مصر تستأنف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الاثنين المقبل

الخرطوم تستضيف الاجتماع.. والقاهرة تصفه بالصعب

سد النهضة
سد النهضة
TT

مصر تستأنف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الاثنين المقبل

سد النهضة
سد النهضة

في أول اختبار للأجواء الإيجابية التي صاحبت لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، قبل نحو شهرين، يستأنف وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بعد غد (الاثنين) المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد توقف دام ثمانية أشهر.
وقالت وزارة الخارجية اليوم إن سامح شكري وزير الخارجية المصري، أجرى أول من أمس الخميس اتصالا هاتفيا بوزير خارجية إثيوبيا، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الوزيرين بمناسبة قرب انعقاد اللجنة الفنية الثلاثية في الخرطوم.
والتقى السيسي وديسالين على هامش القمة الأفريقية في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، أواخر يونيو (حزيران) الماضي. وخفف اللقاء من حدة التوتر بين الدولتين على خلفية مخاوف القاهرة من تأثير سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق الذي يمثل الرافد الأساسي لحصة مصر من المياه.
وأكد وزير الخارجية المصري في اتصاله مع نظيرة الإثيوبي أهمية أن تعكس هذه الجولة من المحادثات الثلاثية بين وزراء المياه الروح الإيجابية التي سادت خلال لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية في إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. واتفق الوزيران، وفقا للبيان، خلال الاتصال على استمرار التواصل بينهما خلال اجتماع اللجنة الثلاثية والإسهام في تسيير المفاوضات إذا لزم الأمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن شكري أكد خلال الاتصال حرصه على زيارة إثيوبيا في وقت مبكر لتقييم ما يجري الاتفاق عليه، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية ووضع إطار عام لتطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن تناول قضية سد النهضة ومصالح مصر المائية.
وقالت مصادر على صلة بملف المفاوضات المصرية الإثيوبية إن القاهرة ستعمل بجهد على إقناع الجانب الإثيوبي بإطالة فترة ملء السد من 3 سنوات إلى 10 سنوات لتجنب تأثير محتمل على حصة القاهرة من مياه النيل.
وأرجئ اجتماع اللجنة الثلاثة عدة مرات بطلب من إثيوبيا. بعد اتفاق البلدين على فتح صفحة جديدة وإزالة الخلافات العالقة حول السد الإثيوبي، وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.
وصدر عن لقاء السيسي - ديسالين بيان مشترك نص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الري إن مصر ترتكز في علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول حوض النيل في هذه المرحلة الجديدة على مبادئ تعزيز علاقات حسن الجوار، وحل الخلافات، من خلال الحوار والطرق الودية، وعدم التنازل عن قطرة واحدة من حقوقنا التاريخية في مياه النيل، وتعظيم الاستفادة من مئات المليارات من الأمطار التي تسقط سنويا على هضبة الحبشة وجنوب السودان، والالتزام بالمعايير الدولية في بناء السدود على مجاري الأنهار الدولية، ووضع خبرات مصر الفنية تحت تصرف الأشقاء الأفارقة بالتنسيق مع الدول المانحة.
وأضاف، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن القاهرة ستنطلق في المفاوضات أيضا من رؤية جديدة تضع حلا للأزمة، على ضوء القمة المشتركة بين البلدين في ملابو، حيث سيجري استعراض النقاط التي اشتمل عليها البيان المشترك بين البلدين، والتي من الممكن أن تكون مفتاحا لحل هذه الأزمة، مثل الحديث عن فواقد المياه، واستخدامات مصر للمياه، واحترام القوانين الدولية، واحترام مصر للتطلعات التنموية لإثيوبيا.
وأعلن في القاهرة الأسبوع الماضي عن إعادة ترسيم حدود المحافظات بهدف استزراع نحو 4 ملايين فدان، وهو المشروع الذي يلقي الرئيس السيسي بثقله خلفه لتوفير فرص عمل وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الأزمات منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يعزز حاجة مصر إلى الحفاظ على حصتها من مياه النيل والعمل على زيادتها بعد أن تراجع نصيب الفرد من المياه بشكل ملحوظ.
وتشكو القاهرة شح المعلومات التي يقدمها الجانب الإثيوبي حول تفاصيل مشروع سد النهضة، وتبدي مخاوفها من إغفال أديس أبابا إجراءات السلامة الضرورية للحفاظ على بدن سد النهضة الذي قد يهدد السد العالي (أقصى جنوب مصر) حال انهياره.
وقال المصدر المصري إن جولة المفاوضات الجديدة «لن تكون سهلة»، لافتا إلى أنها قد تستغرق بعض الوقت وتحتاج إلى عدة لقاءات لاحقة، أملا في أن وجود إرادة سياسية ونية صادقة لدى الجميع من شأنه إزالة أي معوقات.
لكن مراقبين حذروا من استراتيجية إثيوبية تعتمد على إطالة أمد التفاوض والمماطلة لتثبيت أمر واقع جديد، في ظل غياب المعلومات الضرورية عن السد الرئيس (سد النهضة) والسدود الأخرى التي تبنيها إثيوبيا على النهر.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».