الكوبيون غاضبون من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بعد تحريرها

ثمن سيارة «بيجو» 90 ألف دولار.. ورواتب العاملين تتراوح بين 30 و40 دولارا

كوبي يقوم بإصلاح سيارة قديمة له في هافانا (أ.ف.ب)

اشتاط مواطنو كوبا غضبا حيال قرار الحكومة بتحرير عملية بيع السيارات على أرض الجزيرة ووصفوه بأنه «مهين!» و«فضيحة!». ويعود هذا إلى الأسعار المرتفعة للغاية التي وضعتها وكالات بيع السيارات المملوكة للدولة، والتي تصل إلى نحو 200 ألف دولار.
واعتبارا من يوم الجمعة الماضي، لم يعد مواطنو كوبا والأجانب المقيمون على أراضيها بحاجة إلى الحصول على تصريح خاص لشراء سيارات مستوردة. ومثلما توقع الكثير من العملاء المحتملين، فقد شهدت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في الدولة الجزيرة الشيوعية ارتفاعا شديدا عندما خففت السلطات من القيود المفروضة على استيراد السيارات.
وأوضح أحدث إصلاح اقتصادي، أعلنت عنه حكومة الرئيس الكوبي راؤول كاسترو الشهر الماضي، أن السيارات المستوردة ستطرح للبيع بأسعار «مماثلة» لتلك التي حددتها السوق.
ورغم هذا التصريح، ارتفعت أسعار سيارات شركة «بيجو» الفرنسية، أحد الطرازات القليلة التي يتم استيرادها إلى كوبا، في بعض وكالات بيع السيارات التي تديرها الدولة يوم الجمعة الماضي لتتراوح بين 90 و200 ألف دولار وفقا لسعر الصرف الحالي.
ويتراوح راتب مواطني كوبا العاملين في القطاع الحكومي بين 30 و40 دولارا شهريا وفقا لسعر الصرف الحالي. ويشتكي دييغو، الذي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل، قائلا: «من من العمال هنا في كوبا لديه مثل هذا المبلغ؟».
وكان لدى دييغو، 68 عاما، الذي يعمل ضابطا في أسطول كوبا التجاري، تصريح احتفظ به لمدة عامين لشراء سيارة جديدة بنحو 2600 دولار. والآن هو ليس بحاجة إلى التصريح. ورغم هذا فإن أرخص سيارة متاحة في الوكالة التي زارها في حي ميرامار في هافانا، كانت سيارة مستعملة من طراز فولكس فاغن بولو موديل عام 2007 ووصل سعرها إلى 25 ألف دولار.
وقال دييغو لوكالة الأنباء الألمانية «بعد توفير المال في البنك على مدى سنوات، والذي كان شرطا وضعوه.. يفرضون الآن على العمال السعر الذي يحددونه».
وأعرب آخرون عن شكواهم أمام نفس وكالة السيارات وقالوا: إنها «فضيحة». وتسمح القواعد الجديدة للكوبيين بشراء سيارات جديدة ومستعملة حديثة الإنتاج نسبيا من وكالات بيع السيارات المملوكة للدولة. ويعتبر هذا تعديلا على إصلاح أدخل في عام 2011 وكان يسمح لهم بشراء السيارات المستعملة من أفراد آخرين. وعندما أعلنت السلطات عن التغيير في القوانين، قالت: إنها ستمنح «الأولوية» في حق شراء سيارة جديدة للأشخاص الذين لديهم تصاريح معلقة. إلا أن الأمور لم تعد بهذه السهولة.
واستبعدت ربة المنزل مايتي إيسكالانتي، 42 عاما، شراء سيارة جديدة في ظل الوضع الجديد. وكانت قد حصلت على تصريح بشراء سيارة يصل ثمنها إلى 5300 دولار، كانت قد خططت لها، إلا أن هذا المبلغ لن يساعدها بصورة كبيرة حاليا.
وقالت إيسكالانتي معبرة عما بداخلها من غضب قائلة: إنه «أمر مشين». ورفضت وكالة بيع السيارات الرسمية في البلاد (سيميكس) الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالأسعار. وبعد ثورة عام 1959 بفترة قصيرة، فرضت كوبا حظرا على بيع السيارات. وعلى مدار سنوات، ازدهرت سوق سوداء للحصول على تصاريح شراء السيارات التي يصعب الحصول عليها، والتي غالبا ما تعطيها الحكومة لموظفيها أو للأطباء، والتي كان يبلغ سعرها عادة بضعة آلاف من الدولارات.
وكان يسمح الإصلاح الذي نفذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 للأفراد بشراء وبيع السيارات من بعضهم البعض، وقبل صدوره كان يسمح فقط للأفراد ببيع وشراء موديلات ما قبل عام 1959. وتحظى هافانا بشعبية بين زوارها بسبب شوارعها التي تمتلئ بطرازات السيارات الأميركية، التي يعود تاريخها إلى النصف الأول من القرن العشرين، بالإضافة إلى السيارات من طراز لادا ومسكوفيتش التي تعود إلى الحقبة السوفياتية خلال الحرب الباردة. وانضمت حديثا طرازات سيارات شركة جيلي الصينية إلى الساحة.
وأصبح يحق لوكلاء السيارات المملوكة للدولة استيراد السيارات الجديدة، في خطوة تهدف، وسط أمور أخرى، إلى تحسين كفاءة وسائل النقل العام. وينفذ الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، 82 عاما، على مدى عدة سنوات إصلاحات متواضعة تهدف إلى تحرير الاقتصاد بصورة جزئية في النظام الذي تسيطر عليه حكومة الجزيرة، بالإضافة إلى فتح مساحة لمزيد من المبادرات الخاصة.