محامية التونسي أحمد عباسي: مكتب التحقيقات الفيدرالي تعمد الإيقاع بموكلي

تحدث في تسجيلات صوتية عن أهمية نسف أميركا من على سطح الأرض

محامية التونسي أحمد عباسي: مكتب التحقيقات الفيدرالي تعمد الإيقاع بموكلي
TT

محامية التونسي أحمد عباسي: مكتب التحقيقات الفيدرالي تعمد الإيقاع بموكلي

محامية التونسي أحمد عباسي: مكتب التحقيقات الفيدرالي تعمد الإيقاع بموكلي

اتهمت، أمس، سابرينا شروف، محامية الطالب التونسي أحمد عباسي، مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بنصب شرك للإيقاع بموكلها. وقالت أندريا براسو، نائبة مدير مكتب واشنطن لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»: «بحجة الحرب ضد الإرهاب، تستهدف الحكومة أبرياء، وفقراء، وقليلي تعليم، ومختلين عقليا، وتستخدم جواسيس للإيقاع بهم، وتوريطهم في عمليات إرهابية».
وكان عباسي (27 عاما) قد وصل إلى الولايات المتحدة في العام الماضي من كندا، كطالب دراسات عليا في جامعة بنيويورك، غير أنه لم يكن يعرف أن شرطة «إف بي آي» وضعت أدوات تجسس في غرفته، وأن منحه تأشيرة الدخول كطالب كان هدفا أمنيا، وليس تعليميا. وفي بداية هذا العام، اعتقلته الشرطة، وقدمته إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب.
وقد بدأ اهتمام «إف بي آي» بعباسي عندما كان طالب هندسة في كندا، وكانت تدرس معه أخته. وهناك تزوج بفتاة تونسية، وبدأت الشرطة الكندية تتجسس عليه، وعلى زميل تونسي يدعى شهاب الصغير، ثم أشركت معها «إف بي آي»، حيث عرفتهما بمهاجر مصري إلى أميركا، يدعى تامر النوري. ولم يكن الثلاثة، عباسي وزوجته والصغير، يعرفون أن النوري جاسوس يعمل لحساب «إف بي آي».
وقبل عامين، ألغت الشرطة الكندية تأشيرة دخول عباسي، فاضطر إلى العودة إلى تونس. وهنا تطوع النوري وعرض عليه المجيء إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته، ووافق «إف بي آي» على تقديم تأشيرة دخول لعباسي، لكن ليس بهدف الدراسة، ولكن بهدف «مواصلة التحقيقات معه»، كما أوضحت الأدلة التي قدمت إلى محكمة نيويورك.
بعد ذلك انضم إليهما الصغير من كندا، وسكنوا في شقة وفرها لهم النوري «مجانا»، وبدأ «إف بي آي» التجسس على عباسي، وبدأ الشبان يتكلمون عن خطة عملية إرهابية لقتل أكبر عدد من الأميركيين. ومن بين الأدلة التي قدمتها الشرطة تسجيلات صوتية، تحدث فيها عباسي عن «أهمية نسف أميركا من على سطح الكرة الأرضية»، ومرة اقترح «وضع بكتيريا في أنابيب ماء الشرب»، ومرة أخرى قال: «ينص القرآن الكريم على أن يضرب المسلمون أميركا لأنها ضربت المسلمين، بما في ذلك قتل النساء والأطفال».
وحسب تصريحات محاميته التي أثارت موضوع نصب شرك من قبل الشرطة، أحست الشرطة بأنها لن تنجح في إقناع المحكمة بأنها «جرّت موكلها لارتكاب أعمال إرهابية». وقالت: «موكلي يتكلم كثيرا، لكنه ليس إرهابيا».
وقالت زوجة عباسي، التي بقيت في كندا، لصحيفة «واشنطن بوست»، إن زوجها ليس إرهابيا، وإنه متدين، ويصلي 5 مرات في اليوم، ويضبط تليفونه الجوال على مواعيد الأذان. وأضافت محاميته: «لم يحاول موكلي إقناع أي شخص بأن يكون متطرفا. كان يقرأ آيات من القرآن، وكان يقول لهم ما في القرآن، ولم يكن يريدهم أن يكونوا متطرفين».
ولهذا السبب غير في بداية هذه السنة المدعي العام في نيويورك التهمة الرئيسة ضد عباسي، من أعمال إرهابية إلى مخالفة قانون تأشيرة الدخول التي منحت له عندما جاء «طالبا» لمواصلة دراسته، التي بدأها في كندا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.