المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

وكيل «الداخلية» يؤكد إغراء الدوحة للمواطنين دون مراعاة الأنظمة > القضاء يسقط جنسية تسعة أدينوا بتشكيل جماعة إرهابية

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم
TT

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

دعت المنامة المواطنين الذين حصلوا على جنسيات قطرية إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، وذلك «تعقيبا على قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا وقد خصت قطر عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين».
وأعرب الشيخ راشد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين «عن ثقته في أن قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث إن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا».
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس، أهاب وكيل الوزارة بمواطني البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963. وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية، وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، وقالت الوزارة في بيانها الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية.
وكيل الوزارة أكد أن الاتفاقيات الكثيرة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمرا ضروريا لنيل هذه المزايا، مشيدا في هذا الإطار بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل (نيسان) 2014. الذي يتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصا على أمنها الجماعي.مؤكدا على أن بلاده تعمل مع دول المجلس على احتواء هذه المسألة «بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر».
وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة انتقد في وقت سابق ما وصفه بـ«المشروع القطري» لإغراء البحيرينيين بالجنسية القطرية بدعوى الانتماء العائلي.
وفي الفترة التي جرى فيها سحب سفراء البحرين والسعودية والإمارات من الدوحة قال وزير الخارجية البحريني إن «قطر تجنس فقط السنة من القبائل العربية وتغلق الباب أمام الشيعة البحرينيين، مضيفا أن «قطر تجنس بحرينيين وهذا يؤثر على استقرار بلدنا، كما نرفض التمييز بين المواطنين».
وفي جانب اخر، أصدر القضاء البحريني أمس، أول حكم بإسقاط الجنسية على أساس جنائي بحق تسعة مواطنين بحرينيين أدين منهم أربعة بتهمة تشكيل جماعة إرهابية وخمسة آخرين بالانضمام إليها.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني أمس حكمها على 14 بعضهم متهم بتشكيل خلية إرهابية وآخرون بالانضمام إليها، وفئة ثالثة بالتخابر مع دولة أجنبية وحيازة أسلحة. وتراوحت الأحكام بالسجن بين 5 و15 سنة، وبراءة أحدهم، وإسقاط الجنسية عن تسعة مدانين منهم. وكانت مملكة البحرين قد اتخذت قرارا بسحب الجنسية من 31 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بينهم عشرة مقيمين في الخارج، إلا أن الحكم الذي صدر يوم أمس هو الأول من نوعه، حيث أسقطت الجنسية عن تسعة مواطنين مدانين في تهم تتعلق بالإرهاب. أمام ذلك قال وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية لـ«الشرق الأوسط» إن احتمال إسقاط الجنسية عن مدانين في قضايا إرهابية مستقبلا أمر وارد. وأضاف: «يتوقع صدور مثل هذه الأحكام في الفترة المقبلة لأن القانون الجديد جعل عقوبة إسقاط الجنسية أمرا وجوبيا على المحكمة ولم يترك مجالا للقاضي للتقدير في هذا الشأن».
وتابع بو علاي: «الحكم الأول بإسقاط الجنسية يعود إلى التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي أجراه المجلس الوطني (النواب والشورى)». وقالت المحامية ريم خلف أمس: «إن إسقاط الجنسية كان بناء على تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها». يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين هي التخابر مع دولة أجنبية وتأسيس جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين تهمة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وقبول «عطية» من الحرس الثوري، فيما وجهت لآخرين في نفس القضية تهمة تشكيل جماعة إرهابية وحيازة أسلحة والتدريب عليها. وفي بيان صدر عن النيابة العامة البحرينية صرح وائل بوعلاي المحامي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية فأسندت للمتهمين تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة إيران للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين بعد أن ثبت من خلال التحقيقات أنهم تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد. وأسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها.



الإليزيه: ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل

الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الإليزيه: ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل

الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري «زيارة دولة» إلى السعودية ما بين الثاني والرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2024 تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تعد «زيارة الدولة» الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات. وعدَّ القصر الرئاسي الفرنسي أنها «ستوفر فرصة للطرفين من أجل تعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية».

يأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد يوم واحد من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وتناول فيه الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الملفات الثنائية والتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات وفقاً للمصادر الرسمية.

وتزامن إعلان الإليزيه في الوقت الذي تشهد فيه باريس بعثة رسمية سعودية ضمت وزراء الخارجية والثقافة والاستثمار، بمناسبة حصول اجتماع اللجنة المشتركة السعودية - الفرنسية لتطوير محافظة العلا.

يأتي الإعلان عن الزيارة الرئاسية بعد أيام قليلة على زيارة مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن - كلير لوغاندر إلى الرياض، إذ أجرت جولة من المباحثات تناولت، وفق باريس، ملفات الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية.

وخلال السنوات الأخيرة، تكاثرت الزيارات المتبادلة على المستويات كافة بين الرياض وباريس، ومعها المشاريع المشتركة، الأمر الذي يعكس حرص الطرفين على توفير مضمون ملموس لما يسميانه «الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية» بينهما.

كان الأمير محمد بن سلمان قام بزيارة مطولة إلى فرنسا في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، قال عنها قصر الإليزيه إنها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، شملتْ البحث في «تحديات الاستقرار الإقليمي»، إضافة إلى «المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم».

وفي مناسبة الزيارة نفسها، شارك الأمير محمد بن سلمان في القمة الموسعة التي شهدتها باريس بدعوة من ماكرون تحت عنوان «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد». وخلال الزيارة شارك ولي العهد في حفل كبير بمناسبة ترشّح الرياض رسمياً لاستضافة «إكسبو 2030»، وهي قد فازت في هذه المنافسة.

من جانبه، زار الرئيس الفرنسي السعودية في عام 2017، وعاد إليها في العام التالي، كما زارها مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.

ونوهت مصادر فرنسية بالعلاقات القائمة بين البلدين، مشددة على الدور الرئيسي الذي تلعبه السعودية على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، من ذلك القمة العربية - الإسلامية الأخيرة التي استضافتها الرياض مؤخراً، كما أنها ترى أن الحربين اللتين تعرفهما المنطقة (حرب غزة وحرب لبنان) والتوترات الإقليمية والعلاقات المعقدة وأمن الخليج ستكون كلها موضع بحث بين ولي العهد والرئيس ماكرون.