المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في القاهرة تراوح مكانها

موسى أبو مرزوق يؤكد أنها الأخيرة

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في القاهرة تراوح مكانها
TT

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في القاهرة تراوح مكانها

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في القاهرة تراوح مكانها

صرّح مسؤول إسرائيلي اليوم (الثلاثاء)، أن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر بين اسرائيل وناشطين اسلاميين في قطاع غزة، لم تحقق تقدما حتى الآن، فيما صمدت ثاني هدنة مدتها 72 ساعة في القطاع لليوم الثاني.
ومن المتوقع أن يعاود مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون الاجتماع في وقت لاحق اليوم بالقاهرة، حيث تسعى حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وحلفاؤها، لإنهاء الحصار الاسرائيلي والتدابير الامنية المصرية عند قطاع غزة.
وقال المسؤول الاسرائيلي، الذي طلب التكتم عن نشر اسمه، ان "الخلافات بين الطرفين كبيرة ولا يوجد تقدم في المحادثات". في حين لم يرد تعقيب فوري من حماس التي تحكم القطاع.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على سير محادثات القاهرة لـــ"رويترز"، طلب ايضا التكتم عن نشر اسمه، "حتى الآن لا نستطيع القول إن إنفراجا تحقق.. أمامنا 24 ساعة وسنرى إن كنا سنحصل على اتفاق".
وتريد حماس أيضا فتح ميناء بحري في القطاع الفقير، وهو مطلب تقول إسرائيل إنه لا يمكن مناقشته إلا في إطار محادثات مع الفلسطينيين بشأن اتفاق سلام دائم.
من جهّتها، تقاوم إسرائيل تخفيف الحصار الخانق اقتصاديا على غزة، وتعتقد أن حماس قد تعيد تزويد نفسها بأسلحة من الخارج. كما تعتبر مصر "حماس" خطرا أمنيا.
وكانت إسرائيل قد سحبت قواتها البرية من غزة الاسبوع الماضي، بعد أن قالت إن الجيش أكمل مهمته الرئيسة بتدمير أكثر من 30 من الانفاق التي حفرها نشطاء لشن هجمات عبر الحدود. وتريد إسرائيل الآن أن تضمن أن حماس لن تستخدم أي مواد بناء ترسل للقطاع لاعادة بناء هذه الانفاق.
أمّا المسؤول الفلسطيني فذكر أن الوفد الفلسطيني وافق على أن تتولى حكومة الوفاق المؤلفة من خبراء، ملف إعادة الاعمار في غزة. وتشكلت حكومة الوفاق في يونيو (حزيران)، بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية.
ولا يجتمع المسؤولون الاسرائيليون وجها لوجه مع الوفد الفلسطيني لأنه يضم حركة "حماس" التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية".
وعلى صعيد متصل، عيّنت الأمم المتحدة لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الانسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكري لاسرائيل في القطاع.
من جهة أخرى، قال مسؤولو مستشفيات في غزة إن 1938 فلسطينيا معظمهم مدنيون قتلوا منذ الهجوم الذي بدأ في الثامن من يوليو (تموز)، للحد من إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر من القطاع على البلدات الاسرائيلية.
بالمقابل، تكبدت إسرائيل 64 جنديا وثلاثة مدنيين بالحرب، فيما أثار مقتل مدنيين وتدمير آلاف المنازل في غزة إدانة دولية واسعة النطاق.
بدورها، رحبت حركة حماس باللجنة التي يرأسها وليام شاباس - وهو بروفيسور كندي في القانون الدولي. لكن اسرائيل دانت الخطوة.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس "حركة حماس ترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على غزة وتدعو الى الاسراع في بدء عمل اللجنة".
وذكرت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق، إن مجلس حقوق الانسان "محكمة تفتقر الى المعايير الدولية".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية إيغال بالمور في بيان "بالقرار الذي صدر بالفعل يوم 23 يوليو(تموز) لتشكيل اللجنة، أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن مجلس حقوق الانسان قد تحول منذ زمن بعيد الى (مجلس حقوق الارهابيين ومحكمة تفتقر الى المعايير الدولية) وتحدد تحقيقاتها مسبقا".
وأضاف المتحدث "إذا كانت هناك حاجة الى دليل أكثر فان تعيين رئيس اللجنة المعروف بتحيزه ضد إسرائيل يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن إسرائيل لا يمكنها أن تتوقع العدالة من هذه الهيئة التي كتبت تقريرها بالفعل، وكل ما تبقى هو أن تقرر من الذي سيوقع على ذلك".
ووفقا للأمم المتحدة يعيش 450 ألف نازح جراء القتال في قطاع غزة في ملاجئ للطوارئ أو مع عائلات مضيفة. وبلغ عدد المنازل التي دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة جراء الهجوم الاسرائيلي نحو 12 ألف منزل.
وقال ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي أمس، إن إسرائيل تعد لاقامة شبكة من أجهزة الاستشعار؛ في مسعى لرصد عملية بناء الانفاق التي تصل لاراضيها من قطاع غزة. لكن الأمر قد يستغرق شهورا لتحديد إن كانت هذه التكنولوجيا ستحقق النتائج المرجوة.
وفي تطور لاحق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم إن الوفد الفلسطيني يخوض مفاوضات صعبة في القاهرة مع إسرائيل بوساطة مصر.
وأكد أبو مرزوق في تصريح على صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم، أن التهدئة الحالية التي وافقت عليها الفصائل، هي الأخيرة. وأن المطلوب أن يحقق الوفد ما يأمله الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، أن أبو مرزوق بين أن الجدية واضحة هذه المرة في المباحثات التي لم تسفر عن أي تقدم في التهدئة الأولى.
واستجاب الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي منتصف ليلة أمس الاثنين، إلى تهدئة إنسانية جديدة دعت لها مصر وتستمر لمدة 72 ساعة وتنتهي منتصف ليلة غد الأربعاء.
وسبق ذلك تهدئة استمرت ثلاثة أيام وانتهت صباح يوم الجمعة الماضي، بعد أن جددت فصائل المقاومة في غزة إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية بسبب ما اعتبرته تعنتا من قبل إسرائيل ورفض الاستجابة لأي من المطالب الفلسطينية الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وكان مصدر مطلع في القاهرة قال لوكالة "صفا" إن المفاوضات التي أجريت أمس لإبرام اتفاق يقضي بوقف إطلاق نار دائم في غزة، كانت "حقيقية" إلا أنه أبدى تكتما شديدا على مجرياتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».