مقتل عشرة مسلحين وجرح ثلاثين خلال عملية إزالة خيم الاعتصام في الرمادي

الاشتباكات تصل إلى الفلوجة.. وكتلة «متحدون» تعلن انسحابها من العملية السياسية

مقتل عشرة مسلحين وجرح ثلاثين خلال عملية إزالة خيم الاعتصام في الرمادي
TT

مقتل عشرة مسلحين وجرح ثلاثين خلال عملية إزالة خيم الاعتصام في الرمادي

مقتل عشرة مسلحين وجرح ثلاثين خلال عملية إزالة خيم الاعتصام في الرمادي

قتل عشرة مسلحين وأصيب 30 آخرون بجروح في الاشتباكات التي تشهدها مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) بين مجموعات مسلحة والقوات الامنية، بحسب ما افاد طبيب في مستشفى الرمادي لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».
وقتل المسلحون في الوقت الذي كانت فيه القوات الامنية تزيل اعتصاما مناهضا لرئيس الحكومة نوري المالكي، على الطريق السريع المحاذي للرمادي، والمتواصل منذ نحو عام.
وقال احمد العاني، الطبيب من مستشفى الرمادي العام في تصريح للوكالة: "ان المستشفى تلقى جثث عشرة مسلحين، وعالج 30 مسلحا آخر أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات مع قوات الأمن".
وانهت القوات الامنية العراقية إزالة خيم الاعتصام المناهض للحكومة اليوم الاثنين، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقا على مدى عام، بحسب ما افاد متحدث حكومي للوكالة.
وقال علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة: "اكدت مصادر العمليات العسكرية في الانبار ان الشرطة المحلية والعشائر وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الانبار انتهت من ازالة الخيم التي في الساحة وفتحت الشارع الذي كان مغلقا".
وتتعرض السلطات العراقية الى انتقادات متكررة جراء تركيزها على العاملين الامني والعسكري، وعدم سعيها لايجاد حلول لجذور المشكلة القائمة.
من جهته، رأى دبلوماسي غربي ان تكتيكات قوات الامن العراقية واعلاناتها عن نجاحات كثيرة لا تساهم في تحسين الاوضاع، وتتسبب بدل ذلك في توسيع الهوة بين السنة والسلطات. موضحا انه "بغض النظر عن عدد الاشخاص الذين يتعرضون للاعتقال، واعداد التقارير التي تتحدث عن نجاحاتها (القوات الامنية)، فان العنف ما زال مستمرا والناس لا زالوا يقتلون".
من جهته، قال النائب عزت الشابندر الذي أعلن مطلع الشهر الحالي انسحابه من كتلة المالكي الانتخابية، ان "طبيعة الاعتقالات العشوائية خلقت فجوة طائفية".
ويعيش العراق منذ شهر (نيسان) على وقع موجة عنف متصاعدة هي الأسوأ منذ عام 2008. ومنذ بداية العام الحالي، قتل اكثر من 6750 شخصا في أعمال عنف يومية، بحسب حصيلة اعدتها وكالة «فرانس برس» استنادا الى مصادر امنية وعسكرية وطبية.
وتشن القوات العراقية منذ نحو أسبوع عمليات عسكرية في محافظة الانبار، التي تسكنها غالبية سنية، تستهدف معسكرات لتنظيم القاعدة على طول الحدود مع سوريا، التي تمتد لنحو 600 كلم وتشمل ايضا محافظة نينوى.
وفي تطور لتداعيات الاحداث اعلنت كتلة "متحدون" انسحاب نوابها من العملية السياسية.
أعلن ذلك زعيم الكتلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اليوم الاثنين، كما أعلن انسحابه من وثيقة الشرف الوطني، عازياً ذلك الى "تنصل" رئيس الوزراء نوري المالكي منها.
وامتدت الاشتباكات بين قوات الامن العراقية والمجموعات المسلحة في مدينة الرمادي الى مدينة الفلوجة القريبة، بحسب ما افاد ضابط برتبة نقيب في الشرطة.
وقال الضابط في شرطة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية ان الفلوجة "تشهد اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحين أدت الى احراق عدد من الآليات العسكرية".
من جهته قال الطبيب عاصم الحمداني من مستشفى الفلوجة العام ان الاشتباكات ادت ايضا الى اصابة 11 من المسلحين بجروح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».