التدهور الأمني يوقف إنشاء محطات للطاقة الحرارية في ليبيا

عطل صفقة قيمتها 1.5 مليار دولار

التدهور الأمني يوقف إنشاء محطات للطاقة الحرارية في ليبيا
TT

التدهور الأمني يوقف إنشاء محطات للطاقة الحرارية في ليبيا

التدهور الأمني يوقف إنشاء محطات للطاقة الحرارية في ليبيا

أوقفت شركتا «هيونداي» للإنشاء و«دوسان» للصناعات الثقيلة، الكوريتان الجنوبيتان عملهما لإنشاء محطة الطاقة الحرارية بسعة 1400 ميغاواط في مدينة سرت الليبية، لأسباب أمنية ناجمة عن تدهور الوضع الأمني هناك.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن أبو بكر مكيوني، المدير الإداري لمحطة «الخليج» لتوليد الطاقة في ليبيا، قوله إن التوقف عن العمل «قرار مؤقت». حيث تلقت الشركات الكورية العاملة في ليبيا توجيهات من الحكومة الكورية الجنوبية بالانسحاب من ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
وقال مكيوني إن عمال «هيونداي» البالغ عددهم نحو 570، وعمال شركة «دوسان» البالغ عددهم 382 شرعوا في مغادرة موقع العمل منذ يومين.
وكانت شركتا «هيونداي» و«دوسان» قد حصلتا على عقد العمل الذي تقدر قيمته بنحو 1.5 مليار دولار عام 2007 لإنشاء وإدارة محطة «الخليج» لتوليد الطاقة، مع شركات «بينتيل» الأميركية و«جيوشون» الفرنسية و«غاما إنيرجي» التركية.
وظلت شركة «بيكتيل» تواصل عملها في سرت، دون موظفين أميركيين، غير أن 350 عاملا من شركة «غاما إنيرجي» التركية عادوا إلى موقع العمل، بعد فترة وجيزة من مغادرته.
وقال إن 52 من الموظفين الليبيين يقومون حاليا بتشغيل محطة الطاقة بسعة 175 ميغاواط بدلا من المهندسين الكوريين الذين غادروا البلاد.
وقال المتحدث باسم سلطة سرت محمد الميام للوكالة: «قابلت مسؤولي الشركات الكورية لطمأنتهم، غير أنهم أوضحوا أنهم تلقوا أوامر من حكومة سيول».
ولم تشهد سرت التي تبعد نحو 460 كيلومترا عن طرابلس، اشتباكات مسلحة تذكر في الآونة الأخيرة، غير أن محطات تلفزيون ليبيا أفادت بأن الوضع الأمني في المنطقة أصبح غير معروف بسبب نقص الدعم العسكري للمنطقة من قبل الحكومة المركزية الليبية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».