الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

هيئة السوق تلزم متداولا بإعادة مكاسب بثلاثة ملايين ريال وتغرمه 100 ألف

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال
TT

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس الخميس على ارتفاع بلغت نسبته 0.2 في المائة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي بقيادة قطاع البتروكيماويات، مغلقا عند 8618 نقطة (+13 نقطة)، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال.
وصعد سهم «المتقدمة» بأكثر من ثلاثة في المائة عند 42.60 ريال، مسجلا أعلى إغلاق للسهم في أكثر من خمس سنوات. وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق أرباح خلال الربع الرابع 2013 بقيمة 161.3 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 38 في المائة عن الربع المقابل. وواصل سهم «العربي للتأمين» المدرج حديثا في السوق ارتفاعه بالنسبة القصوى عند 79.75 ريال لتبلغ مكاسبه نحو 700 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.
وسجل سهم «بوان» أول خسائر يومية منذ إدراجه في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو تسعة في المائة، مغلقا عند 63.50 ريال، وبتداولات بلغت نحو 29 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري ريال.
من جهة أخرى، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، قرارها بمعاقبة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الكريم (المدعى عليه الأول) وأيمن بن عائد بن محمد الحربي (المدعى عليه الثاني) في دعوى مخالفة لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداوله أسهم الشركة العقارية السعودية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن اللجنة ألزمت المدعى عليه الأول بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة، والبالغة 3.2 مليون ريال، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء لمدة سنتين. كما ألزمت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المدعى عليه الثاني من أداء أي وظيفة واجبة التسجيل مدة ستة أشهر.
على صعيد إعلان النتائج، أعلن «البنك السعودي للاستثمار» ارتفاع أرباحه إلى 1286.8 مليون ريال (2.34 ريال للسهم) بنهاية عام 2013، قياسا بأرباح قدرها 912 مليون ريال حققها البنك خلال الفترة نفسها من عام 2012. وأرجع البنك سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية والربع الرابع 2013، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى الزيادة في دخل العمليات بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف العمليات. كما أرجع البنك سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى الانخفاض في مصاريف العمليات.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية استهل أولى جلساته للعام الجديد 2014 باختراق مستوى الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، وبالتحديد منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2008 في تداولات أول من امس.
وكشف تقرير صدر عن السوق المالية السعودية الاربعاء، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق أعلى نقطة إغلاق خلال العام الماضي (2013) في يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) حيث أغلق عند مستوى 8.561.84 نقطة.
فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام (2013) 467 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 25.17 في المائة مقارنة مع نهاية العام السابق.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.