أهالي العسكريين المخطوفين: نطالب الحكومة بتكثيف جهودها.. ولا نعرف طعم النوم منذ أسبوع

«هيئة العلماء المسلمين» تواصل مساعيها للإفراج عن المحتجزين لدى المتشددين

لبنانية تجهش بالبكاء خلال اعتصام بمدينة بعلبك نظمته عائلات الجنود اللبنانيين  الذين اختطفوا من قبل متشددين إسلاميين في عرسال (رويترز)
لبنانية تجهش بالبكاء خلال اعتصام بمدينة بعلبك نظمته عائلات الجنود اللبنانيين الذين اختطفوا من قبل متشددين إسلاميين في عرسال (رويترز)
TT

أهالي العسكريين المخطوفين: نطالب الحكومة بتكثيف جهودها.. ولا نعرف طعم النوم منذ أسبوع

لبنانية تجهش بالبكاء خلال اعتصام بمدينة بعلبك نظمته عائلات الجنود اللبنانيين  الذين اختطفوا من قبل متشددين إسلاميين في عرسال (رويترز)
لبنانية تجهش بالبكاء خلال اعتصام بمدينة بعلبك نظمته عائلات الجنود اللبنانيين الذين اختطفوا من قبل متشددين إسلاميين في عرسال (رويترز)

عشرات الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، تطارد أهالي العسكريين المحتجزين لدى الجماعات المسلحة. بصرف النظر عما إذا كانت الصور التي تظهر مشاهد قتل وذبح للعسكريين، صحيحة أم مفبركة، إلا أن قساوتها أثارت خوفهم على مصير أبنائهم. «اللهم إني أستودعك زوجي فاحفظه لي يا من ﻻ تضيع ودائعه. بحق اسمك الأعلى رده لي سالما يا رب»، كتبت صابرين كرومبي على صفحتها في «فيسبوك»، وتعبر مناجاتها عن سائر أهالي المخطوفين، وتتردد على مسامعهم جميعا.
ظنت كرومبي، وهي زوجة الرقيب أول زياد عمر، والد طفلتين توأم يبلغ عمرهما سنة ونصف السنة، أن انتماءها لبلدة عرسال قد يساهم في حل ملف زوجها سريعا، لكنها أيقنت أن الأمور خرجت من بين يديها بعدما قامت باتصالات على أعلى المستويات لم تأت نتيجتها حتى الساعة. حال كرومبي، كحال كثيرين من أهالي العسكريين.. وقرروا أمس الخروج في اعتصام للمرة الأولى، بعد أسبوع على اختطاف ذويهم، وثلاثة أيام على هدوء الميدان. واحتج هؤلاء مطالبين بالإفراج عن جميع العسكريين الذين يناهز عددهم 19 مفقودا من الجيش اللبناني، و17 مخطوفا من قوى الأمن الداخلي، بعد الإفراج عن ثلاثة عسكريين من الجيش وثلاثة آخرين من قوى الأمن، بوساطة هيئة العلماء المسلمين.
وواصلت هيئة «العلماء المسلمين» مساعيها للإفراج عن العسكريين المختطفين لدى الجماعات الإرهابية مع وجود وفد من الهيئة داخل عرسال لقيادة المفاوضات. ونفى عضو الهيئة سميح عز الدين ما أشيع عن توجه وفد من العلماء إلى الداخل السوري لاستكمال عملية التفاوض، مؤكدا أنها تتم من داخل البلدة.
وتوقع عز الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تحمل الساعات المقبلة «تباشير خير» لحل الملف، لافتا إلى أن «العسكريين ليسوا لدى فصيل واحد بل لدى أكثر من فصيل»، منبها إلى «الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام مما يخلق مشكلات بين الفصائل وبالتالي يؤثر على عملية إطلاق سراح العسكريين المخطوفين».
وأعلنت «هيئة العلماء المسلمين» في بيان أمس نجاح المرحلة الأولى من المبادرة لوقف المعارك الدائرة في عرسال، مطالبة المسؤولين في لبنان «إزالة جميع أسباب الاحتقان من المناطق كافة والتي يأتي في مقدمتها إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين وإخلاء سبيل الأبرياء، ومنهم حسام الصباغ».
ويواكب أهالي العسكريين تلك التطورات. ويعولون على الدور الذي تلعبه هيئة العلماء المسلمين لإطلاق سراح أبنائهم، كما على قدرات أهالي عرسال التأثير على المسلحين للغاية نفسها. ويؤكدون لـ«الشرق الأوسط»، أننا «لم نذق طعم النوم منذ نحو الأسبوع».
معروف حمية، والد الجندي في الجيش اللبناني محمد حمية، يطالب، بحسرة، من أهالي عرسال «ممارسة ضغوطات من أجل تحرير أبنائنا والإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن»، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «ألا إشكال على الإطلاق مع أهالي البلدة الطيبين». ويناشد حمية هيئة العلماء «استكمال جهودها الطيبة في الملف الذي يتخذ طابعا إنسانيا بعيدا كل البعد عن الطائفية، باعتبار أن المختطفين من جميع الطوائف والمذاهب».
مطالب الأهالي، تتشابه. مدين حسن وهو العسكري المتقاعد من الجيش اللبناني، والد الرقيب في فرقة «الفهود» بقوى الأمن الداخلي محمد حسن، يفضل أن يترك الملف بأيدي مؤسسات الدولة وأجهزتها، مطالبا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» السياسيين بتحمل مسؤولياتهم لإنقاذ فلذات أكبادنا. ويكمل متحسرا: «صبرا بأمهاتهم وبأبنائهم الأطفال».
وتكاد الحسرة تخنق والدة الجندي المخطوف أحمد عباس الذي يعيل ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات، وتكتفي بمناشدة المعنيين إعادة ابنها سالما لعائلته وأوﻻده الثلاثة. «حرام.. هؤلاء الأطفال لا يستحقون حرمانهم من والدهم»، كما تقول.
واللافت بتصريحات الأهالي أن الكل يطالب بالإفراج عن العسكريين دفعة واحدة وعدم تجزئة الملف، مبررين ذلك بالقول: «نحن نذوق اللوعة نفسها، ولا نتخيل كم ستتضاعف في حال أفرج عن عسكريين دون آخرين».
ونجح الأهالي بضبط النفس إلى حد بعيد قبل أن يقرروا أمس التحرك والاعتصام في بلدة دورس (شرق لبنان) حيث قطعوا الطريق رافعين الأعلام اللبنانية ومرديين شعارات مؤيدة للجيش وأخرى تقول: «بدنا ولادنا إسلام سنة ومسيحية، بدنا ياهم كلهم».
وتحدث باسم المعتصمين رئيس بلدية طاريا مهدي حمية، شاكرا هيئة العلماء المسلمين وأهالي عرسال «الذين تربطنا بهم علاقات تعايش ومحبة وأخوة» لافتا إلى أن «هناك يدا غريبة دخلت على الخط وعملت على خطف أبنائنا، وكل ما نريده هو الإفراج عن أبنائنا ولا عداوة بيننا وبين أهل عرسال».
وتمنى مختار حورتعلا حسن المصري على «أهل عرسال الذين تربطنا معهم علاقات تجارة والذين نتقاسم معهم الرغيف إطلاق سراح أبنائنا».
وكان الجيش اللبناني أعلن مع بداية المعارك يوم السبت الماضي فقدان الاتصال بـ22 عسكريا رجح أن يكون قد جرى احتجازهم لدى المجموعات المسلحة، قبل أن تنجح وساطة «هيئة العلماء المسلمين» في الإفراج عن ثلاثة من عناصر قوى الأمن، وثلاثة من عناصر الجيش اللبناني، يوم الأربعاء الماضي.
ميدانيا، عزز الجيش اللبناني، أمس، مواقعه في منطقة وادي الحصن شرق بلدة عرسال، وهي النقطة الأخيرة التي كانت تحت سيطرة المسلحين، بعد ثلاثة أيام من توقف المعارك وانسحاب المسلحين المتشددين السوريين إلى التلال الحدودية مع سوريا.
وأفادت مصادر ميدانية «الشرق الأوسط» أن الجيش أعاد تمركزه في كل النقاط التي كان يوجد فيها في عرسال قبل اندلاع المعارك قبل نحو أسبوع، فيما سيرت قوى الأمن الداخلي دوريات داخل البلدة حيث ساد الهدوء النسبي. وأشارت إلى أن وضع مخيمات النازحين السوريين، التي أحرقت ودمرت نتيجة المعارك، لا يزال على حاله مع انتقال سكانها للمكوث في مدارس ومساجد البلدة.
وتمركزت عناصر الجيش أمس على التلال المشرفة على المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، وسيرت دوريات مؤللة في أحياء عرسال الغربية، كما استحدث الجيش نقطة تمركز جديدة قرب مسجد أبو إسماعيل الذي كانت تمارس منه أعمال قنص على الجيش اللبناني بعد توقيف ثلاثة قناصين يوم الجمعة الماضي.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.