الشورى يرفض توصية لتعزيز «هيئة الأمر بالمعروف» بكوادر نسائية ميدانية

اقتراح بتسمية الجهات الحكومية غير المتعاونة مع «مكافحة الفساد» لمساءلتها

دعا مجلس الشورى السعودي الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.
جاء ذلك وسط تصويت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على توصية إضافية تطالب بتعزيز كادر الرئاسة بوظائف نسائية إدارية وميدانية.
وبرر المجلس ذلك بأن التوصية سبق للمجلس أن أصدرها في تقرير سابق، وأن الاهتمام قائم بتطبيق قرار لمجلس الوزراء بافتتاح أقسام نسائية في مختلف الدوائر الحكومية.
وطالب المجلس في قرار آخر بوضع برنامج لرصد الأمراض الحيوانية المنتشرة في المملكة والعمل على مكافحتها وإنشاء مختبر مرجعي للكشف عن مسببات هذه الأمراض وتوفير الدعم المالي.
ودعا المجلس وزارة الزراعة بتضمين تقريرها القادم بمعلومات تفصيلية عن نتائج الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وكمية المخزون السمكي المتاح للمملكة، وأنواع الأسماك ومناطق صيدها، وكمية المبيدات المستخدمة في الانتاج الزراعي وأنواعها ونتائج مراقبة مأمونية استخدامها.
وطالب المجلس بالأغلبية وزارة الزراعة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد برنامج لرفع كفاءة تسويق منتجات النخيل وتشجيع الصناعات القائمة عليها، ودراسة التوسع في زراعة محصول الذرة الرفيعة ومحاصيل الحبوب الأخرى في المناطق التي تعتمد على الأمطار وتتوافر فيها المياه المتجددة.
وأكد المجلس على أهمية إنشاء أقسام نسائية ضمن الهيكل الإداري لهيئة مكافحة الفساد، داعيا لإنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية مرتبط بالملك للتنسيق بين الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة، وسط ضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة لوضع برامج تدريبية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لموظفي الدولة.
وشددت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة مراجعة الأنظمة المتعلقة بقضايا الفساد وتطويرها وتجديدها، واقترحت أن تضمن عقوبة التشهير بالمدانين في قضايا الفساد.
وأشار الأعضاء الى أن تقرير الهيئة كشف عن التحقيق في 400 مشروع ولم يحل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام إلا 30 قضية فقط، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن سبب هذا التفاوت.
واقترح العضو أن تسمي الهيئة الجهات غير المتعاونة ليتسنى للمجلس مساءلة هذه الجهات ومطالبتها بالتعاون.
وأوصى مجلس الشورى وزارة الخارجية بالسعي مع وزارة المالية فيما يخص الكادر الدبلوماسي، وزيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وشمولهم بالتأمين الطبي، والتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي فيما يخص مشكلات المبتعثين، وحثت الوزارة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للسفراء السعوديين المتقاعدين.
وفي الشأن الأمني، ناقش المجلس مقترح تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة)، حيث وافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة المقترح، حيث أجمع الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دراسة التعديلات التي يتوقع أن تساهم في جذب 500 ألف موظف.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن التعديلات يجب أن لا تقتصر على الحراسات الأمنية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل جميع الأجهزة التي لديها مهام تنفيذية في الميدان وفي حاجة إلى نظام شامل ينظم استفادتها من هذا القطاع.