مشروع قانون أميركي لتطبيق تقنية «مفتاح القتل»

يلزم شركات الهواتف المحمولة بثبيت برامج لتعطيلها في حالة السرقة

يعتزم عضو بمجلس الشيوخ الأميركي والمحامي العام في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية التقدم بمشروع قانون لإلزام شركات الهواتف المحمولة على تطبيق تقنية «مفتاح القتل» على جميع الهواتف المحمولة التي تباع في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
ويقصد بتقنية «مفتاح القتل» تثبيت برامج أو تطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية لتعطيلها عن العمل بشكل نهائي في حالة تعرضها للسرقة.
وأفاد الموقع الإلكتروني الأميركي «إنفو ورلد» المتخصص في مجال التكنولوجيا بأنه في حالة الموافقة على مشروع القانون الذي سيعرض على المجلس التشريعي في كاليفورنيا الشهر المقبل، فسوف يكون لزاما على شركات الهواتف المحمولة تطبيق تقنية مفتاح القتل على جميع الأجهزة التي تباع في الولاية.
وسوف يتقدم بمشروع القانون السيناتور الديمقراطي الأميركي مارك لينو الذي يمثل مدينة سان فرانسيسكو والمدن المجاورة لها، والمحامي العام في سان فرانسيسكو جورج جاسكون الذي يقود الجهود التي تبذلها كبرى وكالات تنفيذ القانون الأميركية للتصدي لظاهرة سرقة الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة التي تتسم بالعنف في كثير من الأحيان.
وفي حالة إقرار مشروع القانون المقترح في كاليفورنيا، فإن تأثيره سوف يتخطى حدود الولاية على الأرجح، حيث سيكون من الصعب طرح هواتف مزودة بتقنية مفتاح القتل لولاية كاليفورنيا وحدها، وهو ما سيضطر شركات الهواتف إلى تعميم هذا التقنية في الهواتف التي تباع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ومن جهتها، أعربت مجموعة شركات تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية المحمولة عن معارضتها لتقنية «مفتاح القتل»، وقالت إن «هذه النوعية من البرامج يمكن إساءة استغلالها بواسطة قراصنة الإنترنت لتعطيل خدمات بالغة الأهمية».
وكان اثنان من ممثلي الادعاء الأميركيين قد اقترحا في وقت سابق على شركات صناعة الهواتف الذكية أن يزودوا الأجهزة الجديدة من إنتاجهم بتقنية «مفتاح القتل» في إطار مبادرة للتصدي لظاهرة سرقة الهواتف الذكية التي تتسم بالعنف في بعض الأحيان.
وانتقد أصحاب مبادرة «مفتاح القتل» وهم المحامي العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان ونظيره في سان فرانسيسكو جورج جاسكون بعض شركات التكنولوجيا المحمولة بعد تواتر تقارير عن رفضها للفكرة، وقالا في بيان مشترك «من المزعج للغاية أن ترفض هذه الشركات اقتراحا يساعد في توفير الأمان لملايين المستهلكين».
وقالت رابطة (سي تي إي إيه) لشركات الأجهزة المحمولة إنه حتى لو كان من الممكن من الناحية التقنية تطوير تقنية «مفتاح القتل»، فإن هذه التقنية تنطوي على مخاطر جسيمة.
وذكرت الرابطة في تقرير قدمته للجنة الاتحادية الأميركية للاتصالات في وقت سابق إن إمكانية توجيه رسالة تعطيل نهائي إلى الهاتف المحمول في شكل رسالة نصية خاصة على سبيل المثال يمكن إساءة استغلالها لتعطيل الهواتف بشكل نهائي، حيث إن هذه الرسالة سوف تكون معروفة لجميع شركات الاتصالات وبالتالي لا يمكن الاحتفاظ بها سرا.
وأضافت الرابطة أن «قراصنة الإنترنت يمكنهم استغلال هذه التقنية لتعطيل هواتف المستهلكين بما في ذلك هواتف المسؤولين العسكريين ومسؤولي تنفيذ القانون».
وقالت الرابطة، إن «تعطيل الهاتف الذكي بشكل نهائي يمكن أن يعود بالخسارة على المستهلك في حالة إذا ما نجح في استرداد الهاتف في وقت لاحق».
وكانت الدعوة لتطبيق تقنية «مفتاح القتل» قد أطلقت من جانب مسؤولي تنفيذ القانون في الولايات المتحدة في ظل تزايد الجرائم المتعلقة بسرقة الهواتف الذكية في الشارع الأميركي.
وتعرض أكثر من 6.‏1 مليون شخص كضحية لحوادث سرقة هواتف ذكية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حل تقني للتصدي لظاهرة سرقة الهواتف الذكية.
ويقول شنايدرمان إن «سرقة الهواتف الذكية أصبحت صناعة قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وسوف يكون من الممكن القضاء على الحافز المادي لسرقة الهاتف الذكي إذا ما تم تطبيق تقنية مفتاح القتل أو أي تقنية أخرى مماثلة».
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «أبل» تطبق تقنية مماثلة في هواتف «آي فون».