أسواق الولايات المتحدة تشهد نموا.. ولندن تتصدر أوروبا كملاذ آمن للاستثمارات

شركة {آي بي غلوبال} تؤكد أن قوة العملات الأجنبية مقابل الين توفر فرصا عقارية في اليابان

أسواق الولايات المتحدة تشهد نموا.. ولندن تتصدر أوروبا كملاذ آمن للاستثمارات
TT

أسواق الولايات المتحدة تشهد نموا.. ولندن تتصدر أوروبا كملاذ آمن للاستثمارات

أسواق الولايات المتحدة تشهد نموا.. ولندن تتصدر أوروبا كملاذ آمن للاستثمارات

قال تقرير لشركة آي بي غلوبال بأن الولايات المتحدة الأميركية تشهد نموا عقاريا مستقرا منذ السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت في جنوب شرقي فلوريدا، وتحديدا في مدينة ميامي، الأسعار وواصلت ارتفاعها على مدار 27 شهرا متتاليا.
ولفت التقرير إلى أن السوق أصبحت أكثر استقرارا نظرا إلى أنّ النمو الجديد، والذي يعود إلى الاستثمار في العقارات من دون اقتراض مع الإشارة إلى أنّ 62.5٪ من الوحدات السكنية في ميامي تمّ إنجازه نقدا، في الوقت الذي لا يزال متوسط الأسعار في هذه المدينة متدنيا ومرتفعا إلى 244 ألف دولار، ما يفسح المجال أمام النمو وأمام رسوم لدخول السوق هي أكثر انخفاضا من تلك التي في المدن المركزية الأخرى في الولايات المتحدة.
إلى جانب ذلك، أوضحت «آي بي غلوبال» أن الأرباح الإجمالية أكثر تنافسية بمعدل 7.3٪، وهو واحد من أعلى المعدلات التي سجلت في أبرز المدن في الولايات المتحدة. أما في شيكاغو، فقطاع التكنولوجيا المتنامي الذي يشمل توسّع عمليات شركة غوغل في شيكاغو، يتسبب بزيادة في فرص العمل وهو بدوره عامل سيؤدي إلى زيادة في الطلب على الإيجارات. ونتيجة لذلك، سيتحسّن معدل الشغور الذي هو أصلا جيد ويبلغ 3.8٪ فقط نظرا إلى نقص الوحدات السكنية الكبير في المدينة.
وقال بول بريستون، مدير ورئيس شركة آي بي غلوبال «الشرق الأوسط»: «إن عودة الانتعاش إلى السوق العقارية في الولايات المتحدة الأميركية لا تزال مستمرة وخصوصا في مدينة ميامي، التي تشهد نموا كبيرا ومطردا، ونحن واثقون أنّ الوقت الحالي مثالي ومناسب لدخول هذه السوق ونركّز بشكل خاص على الفرص في المنطقة المالية في قلب وسط المدينة».
وأضاف: «شيكاغو مدينة مهمة أخرى في الولايات المتحدة لأنّ عدم التوازن بين العرض والطلب فيها يجذب المستثمرين. ونظرا إلى السمعة الحسنة التي حظي بها أول مشروع لنا في شيكاغو، مشروع ويست فان 235 نقوم حاليا باستكشاف المدينة بحثا عن مشاريع أعلى جودة».
وتابع: «مما لا شك فيه أنّ مدينة نيويورك لا تزال تُعد وجهة استثمارية أولى لأنّها قادرة على الحفاظ على قيمة الاستثمارات فيها رغم الفترات الاقتصادية الصعبة. ففي العام الذي سبق الفصل الأول من العام 2014، أدى الانتعاش إلى زيادة بنسبة 13.4٪ انعكست في عائدات كبيرة على استثمارات آي بي غلوبال في مانهاتن ونيوجيرسي حيث تثبت بيانات التقييم نموا متوسطا بنسبة 28٪ منذ النصف الثاني من العام 2011».
منطقة آسيا والمحيط الهادي
وكانت مدينة سيدني تستقطب المستثمرين العقاريين بشكل كبير، ولكنّ شركة آي بي غلوبال تعد أنّ منطقة الأعمال المركزية الشعبية لا تتمتع بقيمة استثمارية عالية، ولذلك ينصب التركيز أكثر على المناطق الداخلية في المدينة. ولكنّ مدينة بريسبين التي تقع على الساحل الشرقي تجذب حاليا الانتباه لأنّ الأسعار فيها ارتفعت على مدار ثمانية فصول متتالية منذ الفصل الأول من العام 2012. والاقتصاد فيها يزدهر كما أنّه من المتوقع أن يتجاوز عدد السكان فيها الضعفين بحلول العام 2061 لكنّ العرض لا يلبّي الطلب المتزايد فيها. وإنّ شركة آي بي غلوبال تستفيد من هذا الوضع وتوصي بهذه المنطقة كوجهة استثمارية ممتازة أطلقت فيها مشروعين في الأشهر الثمانية الماضية في شمال منطقة الأعمال المركزية في فورتيتود فالي نيوزستيد.
وشهدت مدينة ملبورن أيضا وفقا للتقرير نموا مميزا حيث إن الأسعار ارتفعت بشكل متوسط بنسبة 5٪ في السنوات العشر الماضية، وإنّ هذا الأداء المثير للإعجاب مدفوع بزيادة عدد السكان حيث إن 1500 مقيم جديد تتم إضافتهم إلى عدد سكان ملبورن الكبرى كل أسبوع، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية وحتى شهر مارس (آذار) 2014. ارتفعت الأسعار بشكل كبير في المدينة بنسبة 8.4٪.
وقال التقرير «يتعيّن على المستثمرين التركيز على المناطق القريبة من المواقع الحكومية مثل مراكز النقل والمواصلات والجامعات. وعلى سبيل المثال، كان المشروع الأول الذي حضنته شركة آي بي غلوبال في ملبورن قريبا من حرم كولفيلد التابع لجامعة موناش».
وبالنظر إلى مواقع أكثر ميلا نحو الشرق، يبدو أنّ قوة العملات الأجنبية مقابل الين الياباني توفّر للمستثمرين فرصة مثالية للتفكير في اليابان، ويوصى أن يستثمر هؤلاء في المناطق التي هي أبعد من المناطق المدنية الكبيرة والتفكير في جزيرة هوكايدو مثلا حيث إن منتجع نيسيكو لا تزال سمعته تزداد وشعبيته تزداد مع ارتفاع عدد زواره بنسبة 143٪ في موسم 2013 و2014.
وفي أوروبا تبقى مدينة لندن ملاذا استثماريا آمنا وهي لا تزال في مقدمة الاقتصادات الرائدة في العالم بحسب التقرير، ولا يزال النمو في لندن يُسجّل بعيدا عن المناطق المركزية حيث إن المستثمرين يتوجهون إلى الفرص الاستثمارية ذات العائدات المتدنية في المناطق الجديدة والبعيدة عن وسط المدينة. غير أنّ مدينة لندن والمناطق الخارجية شهدت نموا تجاوز المعدل المتوسط مقارنة مع العام الماضي وبلغ معدله 7.5٪ في لندن و11٪ خارجها. وإنّ تطوير البنية التحتية ولا سيما افتتاح السكة الحديدية قريبا يجعل من المناطق غير الشعبية وجهات بارزة وساخنة.
وأضاف: «إلى جانب لندن، تقوم شركة آي بي غلوبال باستكشاف مدينتين أخريين هما مانشستر وسلاو، فبسبب الأسعار المنخفضة والروابط الجيدة التي تصل المنطقة بلندن وهيثرو وبسبب افتتاح السكة الحديد في العامين 2018 - 2019. تحول انتباه الشركات الرائدة في العالم إلى هذا الجزء من المملكة المتحدة في السنوات القليلة الماضية».
ويعد مركز سلاو التجاري المنطقة التجارية الأكبر في أوروبا وهو خاضع لمالك واحد كما أنّ المنطقة دافع رئيس للثروات في جنوب شرقي بريطانيا، وفي الشمال، تبقى ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة، مانشستر، في مقدمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة إلى المستثمرين الذين يريدون التفوّق في سوق العقارات في المملكة المتحدة، فالأسعار فيها ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 6٪ في العام وقد حلت المدينة منذ فترة وجيزة في المرتبة الرابعة في قائمة إتش إس بي سي لأفضل عشر وجهات يتم فيها الشراء للتأجير في المملكة المتحدة.
في المقابل، وفي وسط أوروبا، لا تزال برلين ملاذا آمنا لأنّ ناتجها المحلي الإجمالي نما خمس مرات أكثر من باقي المنطقة الأوروبية خلال العام 2013. بشكل عام، لا تزال برلين متدنية القيمة مقارنة مع مدن أخرى. وبسبب نمو الأسعار السكنية بمعدل 77 ألف يورو، بدأت المدينة تستقطب الاستثمارات بشكل لا يمكن تجاهله.
من جهته قال وسيم نخلة اختصاصي استثمار عقاري أول في «آي بي غلوبال» بأن أبرز العوامل التي تساهم في استمرار نمو السوق العقارية في الولايات المتحدة، بحسب ما أوضحته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في بياناتها للعام الجاري 2014 أن معدلات الصرف المواتية، وأسعار المنازل المناسبة، وارتفاع معدلات الثراء في الخارج تعد من العوامل الرئيسية التي من شأنها أن تستمر في جذب المشترين الدوليين إلى الولايات المتّحدة للاستثمار في القطاع العقاري.
وأضاف نخلة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حول التقرير «ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتّحدة بنسبة سنوية تقدّر بنحو 8.8 في المائة في شهر مايو (أيار) المنصرم، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك وفقا لأحدث البيانات والمؤشرات التي نشرتها شركة (كورلوجيك) المتخصّصة في دراسة وتحليل السوق العقارية. وبوجه عام، ارتفعت الأسعار على أساس سنوي طوال الأشهر الـ27 الماضية».
وأكد أن بعض المناطق الأميركية مثل لوس أنجليس ونيويورك نجحت في تجاوز مستويات الذروة ما قبل الركود، لا يزال تركيز «آي بي غلوبال» يتمحور حول المناطق التي تتخطّى حاليا فترات الاستقرار مثل ميامي (35 في المائة تحت المعدل)، وشيكاغو (18 في المائة تحت المعدل).
ولفت أن السوق العقارية في المملكة المتّحدة تبقى ملاذا آمنا للمستثمرين في الخارج، والذين يبحثون عن شراء عقارات عالمية، لا سيما أن لندن تُعرف على وجه التحديد بأنها بمثابة عملة عالمية احتياطية، ينظر إليها الكثيرون على أنها منطقة آمنة لضخ أموالهم فيها. وتعد لندن مدينة عالمية متنوّعة الطابع والثقافات، ويرغب الكثير من الأفراد من شتى أنحاء العالم أن ينتقلوا إليها للعيش والحياة والعمل.
وتابع: «في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار المنازل، أصبح قطاع العقارات الخيار المثالي للأفراد الذين يمتلكون بعض المال ويرغبون في استثماره، سواء بالنسبة إلى المشترين المحليين أو المستثمرين الأجانب. وفي عالم الاستثمار عموما، فإن المخاطر تكمن في أن قيمة الاستثمارات قد تنخفض، لكن هذه المخاطر في سوق العقارات اللندنية تعد في مستواها الأدنى نظرا للطلب الهائل وقلة العرض في الأسواق».
وعن أكثر الأسواق العالمية التي تزخر بفرص النمو في مجال الاستثمارات العقارية حاليا، قال اختصاصي استثمار عقاري أول في «آي بي غلوبال»، عالميا تزداد أسعار العقارات السكنية بمعدلات ثابتة، خاصة أن آخر مؤشر لأسعار المنازل حول العالم من شركة «نايت فرانك» قد تخطّى مستوياته ما قبل الأزمة المالية الماضية، ويتوقّع الخبراء الماليون عاما مميّزا للاستثمارات العقارية في القطاع السكني خلال العام 2014.
وتابع: «تصدّر الأداء القوي للمؤشر العناوين الرئيسية للأخبار مدعوما بالارتفاعات في كل من دبي والصين وهونغ كونغ، حيث تراوح النمو السنوي للأسعار ما بين 16 في المائة إلى نحو 29 في المائة، ناهيك عن أداء عدد من الأسواق الناشئة الأخرى مثل تايوان، وإندونيسيا، وتركيا، والبرازيل، والتي سجّلت نموا في الأسعار بنسبة 15.4 في المائة و13.5 في المائة و12.5 في المائة و11.9 في المائة على التوالي منذ بداية السنة وحتى سبتمبر (أيلول) 2014».
ويبقى المجهول الأهم في العام 2014 هو أن التعافي الاقتصادي على مستوى العالم سيواصل كسب مزيد من الزخم، خاصة في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، ومع ذلك، فإن الاعتقاد السائد يقول إن السوق العقارية تبدو في حالة جيّدة. حتى إذا واجه النمو الاقتصادي بعض العثرات، فإن غياب المعروض الجديد في الأسواق سيكون خبرا جيّدا لقيمة العقارات، مما يعزّز من طلب المستثمرين.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».