وزير الاقتصاد الألماني قلق من تصاعد الأزمة مع روسيا

وزير الاقتصاد الألماني قلق من تصاعد الأزمة مع روسيا
TT

وزير الاقتصاد الألماني قلق من تصاعد الأزمة مع روسيا

وزير الاقتصاد الألماني قلق من تصاعد الأزمة مع روسيا

أعرب وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل عن قلقه إزاء توتر العلاقات الألمانية - الروسية بسبب العقوبات الاقتصادية على خلفية النزاع الأوكراني.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال جابريل أمس الجمعة في مدينة ينا الألمانية: «يتعين علينا أن نخشى من تفاقم الأزمة.. إذا لم تبد روسيا أي تغيير في موقفها فإن الثمن
السياسي والثقافي والاقتصادي سيكون أكبر بكثير من ثمن العقوبات الحالية».
وفي الوقت نفسه حذر جابريل من عقوبات في قطاع إمداد الطاقة، موضحا أنه لا يتعين استخدام الطاقة في أوروبا كوسيلة في النزاعات السياسية، وقال: «هذا سيعطي قدرا كبيرا من الأمن لنا ولروسيا أيضا»، وأضاف: «لن نحل المشكلات في أوروبا إلا عن طريق المفاوضات».
وعن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها روسيا على الغرب، ذكر جابريل أنه لا يتوقع أن تكون ذات عواقب منذرة لألمانيا، موضحا أن روسيا لا تشكل سوى 3.‏3 في المائة من حجم التجارة الخارجية الألمانية، مضيفا أن الكثير من الصفقات الألمانية - الروسية مؤمنة بضمانات من الحكومة الألمانية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.