قضايا الصحة والأمن والتجارة تتصدر أعمال القمة الأميركية – الأفريقية

أوباما: ازدهار أفريقيا يعني فرصة لنا جميعا

جانب من أعمال القمة الأميركية الأفريقية المنعقدة في واشنطن
جانب من أعمال القمة الأميركية الأفريقية المنعقدة في واشنطن
TT

قضايا الصحة والأمن والتجارة تتصدر أعمال القمة الأميركية – الأفريقية

جانب من أعمال القمة الأميركية الأفريقية المنعقدة في واشنطن
جانب من أعمال القمة الأميركية الأفريقية المنعقدة في واشنطن

ركز الرئيس الأميركي باراك أوباما على قضايا التجارة وتوفير فرص العمل وتفشي وباء الـ«إيبولا» في خطابه، أمس، إلى نحو 50 زعيما في القمة الأميركية - الأفريقية التي احتضنتها واشنطن على مدى ثلاثة أيام واختتمت فعالياتها أمس.
وأشار أوباما إلى غياب قادة سيراليون وليبيريا، الذين ظلوا في ديارهم للتعامل مع الأزمة الصحية الآخذة في الاتساع بغرب أفريقيا، وتعهد بمد يد العون إليهم.
وقال أوباما، في فعاليات اليوم الثالث والأخير للقمة، إن «الولايات المتحدة وشركاءنا الدوليين سوف يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة شركائنا الأفارقة في التعامل مع هذه الأزمة، والوقوف مع شعب غينيا وليبيريا وسيراليون».
وفي الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض الحفاظ على تركيز القمة على اقتصاد أفريقيا المزدهر، وزيادة الفرص أمام الاستثمار الأميركي، شملت اجتماعات أوباما، أمس، إجراء مناقشات حول تحديات الأمن والحكم الرشيد. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن تلك القضايا «تقيد الازدهار العام في أفريقيا».
وقال أوباما، داعيا إلى نموذج جديد للشراكة بين الولايات المتحدة وأفريقيا: «إن ازدهار أفريقيا يعني فرصة لنا جميعا».
وسبق للرئيس الأميركي أن أعلن أول من أمس تعهد شركات أميركية باستثمار 14 مليار دولار في مشروعات بقطاعات البناء والطاقة النظيفة والبنوك، وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، وهي مشروعات تظهر اهتمام الولايات المتحدة الاقتصادي بمنطقة سريعة النمو.
وقال أوباما: «شركة بلاكستون ستستثمر في مشروعات الطاقة بأفريقيا. و(كوكاكولا) ستشارك أفريقيا في جلب مياه نظيفة للمواطنين. و(جنرال إلكتريك) ستساعد في بناء البنية التحتية بأفريقيا، و(ماريوت) ستشيد مزيدا من الفنادق».
وقال أوباما، متحدثا في منتدى الأعمال الأميركي - الأفريقي، إنه يرغب في استغلال الفرص بالمنطقة التي تضم ستة من أسرع عشرة اقتصادات نموا في العالم، رغم أن البعض يقولون إنهم ربما تأخروا في ذلك.
ويعقد منتدى الأعمال الأميركي - الأفريقي في إطار قمة أفريقية بواشنطن، تهدف إلى تسليط الضوء على اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز التجارة والاستثمار في القارة.
وحاولت إدارة أوباما تغيير الاهتمام بالتركيز على الفرص الاقتصادية في أفريقيا، وهو نهج يعد أكثر شبها بالنهج الذي تبناه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون الذي تولى الحكم قبل بوش، والذي صدق على قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي ألغى القيود التجارية على أكثر من ستة آلاف منتج يصدر إلى أميركا من أكثر من 35 دولة أفريقية.
وفي الاجتماع الذي دعا إليه أوباما بواشنطن، تعهدت، أول من أمس، شركات أميركية وأفريقية والبنك الدولي بتقديم 17 مليار دولار في استثمارات جديدة في مشروعات للبناء والطاقة وتكنولوجيا المعلومات بأفريقيا.
وهذا التحول يعد في جانب منه ردا على الاستثمارات الصينية في القارة، التي تفوقت على الولايات المتحدة في عام 2009 بصفتها أكبر شريك تجاري لأفريقيا.
وقال مراقبون إن الزعماء الأفارقة راضون عن تحول الولايات المتحدة إلى التركيز على الاستثمارات، إذ قال الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي، أثناء منتدى الأعمال الذي عقد في إطار القمة: «نريد الانتقال من علاقة مانحي المعونة ومتلقيها إلى المستوى التالي الآن، وهو مستوى الاستثمارات والتجارة. وأعتقد أننا سنحقق هذه النتيجة هذه المرة».
ويعترف كثير من الناس بأن أوباما قد لا يكون على مستوى التوقعات العالية التي ثارت لدى الزعماء الأفارقة عند وصوله إلى السلطة. وكان من الصعب على أوباما أن يعطي أولوية لأفريقيا بسبب الصراعات التي واجهها بسبب هويته كأميركي من أصل أفريقي، والتعامل مع حروب وأزمة اقتصادية ورثها من بوش.
وقال ويتني شنايدمان، وهو مستشار في الشؤون الأفريقية ومستشار أيضا سابق بحملة أوباما في انتخابات الرئاسة عام 2008: «واجهنا أسوأ أزمة إنسانية منذ الكساد الكبير، وأعتقد أنه كانت هناك عدة قيود على قدرة أوباما على التواصل مع أفريقيا وسط الأصوات الصاخبة من اليمين المتطرف التي كانت تسأل عن مكان ميلاده».
وأضاف: «أعتقد أن أوباما أصبح أكثر حرية في أن يباشر بعض القضايا التي أراد حقا أن يباشرها مع استقرار الاقتصاد، وإعادة انتخابه، ومن الواضح أن أفريقيا كانت إحدى هذه القضايا. وإذا كان النصر لم يحالف أوباما في جبهات أخرى، فقد يجد مزيدا من الوقت للتركيز على أفريقيا فيما تبقى من رئاسته وما بعدها».
ووعد أوباما بزيارة كينيا قبل أن يترك منصبه، وأشار إلى أنه سيكرس قدرا كبيرا من اهتمامه بعد الرئاسة لمساعدة الشبان السود في الولايات المتحدة على النجاح.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.