أربعة فصائل سورية متشددة تحتجز العسكريين اللبنانيين

سكان عرسال يعودون إليها.. و350 نازحا سوريا يعبرون إلى بلادهم

اللاجئون السوريون الذين فروا من القتال الأخير في عرسال ينتظرون داخل الشاحنات  في «مجدل عنجر» في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (رويترز)
اللاجئون السوريون الذين فروا من القتال الأخير في عرسال ينتظرون داخل الشاحنات في «مجدل عنجر» في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (رويترز)
TT

أربعة فصائل سورية متشددة تحتجز العسكريين اللبنانيين

اللاجئون السوريون الذين فروا من القتال الأخير في عرسال ينتظرون داخل الشاحنات  في «مجدل عنجر» في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (رويترز)
اللاجئون السوريون الذين فروا من القتال الأخير في عرسال ينتظرون داخل الشاحنات في «مجدل عنجر» في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (رويترز)

عاد القسم الأكبر من النازحين اللبنانيين من أهالي عرسال الذين غادروا البلدة إثر المعارك العسكرية بين الجيش اللبناني والجماعات المتشددة، إلى منازلهم أمس، حيث تواصل الهدوء في مختلف أحيائها، وبسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل منطقة تلة السرج الواقعة على مدخل البلدة الغربي، كما عزز مواقعه العسكرية، من غير حصول أي خرق على مستوى الإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى الجماعات السورية المسلحة.
وفيما أعرب قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، أمس، عن قناعته بأن الجنود المخطوفين «باتوا خارج البلدة»، قالت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات مع الجماعات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» إن العسكريين المخطوفين «توزعوا على أربعة فصائل عسكرية سورية متشددة كانت تقاتل الجيش اللبناني داخل عرسال، بعدما كانوا بيد خاطف واحد»، مشيرا إلى أن المعلومات التي ترد من التلال الحدودية مع سوريا تفيد بأن الخاطفين «عمدوا إلى توزيع العسكريين المخطوفين بهدف رفع مستوى مطالبهم من الدولة اللبنانية، وتحقيق أهداف لهم»، مؤكدا أن تلك الفصائل «ترفع سقف شروطها».
وكان الجيش اللبناني اعلن فقدان الاتصال بـ22 عسكريا يُرجح أنهم محتجزون لدى المجموعات المسلحة، قبل أن تنجح وساطة «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان في الإفراج عن ثلاثة من عناصر قوى الأمن، وثلاثة من عناصر الجيش اللبناني، يوم الأربعاء الماضي. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل الأربعة هي «جبهة النصرة» و«داعش»، إضافة إلى فصيلي «أحرار القلمون» و«الكتيبة الخضراء»، علما بأن الفصيلين الأخيرين «لم يعرفا أثناء المعارك». وأشارت المصادر إلى «صعوبة الاتصال بالجهات الخاطفة نظرا للعوائق اللوجيستية، كونهم يقيمون في الجرود (التلال المرتفعة) الحدودية مع سوريا، بالإضافة إلى تعدد الجهات التي يجري التفاوض معها».
فيما ذكرت وكالة رويترز أن متشددين إسلاميين يحتجزون 19 جنديا لبنانيا أسروهم أثناء توغلهم في لبنان وأنهم طالبوا بالإفراج عن سجناء إسلاميين مقابل إطلاق سراح الجنود الأسرى. وقال قائدان عسكريان قريبان من الجماعة التي تحتجز الجنود في مكالمة هاتفية إن المطالب أرسلت للحكومة اللبنانية والجيش الذي طرد المسلحين من بلدة عرسال الحدودية أول من أمس الخميس بعد قتال استمر عدة أيام.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني لبناني أن المتشددين قدموا أسماء نحو 20 متشددا إسلاميا محتجزين وطالبوا بالإفراج عنهم. وقال أحد المتشددين: «الأمر بسيط.. جنودهم مقابل الرهائن الإسلاميين».
ولفتت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن شروط الفصائل الخاطفة «متعددة بحسب مصالحها»؛ ففي حين يشترط تنظيم داعش إطلاق الموقوف أبو أحمد جمعة الذي أوقفه الجيش يوم السبت الماضي ما تسبب في الهجوم على مراكز الجيش، يشترط تنظيم جبهة النصرة إطلاق سجناء إسلاميين من سجن رومية، لقاء الإفراج عن العسكريين لديها، فيما اشترط أحد الفصائل «توفير ضمانات لسوريين من النازحين كانوا قاتلوا في صفوف المجموعات المسلحة ضد الجيش، قبل أن يرموا سلاحهم ويعودوا إلى المخيمات لاجئين».
وكانت معلومات تحدثت عن أن عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ سميح عز الدين كان يتولى الاتصال بين الطرفين. لكن مصادر هيئة العلماء المسلمين، قالت لقناة «LBCI» إن التواصل مع المسلحين يجري بطريقة غير مباشرة عبر وسيط سوري وهو شخصية دينية لها احترامها لدى «داعش» و«جبهة النصرة». وأكدت المصادر أن الوسيط سينقل لائحة مطالب إلى العلماء المسلمين الذين سيسلمونها بدورهم للسلطات اللبنانية.
بدوره، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي، في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع الأمني في السراي الحكومي، أنه على قناعة بأن «الجنود المخطوفين باتوا خارج عرسال ونحن دخلنا إلى البلدة». وأشار إلى أننا «بحاجة إلى طائرات لمكافحة الإرهاب وممنوع على أحد أن يمنعنا من دخول إلى عرسال»، مشددا على أن «الهبة السعودية كفيلة بتسليح الجيش بمواجهة الإرهاب».
ودخل الجيش اللبناني منطقة السرج بكاملها أمس، وبدأ السكان النازحون العودة إلى منازلهم. وقال المختار عبد الحميد عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة «منكوبة، وتشهد على الدمار والمعارك»، لافتا إلى عودة الحركة إلى الشارع بعد خمسة أيام على المعارك.
وبدأ أبناء عرسال يزيلون الركام وحطام الزجاج من أمام منازلهم ومحلاتهم، محاولين بصعوبة استعادة حياتهم العادية التي كانت لأيام عدة رهينة لجماعات متشددة. كما شهدت عرسال ازدحاما عند مداخلها لقوافل سيارات العائدين إليها من أهلها الذين نزحوا منها قسرا وترهيبا من المسلحين الذين عاثوا في بلدتهم قتلا وفسادا ونهبا وتنكيلا. وفيما اختفى المسلحون من الشوارع، ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» أن قناصين فتحوا النار على سكان من أهل البلدة كانوا عائدين إليها، ما أجبرهم على العودة من حيث أتوا، فيما رد الجيش المنتشر على مداخل البلدة بإقفال الطرق حفاظا على سلامة المواطنين. وأدت المواجهات بين الجيش والمسلحين الجهاديين في عرسال إلى مقتل 17 جنديا وعشرات المقاتلين الجهاديين والمدنيين بين السبت والأربعاء قبل التوصل إلى تسوية إثر تدخل من جمعية علماء المسلمين.
وعلى خط عودة اللاجئين السوريين في عرسال إلى بلادهم، قالت الراهبة انياس المقربة من النظام السوري إن «مجموعة أولية تعدادها 350 شخصا استطاعت عبور الحدود إلى سوريا»، وهم من أصل 1700 لاجئ ينتظرون العبور إلى سوريا، مشيرة إلى «مشاكل إجرائية لأن عددا من الأطفال ولدوا في لبنان ولم يجر تسجيلهم في سفارة سوريا في بيروت». لكن السلطات السورية أعادت النازحين السوريين الذين عبروا الحدود عبر نقطة المصنع، بحسب ما ذكرت قناة «إل بي سي» اللبنانية.
وكان مسؤول في أجهزة الأمن اللبنانية أعلن مساء الخميس أن أكثر من 1500 لاجئ سوري في عرسال الواقعة على الحدود مع سوريا، يتوجهون نحو مركز المصنع الحدودي للعودة إلى بلادهم.
وأكدت الراهبة أن «1700 على الأقل من الرجال والنساء والأطفال غادروا ضواحي عرسال عائدين إلى سوريا»، مشيرة إلى أنهم «جميعهم تقريبا من القلمون وخصوصا من بلدة قارة». وأوضحت الراهبة التي قامت في السابق بوساطات بين النظام والمتمردين، أن «السلطات اللبنانية ساعدت في تسهيل إجراءات الخروج للاجئين» الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، نافية أن يكون النظام وضع عقبات أمامهم.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.