أنصار المالكي يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالولاية الثالثة

عشية انتهاء المهلة الدستورية لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم

عنصر أمن عراقي يحرس مظاهرة لتأييد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء المنتهية فترته نوري المالكي في بغداد أمس (رويترز)

في حين تنتهي اليوم المهلة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة العراقية المقبل، كشف مصدر مقرب من كتلة التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر حتى الآن في البرلمان) عن أنه «بات من الصعب الاتفاق على مرشح من داخل التحالف الوطني بسبب تعنت ائتلاف دولة القانون في موقفه، سواء بعدم التنازل من قبل المالكي نفسه لمرشح آخر من ائتلافه نفسه، أو قبول الآليات التي وضعها التحالف بشأن المرشح لتشكيل الوزارة».
وأشار المصدر إلى أن «من بين الآليات التي جرى وضعها في الماضي والتي بقي بعضها موضع خلاف مع ائتلاف دولة القانون، عدم التجديد لولاية ثالثة لأي رئيس وزراء، فضلا عن المقبولية الوطنية، بالإضافة إلى آليات إجرائية تتعلق بالتصويت وغيرها». وأكد المصدر أن «ائتلاف دولة القانون رغم أنه كان يتمسك بالتحالف الوطني إلى اليوم الذي جرى فيه ترشيح قياديه حيدر العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، فإنه أصبح اليوم يتحدث بوصفه الكتلة الأكبر من دون أي مراعاة لوحدة التحالف الوطني». وكشف المصدر عن «وجود اتجاهين داخل الائتلاف الوطني (الذي يضم التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي)؛ اتجاه يرى أنه في حال إصرار ائتلاف دولة القانون على موقفه، فيجب الذهاب إلى الفضاء الوطني وذلك بالتحالف مع الكرد والسنة. وغالبية الصدريين يتبنون هذا الرأي. بينما يرى اتجاه آخر أن وحدة الطائفة الشيعية أهم، وهو ما يعمل المالكي على توظيفه لصالحه تحت هذه الذريعة على الرغم من أن المرجعية الدينية أكدت على المقبولية الوطنية وعلى التغيير».
في سياق ذلك، تظاهر أمس المئات من أنصار رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بالولاية الثالثة للمالكي. وتأتي هذه المظاهرات عشية آخر تمديد للمهلة الدستورية التي منحها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للتحالف الوطني للاتفاق على مرشح يكلفه بتشكيل الحكومة.
ورفع المتظاهرون المؤيدون للمالكي شعارات خلال المظاهرة من قبيل: «المالكي خيارنا»، محذرين في الوقت نفسه من مؤامرة تحاك ضد العملية السياسية، وذلك بما سموه مصادرة الحق الانتخابي. كما رفع المتظاهرون شعارات أخرى مثل: «الولاية الثالثة استحقاق جماهيري ودستوري ونرفض التنازل عنه». وبينما يقول الكرد إن تجربتهم الماضية مع المالكي لم تكن مشجعة، فإن السنة هددوا بالانسحاب نهائيا من العملية السياسية إذا اختير المالكي. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني فرهاد حسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الكردي موحد حيال مسألة تشكيل الحكومة المقبلة (في إشارة إلى المباحثات التي أجراها في أربيل أمس الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني) والكرة الآن في ملعب التحالف الوطني الذي استنفد كل المدد الدستورية اللازمة له لاختيار مرشحه». وأضاف أن «الكرد بحاجة إلى ضمانات حقيقية من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة، وتجربتهم مع المالكي، مثلما هي تجارب الآخرين، لم تكن موفقة، مما يستدعي التغيير فعلا».
من جهته، أكد القيادي في تحالف «القوى العراقية» عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقفنا واضح، وهو عدم القبول بولاية ثالثة للمالكي، لأننا نرى أن ما يتعرض له البلد الآن من استباحة، إنما هو بسبب سياسات المالكي التي لم تكن موفقة»، مشيرا إلى أن «السنة سينسحبون من العملية السياسية في حال جرى التجديد للمالكي».