الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب مع قرب دخول المؤسسات المالية الأجنبية

حققت سوق الأسهم السعودية قمة جديدة تعد هي الأعلى منذ عام 2008 على الإطلاق، إذ لامس مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس حاجز 10.500 نقطة، وسط تداولات شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات السيولة النقدية المتدفقة من جهة، ومرور بعض الشركات المدرجة في عمليات جني أرباح من جهة أخرى.
وما زال قرار مجلس الوزراء السعودي بتفويض هيئة السوق المالية في البلاد بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في سوق الأسهم المحلية، محفزا لمؤشر السوق العام لتحقيق مزيد من المكاسب، يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء ماليون من إمكانية دخول تعاملات السوق المحلية في موجة جني أرباح خلال الأيام المقبلة.
وتتداول سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الحالية عند مكررات ربحية تقف عند 18 مرة، وسط زيادة ملحوظة في حجم الأرباح الربعية التي قفزت من مستويات 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، إلى مستويات 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.
وأمام هذه الأرقام، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس (الثلاثاء) عند مستويات 10.450 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا تبلغ نسبته 0.43 في المائة، بعد أن لامس في الساعة الأولى من التعاملات حاجز 10.500 نقطة، وسط تداولات إيجابية طرأت على أسهم 77 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 68 شركة أخرى.
وبلغت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس نحو 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، وسط تداولات شابها بعض الحذر في ساعتها الأخيرة، نتيجة دخول بعض أسهم الشركات المدرجة في موجة جني أرباح طبيعية.
وعلى جانب القطاعات، تقدم قطاع المصارف والخدمات المالية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.74 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.97 في المائة، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.63 في المائة، في حين سجل قطاع الفنادق والسياحة خسائر بنسبة 0.98 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.85 في المائة.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين لـ«الشرق الأوسط»، أن وقوف مؤشر سوق الأسهم السعودية عند مكررات 18 مرة يعد أمرا جيدا، وقال: «بعد هذه المستويات هناك مخاطرة عالية نوعا ما، ولكنه من المهم أن يكون هناك تأنٍ في وضع أوامر الشراء، بحيث يدرس المستثمر وضع الشركة المالي أولا، قبل الانجراف خلف موجة التوصيات».
وبيّن البراك خلال حديثه، أن وجود أسهم 27 شركة مدرجة فقط تحت مكرر 18 مرة، يعد أمرا ذا مخاطرة عالية لسوق الأسهم السعودية، مبينا أن هناك سيولة نقدية عالية بدأت تدخل في تعاملات السوق خلال آخر ست جلسات تداول، بسبب قرب فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية.
إلى ذلك، توقع فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي، دخول تعاملات سوق الأسهم السعودية في موجة جني أرباح «طبيعية» خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال: «هناك فرصة لمزيد من الصعود، ولكن الأهم تخفيف حدة تضخم المؤشرات من خلال عمليات جني الأرباح، التي تساعد السيولة النقدية على مزيد من التدفق».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء السعودي في نهاية شهر رمضان الماضي، على قيام هيئة السوق المالية السعودية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي نشر على موقع «تداول» حينها: «بعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر المقبل، ولمدة 90 يوما».
وأضافت هيئة السوق: «بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد، ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، وبناء عليه سيجري فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015».
وتعليقا على هذه التطورات، قال محمد التويجري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«HSBC» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نرحب بموافقة مجلس الوزراء في السعودية على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، ولا شك في أن هذا القرار يمثل لحظة غاية في الأهمية في تاريخ الأسواق المالية في المملكة».

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب مع قرب دخول المؤسسات المالية الأجنبية

سجلت قمة جديدة تعد الأعلى لها منذ 2008