اجتماع «سري» للائتلاف يتوجه لإعادة انتخاب الجربا وحسم المشاركة في «جنيف 2»

قيادي معارض قال إن الأمن التركي حذر من اغتيالات يعدها النظام

صورة وُزعت أمس لسوريين يراقبان شارعا غارقا بالمياه في مدينة حمص (رويترز)
صورة وُزعت أمس لسوريين يراقبان شارعا غارقا بالمياه في مدينة حمص (رويترز)
TT

اجتماع «سري» للائتلاف يتوجه لإعادة انتخاب الجربا وحسم المشاركة في «جنيف 2»

صورة وُزعت أمس لسوريين يراقبان شارعا غارقا بالمياه في مدينة حمص (رويترز)
صورة وُزعت أمس لسوريين يراقبان شارعا غارقا بالمياه في مدينة حمص (رويترز)

قرر الائتلاف «الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أن تكون اجتماعات هيئته العامة الشهر المقبل مغلقة وفي مكان سري وبعيدا عن إسطنبول، بحسب ما أعلنه، أمس، رئيسه أحمد الجربا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.
ومن المقرر أن تحسم هذه الاجتماعات التي ستعقد في الخامس والسادس من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل مسألة مشاركة الائتلاف في مؤتمر «جنيف 2» للسلام الخاص بسوريا، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد للائتلاف. وأشارت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمين العام السابق للائتلاف مصطفى الصباغ إلى جانب المعارض ميشيل كيلو هما أبرز المرشحين لرئاسة الائتلاف»، موضحة في الوقت نفسه أن «الرئيس الحالي أحمد الجربا الأوفر حظا للبقاء في منصبه بسبب إجماع معظم الكتل السياسية عليه».
وأكد رئيس المؤتمر السوري للتغيير عمار القربي، المقرب من الجربا، لـ«الشرق الأوسط» وجود «استقطابات بين الكتل بما يخص موضوع انتخاب رئيس جديد للائتلاف»، مشيرا إلى أن «الرئيس الحالي (أحمد الجربا) لم يحسم أمره في موضوع الترشيح بسبب حملة التخوين التي يتعرض لها بخصوص المشاركة في مؤتمر (جنيف 2)». وبحسب الجدول التحضيري للاجتماعات سيحسم الائتلاف موضوع «جنيف 2» إضافة إلى الانتخابات في منصبي الرئاسة والأمانة والنواب والهيئة السياسية، إضافة لبحث آخر المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وعدّ القربي أن «الجربا هو الأوفر حظا للبقاء في منصبه»، لافتا إلى «صعوبة فوز أمين عام الائتلاف السابق مصطفى الصباغ، على الرغم من الدعم الذي يحظى به من إحدى الدول العربية». كما استبعد القربي «نجاح المعارض ميشيل كيلو بمنصب الرئيس بسبب عدم شعبية مواقفه». وبررت مصادر سياسية في الائتلاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قرار الائتلاف بعقد جلساته سرا بـ«ضرورة الإنجاز في قرارات مهمة وحاسمة في الاجتماع المقبل». لكن هذا القرار يعتبر مؤشرا أمنيا خطيرا وغير مسبوق منذ سنوات على وجود المعارضة السورية في تركيا، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الائتلاف السوري أنه سيجتمع «سريا».
وفي هذا السياق، كشف عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض، أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، تلقي قيادات من المعارضة السورية معلومات من الأمن التركي عن وجوب توخي الحذر بسبب احتمال وجود مجموعات تابعة للمخابرات السورية داخل تركيا تهدف إلى تنفيذ عمليات اغتيال بحق رموز المعارضة السورية.
وقلل رمضان من احتمال أن «تكون مجموعات أصولية متشددة تسعى إلى استهداف أعضاء الائتلاف في تركيا»، مؤكدا أن «الخطر الأساسي يأتي من النظام السوري، الذي يقتل السوريين في الداخل، ويلاحق المعارضة في الخارج».
وغالبا ما يؤمّن الأمن التركي حماية الاجتماعات التي تعقدها المعارضة السورية في تركيا، إضافة إلى أن بعض الشخصيات في الائتلاف تحظى بمرافقين شخصين.
وإلى جانب الهواجس الأمنية، أكد رمضان خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «أحد أسباب عقد جلسات الهيئة العامة بشكل سري هو حساسية الملفات التي ستُناقش، وضرورة إبعاد الناس العاديين، وكذلك الصحافيون عن مكان الاجتماع». ورجح رمضان أن «يعاد انتخاب رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا بسبب الإجماع عليه». وانتخب الجربا رئيسا للائتلاف المعارض في منتصف العام الحالي خلفا للرئيس المستقيل معاذ الخطيب، ويمتلك الجربا امتدادا شعبيا بحكم انتمائه إلى عشيرة شمر المنتشرة في الجزيرة العربية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.