«جبال الصعيد» تؤرق السلطات المصرية

مخاوف من استخدامها في عمليات إرهابية

المقذوفات التي عثر عليها في أسوان أول من أمس («الشرق الأوسط»)
المقذوفات التي عثر عليها في أسوان أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«جبال الصعيد» تؤرق السلطات المصرية

المقذوفات التي عثر عليها في أسوان أول من أمس («الشرق الأوسط»)
المقذوفات التي عثر عليها في أسوان أول من أمس («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر أمني مسؤول بأسوان (جنوب مصر) عن أن «جبال الصعيد باتت تؤرق السلطات المصرية الآن، وهناك مخاوف من استخدامها في عمليات إرهابية من قبل العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، خاصة في ذكرى فض اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في القاهرة والجيزة في 14 أغسطس (آب) الحالي». وأضاف المصدر المسؤول، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، أن «الطبيعة الجغرافية للصعيد وامتداده على رقعة مترامية الأطراف، يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة وتجارة السلاح دون رقابة في أماكن مختلفة منه؛ مما يجعل السيطرة عليهم أمرا بالغ الصعوبة، وهذا ما نتج عنه انتشار السلاح وتهريبه في الصعيد»، مضيفا: «الأمر تعدى الأسلحة الصغيرة أو محلية الصنع، وامتد ليشمل أسلحة ثقيلة ومتطورة لم تكن متاحة وربما غير معروفة من قبل، منها رشاشات الجرينوف ومدافع الـ(آر بي جيه) المضاد للدبابات».
وجدد عثور السلطات الأمنية، أول من أمس، على 25 صاروخا مضادا للطائرات و500 قذيفة في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة وادي النقرة (جنوب مدينة أسوان التي تبعد عن القاهرة 879 كم)، المخاوف من قيام المتشددين بالإعداد لعمليات إرهابية جديدة في جبال أسوان، بعيدا عن العمليات التي يقوم بها المتشددون في شبه جزيرة سيناء وتواجه بشكل حازم من قبل عناصر القوات المسلحة والشرطة.
وقالت مصادر محلية بمحافظة أسون لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «جرى وضع خطة لتأمين مينائي السد العالي (مصر) وحلفا (السودان) من عمليات تهريب السلاح بهدف الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المسافرين من مواطني مصر والسودان والدول الأخرى، بجانب الحفاظ على الأمن القومي المصري». مضيفة: «إجراءات واسعة اتخذتها السلطات الأمنية في أسوان للوقوف أمام الجماعات الإرهابية التي قد تتخذ من جبال أسوان مكانا للقيام بعمليات جديدة تستهدف الأمن القومي».
وتقع مدينة أسوان على الشاطئ الشرقي للنيل، حيث يقع جزء منها على السهل الذي يحف بالنيل ويقع الجزء الآخر على التلال التي تمثل حافة الهضبة الصحراوية الشرقية، ويحد محافظة أسوان من الشمال محافظة قنا وشرقا محافظة البحر الأحمر وغربا محافظة الوادي الجديد وجنوبا دولة السودان. ويقول أثريون إن «أهمية موقع أسوان الجغرافية ظهرت خلال العصور التاريخية وفي أواخر عصر الدولة القديمة، لقيامها بتأمين الحدود الجنوبية، كما كانت مركزا لتجميع الجيوش حينما حاول ملوك الدولة الوسطى مد سلطانهم جنوبا».
وفي يوليو (تموز) الماضي، استهدف مسلحون متشددون في محافظة الوادي الجديد نقطة حرس الحدود بمنطقة الكيلو 100 طريق الفرافرة - الواحات البحرية، وأسفر عن مقتل ضابط و21 مجندا.
وتتخوف السلطات الأمنية من استهداف الأكمنة والنقاط الحدودية في أسوان خلال الفترة المقبلة خاصة القريبة من المناطق الجبلية، ويقول المصدر الأمني المسؤول إن «العثور على المقذوفات الأخيرة في إحدى المناطق الجبلية قد يكون مؤشرا على أن هناك استهدافا لأكمنة حدودية في الجنوب قريبا»، لافتا إلى أنه «جرى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لذلك.. وسيجري وضع ذلك في الاعتبار»، لكنه أبدى تخوفه من وجود مقذوفات أخرى يجري الإعداد لها في مناطق جبلية أخرى بالمحافظة، لا يعلم أحد عنها أي شيء، لوجود مساحات كبيرة في أسوان عبارة عن صحراء خالية، ومعظمها جبال وكثبان رملية، وخاصة المناطق الحدودية التي تربط المحافظة مع السودان.
ويقول المصدر الأمني، إنه «حتى الآن، لم يجر تحديد ما إذا كانت هذه المقذوفات قديمة مثلما ذكرت بعض المواقع الإخبارية أو حديثة»؛ لكنه قال إن «وجودها والعثور عليها لا بد من البحث فيه، وهذا ما تقوم به السلطات المحلية والقضائية الآن».
مسافات طويلة من الكيلومترات في الجبال الوعرة بطول محافظة أسوان في الطريق الصحراوي الغربي، الممتد من منطقة السباعية (جنوبا) حتى مدينة أبو سمبل السياحية (شمالا)، ويقول سيد أحمد، أحد مواطني أسوان، إنه «لا يوجد طوال هذه المسافة الجبلية أحد، مجرد فقط سيارات تنطلق بسرعة هائلة طوال ساعات النهار، وفي الليل ممنوع المرور من هذه الطرق الموصلة للجبال». ويضيف أحمد: «البعد الشاسع والمكان الجبلي الوعر في أسوان جعلاه ملاذا كبيرا لمن يريد التدريب على استخدام الأسلحة الثقيلة من قاطني أي محافظة مجاورة».
«الشرق الأوسط» كانت هناك في أسوان ورصدت العلاقة الممتدة بين تجار السلاح في جبل الحلال بسيناء وجبال البحر الأحمر وكذلك جبال الصعيد بمحافظات «أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط».
وكشف أحد الأدلة في المنطقة الجبلية الممتدة بطول مدينة إدفو الممتد لمسافة 100 كلم (جنوب أسوان)، عن أن «العناصر الجهادية والمتشددة تقوم بتهريب الأسلحة من منطقة (كسلا) شرق السودان (700 كلم من الحدود المصرية) إلى أسوان، أو منطقتي (حلايب وشلاتين) في البحر الأحمر ثم إلى الصحراء الشرقية، وبعد ذلك إلى قناة السويس وشبه جزيرة سيناء عبر الدروب والجيوب الصحراوية»، لافتا إلى أن هذه الرحلة تستغرق من 15 إلى 20 يوما وتقوم خلالها الجماعات المتشددة المنتشرة على طول خط التهريب بتولي تأمين ترسانة السلاح من نقطة إلى أخرى حتى وصولها إلى الجهة المقصودة.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة أمنية موسعة في سيناء منذ عزل الرئيس الإسلامي مرسي في يوليو من العام الماضي للقضاء على المتشددين. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف التي تشهدها البلاد.
ومن جانبه، كشف المصدر الأمني نفسه عن أن «هناك منافذ في أسوان تهرب منها الأسلحة القادمة من ليبيا والسودان.. مثل منافذ (أرقين) الممتدة غرب بحيرة السد العالي (ناصر) التي يقع جزء منها داخل الأراضي المصرية وجزء آخر داخل السودان، ومنافذ (وادي حلفا) أقصى جنوب البلاد، ومنفذ (توشكى).. وهناك مثلث خطر يجري منه إدخال ما لا يقل عن 35 في المائة من إجمالي الأسلحة المهربة إلى داخل البلاد؛ وهو مثلث (حلايب وشلاتين وأبو رماد) المتمثلة بمدينة إدفو وقرية العلاقي من ناحية الشرق بمحافظة أسوان».
وعقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، زاد نشاط تهريب الخارجين عن القانون والعناصر الجهادية وبعض الموالين لجماعة الإخوان عن طريق وادي العلاقي بأسوان إلى السودان. ويقع وادي العلاقي على بعد 180 كيلومترا جنوب شرقي أسوان من ناحية بحيرة ناصر، ويمتد الوادي نحو 275 كيلومترا باتجاه جنوب شرقي وشمال غربي، بمتوسط عرض نحو كيلومتر، وغالبية سكانه من أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية، بالإضافة إلى العرب الرحل الذين يرتحلون بجمالهم وإبلهم من مكان إلى مكان، وهي منطقة بها الكثير من الدروب والأودية الصحراوية، التي تمتد مئات الكيلومترات.
ويضيف المصدر الأمني المسؤول أنه «في فبراير (شباط) الماضي، تمكن رجال قوات حرس الحدود في أسوان بمنطقة وادي العلاقي من ضبط سبعة من قيادات جماعة الإخوان أثناء محاولتهم الهرب بطرق غير شرعية من خلال التسلل إلى السودان عن طريق الدروب والصحارى، كما جرى ضبط خمسة من قيادات (الإخوان) وأنصار الرئيس المعزول بينهم صفوت عبد الغني القيادي بالجماعة الإسلامية، وذلك أثناء محاولتهم الهروب إلى السودان»، وأيضا رئيس الوزراء السابق في حكومة الرئيس المعزول هشام قنديل.
وحدثنا أحد الأدلة عن طرق نقل شحنات الأسلحة من جبال أسوان إلى محافظات مصر، قائلا: «تأتي عبر الدروب الصحراوية بواسطة الجمال في مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة إلى أن يجري دفنها في الصحراء، ثم يجري نقلها تدريجيا، كما أن هناك طريقا آخر عبر المسطحات المائية النيلية، وتكون الصنادل هي أداة نقل هذه الشحنات، بحيث يجري تفكيك السلاح وتخبئته في قيعان الصنادل ويقومون بتوصيله إلى القرى المطلة على نهر النيل».
في السياق ذاته، قال المصدر الأمني المسؤول إنه «جرى وضع خطة لتأمين المناطق الجبلية في ذكرى فض اعتصامي أنصار المعزول في (رابعة العدوية) و(النهضة)»، لافتا إلى أنه سيجري وضع دوريات أمنية على مداخل ومخارج المدن في أسوان، بالإضافة إلى القيام بعمليات تمشيط واسعة في الجبال والدروب الصحراوية.
ويقول مراقبون إن «محافظات صعيد مصر كانت الأكثر تضررا من فض اعتصامي (رابعة العدوية) و(النهضة)»، محذرين من أعمال تخريبية وعنف في الصعيد خلال ذكرى فض هذين الاعتصامين.
ويشار إلى أن هذه المنطقة كانت مرتعا لعصابات الإجرام وقطاع الطرق وشكلت بؤرة توتر حادة للسلطات الأمنية خاصة خلال ستينات وسبعينات القرن، ومن أشهر القضايا التي شهدتها قضية «خط الصعيد».
وقال تقرير صادر عن المركز المصري لدراسات السياسات العامة، إن «ست محافظات مصرية بالصعيد بدءا من محافظة الفيوم وحتى آخر قرى الصعيد، شهدت أحداث عنف عقب فض اعتصامي (رابعة) و(النهضة) العام الماضي، وجرى الاعتداء على 27 كنيسة و29 مقرا حكوميا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.