الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بخرق الهدنة.. والمجتمع الدولي يدين الهجمات

رئيس الوزراء البريطاني: الأمم المتحدة محقة بإدانة القصف الذي استهدف مدرسة لـ«أونروا»

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بخرق الهدنة.. والمجتمع الدولي يدين الهجمات
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بخرق الهدنة.. والمجتمع الدولي يدين الهجمات

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بخرق الهدنة.. والمجتمع الدولي يدين الهجمات

بدأت إسرائيل تطبيق وقف لإطلاق النار من جانب واحد في معظم مناطق قطاع غزة لسبع ساعات، اليوم (الاثنين)، غير أن الفلسطينيين اتهموها على الفور بخرق الهدنة بقصف مخيم للاجئين في مدينة غزة، وهو ما أسفر عن مقتل طفلة عمرها ثمانية أعوام، وإصابة 29 آخرين.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الغارة على منزل في مخيم الشاطئ وقعت بعد الموعد المقرر لبدء الهدنة، صباح اليوم.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنها تتحرى صحة هذه التقارير.
وأعلنت إسرائيل هدنة مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والسماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب الدائرة منذ نحو أربعة أسابيع بالعودة إلى ديارهم.
وقوبل هذا الإعلان الذي قدم في البداية لوسائل الإعلام الفلسطينية بتشكك من قبل حركة حماس، وجاء بعد انتقاد قوي غير معتاد من واشنطن لقصف إسرائيلي على ما يبدو لمدرسة تديرها الأمم المتحدة، أمس (الأحد)، أسفر عن سقوط عشرة قتلى.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن هذه الهدنة التي تبدأ في الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (من الساعة 07:00 حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش) لن تسري على مناطق في مدينة رفح بجنوب غزة كثفت فيها القوات البرية الإسرائيلية هجماتها بعد مقتل ثلاثة جنود في كمين نصبته حماس هناك، أول من أمس (الجمعة).
وقال المسؤول: «إذا خرقت الهدنة فسيرد الجيش على إطلاق النار خلال فترة الهدنة المعلنة».
وصرح المسؤول بأن شرق رفح هي منطقة الحضر الوحيدة التي ما زالت توجد فيها قوات ودبابات إسرائيلية بعد الانسحاب أو إعادة الانتشار، قرب حدود غزة مع إسرائيل، مطلع الأسبوع.
على صعيد آخر، عدّ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم أن حق إسرائيل في ضمان أمنها لا يبرر «المذبحة» بحق الفلسطينيين في غزة، داعيا المجموعة إلى «فرض» حل سياسي على الطرفين.
وقال فابيوس في بيان: «حق إسرائيل بالأمن لا يبرر قتل أطفال أو ارتكاب مذبحة بحق مدنيين».
وأضاف أن الحل السياسي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني «يجب أن يفرض من قبل المجموعة الدولية، لأن الطرفين، ورغم المحاولات الكثيرة، أثبتا، للأسف، أنهما غير قادرين على الوصول إلى نتيجة».
ومن طرفه، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم بأن الأمم المتحدة «محقة» في إدانتها قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل عشرة فلسطينيين، من دون أن يقول ما إذا كان ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال كاميرون بحذر كبير: «أعتقد أن الأمم المتحدة محقة في إدانة (ذلك القصف)، لأن القانون الدولي واضح جدا بشأن عدم استهداف المدنيين والمدارس، إذا تبين أن ذلك صحيح».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس (الأحد)، قصف المدرسة «بالانتهاك الجديد الفاضح للقانون الإنساني الدولي»، وتحدث عن «فضيحة من وجهة النظر الأخلاقية وعن عمل إجرامي».
ورغم تكرار صحافي «بي بي سي» السؤال، رفض كاميرون، اليوم (الاثنين)، أن يستعمل عبارات قوية، داعيا باستمرار إلى الاقتداء بالأمم المتحدة التي قال إنها «أعربت بطريقة واضحة وصائبة» عن المسألة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان القصف انتهاكا للقانون الدولي قال: «لست قانونيا متخصصا في القانون الدولي، وأترك هذا النقاش للقانونيين المتخصصين».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن الوضع في غزة أصبح «لا يُحتمل» بالنسبة للمدنيين، معربا عن خوفه من أن يؤدي إلى «ارتفاع مظاهر معاداة السامية» في بريطانيا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».