«غرفة الرياض» تستعد لإطلاق استراتيجية استثمارية لإعادة تصنيع فائض الغذاء

اللجنة الزراعية تتباحث مع خبراء في مجال الأغذية لتنفيذ الفكرة بشكل علمي وعملي

تعتزم اللجنة الزراعية والغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إطلاق استراتيجية جديدة لاستثمار تدوير وإعادة تصنيع الغذاء الفائض، في وقت بلغ فيه الهدر العالمي من الغذاء 1.3 مليار طن بقيمة 750 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال محمد الحمادي رئيس اللجنة الغذائية والزراعية بغرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة تعتزم طرح مبادرة رسمية تتعلق بكيفية إعادة تصنيع الغذاء الفائض، بوصفها خطة استراتيجية تستهدف التقليل من الهدر الغذائي».
وأوضح أن اللجنة لديها خارطة طريق تستعين بها من خلال خبراء متعاونين في مجال الغذاء وإعادة تصنيعه، للمساهمة بشكل علمي وعملي في تقليل الهدر الغذائي، وكيفية الاستفادة من المواد الغذائية التي تتعرض للتلف بكميات كبيرة لأكثر من سبب.
ولفت إلى أن اللجنة فتحت أكثر من نافذة للتعاون مع عدد من الجهات المعنية بحفظ وضمان سلامة الغذاء، لحماية المستهلك من الوقوع في فخ الأغذية التالفة أو فاقدة الصلاحية، مع ابتداع آلية لتفعيل عنصر الرقابة على المواد الغذائية في المستودعات، لسد الثغرة أمام تلك التي لا تلتزم بالمعايير الدولية المطلوبة في هذا الشأن.
يُشار إلى أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، شددت في اجتماعها الأخير الذي عقدته بمقر الغرف، أمس، على ضرورة إنشاء كيانات تعمل على تدوير الغذاء الفائض وإعادة تصنيعه وتوزيعه بشكل مناسب.
وأكدت أهمية تفعيل الدور الإعلامي المرئي والمكتوب لتوعية وتوجيه المنتجين والمستهلكين، لتوضيح الآثار المترتبة على عملية الهدر الغذائي، فضلا عن تعزيز ثقافة التأكد من جودة وصحة الغذاء من حيث الصلاحية والعناصر الغذائية والحافظة المستعملة في ذلك.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال اللجنة للربع الأخير من عام 2014. والوقوف على ما تبقى من برنامجها للفترة السابقة، عازمة فتح أبواب جديدة للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل عنصر ثقافة الاستهلاك.
واقترحت اللجنة مشروعا للاستفادة من فائض الأغذية بناء على مناقشتها قضية ارتفاع معدلات الهدر المائي في السعودية ودول العالم، حيث بلغ الهدر العالمي من الغذاء، بحسب تقارير صحافية، 1.3 مليار طن بقيمة 750 مليار دولار.
وناقشت اللجنة في اجتماعها أيضا خطاب مركز البحوث والدراسات بالغرفة بشأن دراسة الآثار الاقتصادية للإجراءات الإدارية والخدمات اللوجستية للمنافذ السعودية، حيث أقرت اللجنة مخاطبة الأمانة العامة في الغرفة لتعميم الإطار العام للدراسة.
وأكدت أهمية مشاركة اللجان الوطنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة في الدراسة، كونها على مستوى السعودية، مبينة كيفية مساهمة القطاع الخاص في تشغيل عدد من المشاريع الزراعية داخل الإصلاحيات، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجون، حيث كونت اللجنة فريق عمل لبحث إمكانية وكيفية المشاركة الفاعلة في المشروع.