عمران خان يعلن تعليق المحادثات مع الحكومة.. ورئيس الوزراء الباكستاني يرفض التنحي

جل المواطنين أصبحوا يتطلعون إلى الجيش لإخراج البلاد من المأزق

عمران خان
عمران خان
TT

عمران خان يعلن تعليق المحادثات مع الحكومة.. ورئيس الوزراء الباكستاني يرفض التنحي

عمران خان
عمران خان

أعلن السياسي المعارض عمران خان، أن المحادثات التي انطلقت مع الحكومة علقت أول من أمس، بينما أثار الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات مخاوف بشأن استقرار البلاد.
وانتهت المفاوضات سريعا، نظرا لأن المعارضة غير مستعدة للتخلي عن إصرارها على استقالة شريف، ولأن رئيس الوزراء غير مستعد للتنحي بعد فوزه الكاسح في الانتخابات.
وقال عمران بهذا الخصوص: «أرسلنا وفدنا لإجراء محادثات معهم، لكن كيف يمكن أن تنجح محادثاتنا.. النقطة الأولى هي أن نواز شريف يجب أن يستقيل. المحادثات انتهت».
وقال متحدث باسم حزب خان، إن «الحكومة أغضبت وفد خان باستخدام لغة مهينة بشأنهم في البرلمان»، وأضاف شفقات محمود، عضو فريق المفاوضات التابع لخان، أن المحادثات «علقت بسبب التعنت الشديد من جانب الحكومة، لكنها لم تنته.. وإذا تغير موقفهم، فإنها يمكن أن تبدأ مرة أخرى، لكن مطالبنا باقية كما هي».
وقد سلطت هذه المواجهة بين خان والقادري من جهة، والحكومة الباكستانية من جهة أخرى، الأضواء على قضية محورية، وهي التنافس على السلطة بين الجيش والزعماء المدنيين؛ حيث اتهم مسؤولون في الحزب الحاكم عناصر في الجيش بتدبير الاحتجاجات لإضعاف الحكومة المدنية، لكن الجيش يؤكد أنه لا يتدخل في السياسة.
ويشكك معظم المحللين في أن الجيش يريد الاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب، لأنه سيضطر إلى تولي مسؤولية الاقتصاد المتردي وغيره من المشكلات، لكن هناك اعتقادا سائدا بأن الجيش يستفيد من الاحتجاجات في علاقاته بالحكومة، لأنها مجبرة على الاعتماد عليه لتوفير الأمن.
وفي ظل هذه الأوضاع المشحونة باتت أنظار شريحة عريضة من الباكستانيين مشدودة إلى الجيش الذي قد يعمد إلى القيام بـ«انقلاب مخملي» لإيجاد حل لهذا المأزق، فالجيش القوي الذي قام بـ3 انقلابات منذ استقلال البلاد في 1947، يدعو حتى الآن إلى الحوار، لكنه قد يتدخل إذا استمر المأزق.
ويقول بعض المعلقين إن «خان والقادري ينفذان خطة الجيش أو، على الأقل، قسم من أجهزة الاستخبارات، لزيادة الضغط على السلطة المدنية وتقليص سلطة نواز شريف»، وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال حميد غول، الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات الباكستانية: «إنهما (خان والقادري) يحاولان دفع الجيش إلى التدخل، لكنه يبدي تحفظا كبيرا رغم خلافاته مع نواز شريف»، وإذا كان نواز شريف يريد البقاء في الحكم، «فلا خيار آخر أمامه» غير الإصغاء إلى الجيش، حسب غول.
وعد طلعت مسعود، الجنرال المتقاعد، أنه إذا كان التدخل العسكري المباشر «محتملا» رغم رفض البلدان المانحة لباكستان هذا السيناريو، فإن التدخل غير المباشر لفرض حل للأزمة يبقى «كثير الاحتمال»، وقال: «أشعر أن الجيش لن يبقى متفرجا صامتا إذا تطورت الأمور إلى الفوضى، ومن المحتمل جدا أن يمارس ضغوطا على الفريقين لحملهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن السلطة الحقيقية ستكون في أيدي العسكر».
وتتمسك الحكومة من جهتها بالصبر، وتعول على الدعم الراسخ من الرأي العام للخروج من هذه الأزمة من دون أضرار كبيرة.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.