مبيعات الذهب بالسعودية تفشل في مواكبة تراجع الأسعار عالميا

(«الشرق الأوسط») ترصد هدوءا في الأسواق.. والباعة يعولون على بقية العام

أحد المستهلكين يجول في منافذ البيع للتعرف على الأسعار بينما الهدوء يسود
أحد المستهلكين يجول في منافذ البيع للتعرف على الأسعار بينما الهدوء يسود
TT

مبيعات الذهب بالسعودية تفشل في مواكبة تراجع الأسعار عالميا

أحد المستهلكين يجول في منافذ البيع للتعرف على الأسعار بينما الهدوء يسود
أحد المستهلكين يجول في منافذ البيع للتعرف على الأسعار بينما الهدوء يسود

فشلت مبيعات الذهب بالسعودية في مواكبة تراجع الأسعار عالميا، إذ أوضح رصد لـ«الشرق الأوسط» على بعض الأسواق المحلية، ضعف الطلب، وسط تأكيدات الباعة أنه منذ بدء انخفاض سعر المعدن النفيس أخيرا في الأسواق العالمية، لم يستطع استقطاب المشترين ورفع المبيعات داخل السعودية.
وبحسب جولة لـ«الشرق الأوسط» في بعض المراكز والأسواق، بينها مركز تجارة وبيع الذهب في جدة (غرب السعودية)، اتضح عدم سرعة استفادة المستهلكين من تراجع تداول الذهب في الأسواق العالمية وانخفاض قيمته، حيث سجل منتصف الأسبوع الماضي انخفاضا بنحو 25 دولارا، ليصل سعر الأونصة إلى 1291 دولارا، وفقا لآخر البيانات المسجلة.
ووفقا لباعة في السوق، فقد فشل تراجع أسعار الذهب في استقطاب المستهلكين ورفع عمليات البيع، بل شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية رغم أن فترة نهاية شهر رمضان والعيد من كل عام تعد من أهم المواسم التي يعتمد عليها التجار في ترويج الذهب بكميات كبيرة وبيع المشغولات المصنفة محليا وخارجيا على المستهلك المحلي الذي يقبل على اقتناء الذهب وتقديمه في إطار هدايا، إضافة إلى شراء كثير من الجنسيات العربية والآسيوية أثناء مغادرتهم البلاد بعد أداء مناسك العمرة كميات كبيرة من الذهب.
ويبدو أن المستهلك المحلي لا يكترث كثيرا لتذبذب سعر الذهب في الأسواق العالمية؛ إذ كشفت جولة لـ«الشرق الأوسط» في حي الكندرة الذي يحتضن إحدى أكبر أسواق المنطقة المتخصصة في بيع الذهب بواقع 100 متجر متخصص، عن هدوء في حركة المبيعات وقلة أعداد المشترين.
ويقدر حجم سوق الذهب في السعودية بنحو تسعة مليارات دولار، فيما يبلغ عدد محال البيع قرابة ستة آلاف محل منتشرة في جميع المدن السعودية، إلى جانب 250 مصنعا مختصا بمشغولات الذهب.
من ناحيته، قال علي بن أحمد، صاحب أحد محال الذهب في سوق اليمامة، إن الأسعار متقلبة منذ شهرين، وهو ما يُعرف بين التجار بـ«الفترة التصحيحية» التي يكون فيها الفارق بين الهبوط والصعود قرابة 20 دولارا (400 دولار للكيلوغرام)، مبينا أن التذبذب السعري تسبب في عدم تدفق المستهلكين كما هو معتاد كل عام في هذه الفترة التي تشهد رواجا في البيع.
وأضاف بن أحمد أن غالبية التجار يعولون على طول فترة الإجازة لتقليص حجم الخسائر المتوقعة التي تمتد إلى نهاية شوال الجاري، والتي ستشهد الكثير من الأفراح في منطقة مكة المكرمة وباقي المدن السعودية.
ولفت إلى أن السوق السعودية في أسوأ حالاتها تعد من أكثر الأسواق النشطة في عمليات البيع على مستوى المنطقة، مقارنة بما يتداول في كثير من دول الجوار.
وذكر باعة لـ«الشرق الأوسط» أن المستهلك المحلي يقبل على الذهب السنغافوري الذي يتميّز بخفة وزنه ووجود فصوص الزركون، وتكون أسعار الأونصة فيه مقبولة لذوي الدخل المحدود، وهناك الخليجي، وهو عيار «21 و22 و18»، وتأتي تشكيلته على شكل بناجر وأطقم كاملة، ويُقبل على هذا الصنف السعوديون بنسبة كبيرة.
ورغم تراجع البيع بحسب الباعة في السوق، فإن اقتصاديين يعدون ذلك منطقيا في عالم التجارة، وهو أن تكون هناك فترة ركود، إلا أن الوضع العام مبشر، وهو ما ذهب إليه لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، الذي أكد أن سوق الذهب في السعودية من أهم الأسواق لثلاثة عوامل، هي: القوة الشرائية رغم ما سجلته الأسواق هذا الموسم من تراجع، إضافة إلى خفض نسبة التعريفة الجمركية إلى خمسة في المائة على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، وكذلك توافد الحجاج والمعتمرين كل عام بأعداد تصل إلى أكثر من سبعة ملايين شخص، مبينا أن تلك العوامل تكسب أي سوق قيمة اقتصادية رغم حدوث انخفاض في المبيعات.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.