منظمات تنتقد واشنطن لضعف استقبال اللاجئين السوريين

ستوطن ألفي لاجئ فقط في 2014

طفل ينتظره مستقبل مجهول في احد المخيمات
طفل ينتظره مستقبل مجهول في احد المخيمات
TT

منظمات تنتقد واشنطن لضعف استقبال اللاجئين السوريين

طفل ينتظره مستقبل مجهول في احد المخيمات
طفل ينتظره مستقبل مجهول في احد المخيمات

ردا على انتقادات، خاصة من منظمات إغاثة اللاجئين وجمعيات الإغاثة الدينية الأميركية، بأن الحكومة الأميركية ترفض قبول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، الذين زاد عددهم على مليوني شخص منذ بداية القتال هناك، قالت الخارجية الأميركية إنها تركز في الوقت الحاضر على إرسال مساعدات إلى اللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا، ولكن ليس على السماح لهم بالانتقال إلى الولايات المتحدة.
وقال لورنس بارتليت، مدير قسم توطين اللاجئين في الخارجية الأميركية: «تحرص الولايات المتحدة على القيام بدور هام وفعال (عن طريق المساعدات الإنسانية). ثم في وقت لاحق، توطين الذين لن يقدروا على العودة إلى وطنهم».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه رغم أن الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم قبولا للاجئين، لكنها تفعل ذلك حسب ظروف سياستها الخارجية. وخلال أربعين سنة قبلت الولايات المتحدة ثلاثة ملايين لاجئ تقريبا. منهم مائة ألف يهودي روسي خلال سنوات الحرب الباردة مع المعسكر الشيوعي، ومائتا ألف فيتنامي بعد نهاية التدخل العسكري الأميركي في حرب فيتنام، وثمانون ألف عراقي قبل وبعد التدخل العسكري الأميركي في العراق.
وفي العام الماضي، قبلت 12 ألف عراقي و14 ألفا من بورما، بسبب الحكم العسكري هناك، وألفين من كوبا، بسبب العداء التاريخي بين البلدين، وألفين من إيران.
ويوم الخميس، أعلنت الخارجية الأميركية أن برنامج توطين اللاجئين للعام المقبل، 2014، يشمل 35,000 لاجئ من الشرق الأوسط وجنوب آسيا. غير أن الأغلبية ستكون من أفغانستان، بالإضافة إلى عراقيين، وباكستانيين، وأيضا سوريين.
وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت أن برنامجها لعام 2014 هو توطين 30,000 لاجئ سوري في دول أجنبية. لكن مصدرا في الخارجية الأميركية قال إن بلاده ستقبل ألفي سوري فقط، وربما أقل من ذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة قبلت منذ بداية النزاع في سوريا (في مارس/آذار 2011) 90 لاجئا سوريا. وفسر قلة العدد بأنه بسبب «استمرار القتال وغموض الوضع وعدم معرفة تطورات المستقبل».
وتابع بأن هناك سببا آخر هو «غياب لوبي سوري» يضغط على الكونغرس لوضع برنامج لتوطين السوريين. وأن من أسباب ذلك غياب علاقات قوية بين الولايات المتحدة وسوريا منذ استقلال سوريا تقريبا. وذلك لأن الأنظمة السورية المتعاقبة مالت نحو الاتحاد السوفياتي، والآن نحو روسيا. لكن منظمات اللاجئين والإغاثة الأميركية انتقدت إهمال الحكومة الأميركية للاجئين السوريين. وقالت تلك المنظمات إن الحكومة الأميركية تركز أكثر على المضطهدين لأسباب دينية وجنسية وسياسية، وإن سبب ذلك هو ضغوط منظمات وجمعيات أميركية تعمل في هذه المجالات.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.