القضاء الأميركي يلزم مايكروسوفت تسليم حسابات لعملائه بالخارج

حكم قاض أميركي يوم الخميس الماضي، بإلزام شركة مايكروسوفت بتسليم حسابات البريد الإلكتروني المخزنة في مركز بيانات في آيرلندا الخاصة بعملائه لحكومة الولايات المتحدة، في قضية أثارت قلق مجموعات الخصوصية وشركات التكنولوجيا الكبرى.
يذكر أن مايكروسوفت وشركات أميركية أخرى طعنت في مذكرة التفتيش الجنائية لحسابات البريد الإلكتروني، زاعمين أن المدعين الفيدراليين لا يمكن استيلاؤهم على معلومات عملاء من بلدان أجنبية.
ولكن بعد جلسة استماع، استمرت ساعتين في نيويورك، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية لوريتا بريسكا، إن «الأمر يلزم الشركة بشكل قانوني بتسليم أي بيانات لديها، بغض النظر عن مكان تخزينها».
وأضافت بريسكا: «أنها مسألة مراقبة وليست مسألة موقع تلك المعلومات»، كما ذكرت القاضية أنها ستعلق قرارها مؤقتا من أجل السماح لمايكروسوفت بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة للدائرة الثانية.
وحسبما ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، يبدو أن هذه القضية هي الأولى من نوعها، التي تطعن فيها شركة على مذكرة تفتيش أميركية تسعى إلى الحصول على بيانات من الخارج.
ويأتي ذلك وسط جدل في قضية الخصوصية والتكنولوجيا التي اندلعت العام الماضي عندما كشف إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، جهود الحكومة الرامية إلى جمع كميات هائلة من بيانات العملاء من جميع أنحاء العالم.
ورفعت شركات: إيه تي أند تي (A.T.&T)، وآبل، وسيسكو سيستمز، وفيريزون للاتصالات، مذكرات للمحكمة لدعم مايكروسوفت، بالإضافة إلى مجموعة الخصوصية (مؤسسة الحدود الإلكترونية).
وتبدي الشركات قلقها من إمكانية فقد مليارات الدولارات من العائدات لصالح منافسين أجانب إذا خشي العملاء من أن بياناتهم عرضة للمصادرة من قبل المحققين الأميركيين في أي مكان بالعالم.
وصرح محامي مايكروسوفت، براد سميث، بأن الشركة ستستأنف، وقال: «إن المسألة الوحيدة التي كانت مؤكدة هذا الصباح، أن قرار محكمة المقاطعة لن يمثل الخطوة النهائية في هذه العملية».
ويتعلق الحكم الصادر يوم الخميس الماضي بأمر أصدره المدعون بنيويورك بشأن مايكروسوفت، للحصول على حسابات البريد الإلكتروني الفردية المخزنة في دبلن بآيرلندا.
ومن غير الواضح ما هو نوع التحقيق الذي أدى إلى ذلك الأمر إذ لا يزال طي الكتمان.
وتقول الشركات الأميركية إنها تضررت بسبب المخاوف بشأن تدخل الحكومة.
وبدأت شركات الاتصالات الأوروبية مثل أورانج، ودويتشه تليكوم، في تخزين البيانات المحلية بعد ذلك بوقت قصير.
في أغسطس (آب) من العام الماضي، قدرت مؤسسة معلومات التكنولوجيا والابتكار أن ما كشفه سنودن يمكن أن يكلف صناعة «الحوسبة السحابية» (cloud computing) الأميركية، ما قيمته 22 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
بينما يصارع قضاة الولايات المتحدة مخاوف بشأن خصوصية البيانات الشخصية، كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد قضت في يونيو (حزيران) الماضي أن ضباط الشرطة دائما ما يحتاجون إلى أمر للبحث عن هاتف جوال لمشتبه ما، في إشارة إلى الثروة الهائلة من البيانات الموجودة على الأجهزة الجوالة. وانقسم الكثير من قضاة التحقيق في جميع أنحاء البلاد حول ما إذا كان يمكن للمدعين أن يستخدموا أوامر التفتيش للاستيلاء على حسابات البريد الإلكتروني من مقدمي الخدمات.
وقال جوشوا روزينكرانز، محام عن مايكروسوفت، في المحكمة إن «القانون لا يسمح بتنفيذ الأوامر في الخارج»، ووصف الطلب بأنه محاولة «لقوة غير عادية».
ولكن سيرين تيرنر، مدع من مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن بريت بهارارا، قال إن «المذكرة لا تنطوي على البحث في آيرلندا، ولكن ببساطة تلزم مايكروسوفت بتقديم الوثائق التي تسيطر عليها»، وأضاف: «من غير المنطقي للكونغرس أن يجعل الحكومة تقوم بمطاردة عقيمة.. عندما يجلس مقدم الخدمة هنا في هذا البلد ويمكنه الوصول إلى البيانات بضغطة زر واحدة».
وأثار روزينكرانز شبح الحكومات الأجنبية قالبا الطاولة، عندما قال بأن السعي وراء الحصول على بيانات مقرها الولايات المتحدة عبر أوامر صادرة في بلدانهم، سيكون انتهاكا «مذهلا» لسيادتنا، حسب قوله.
وأقرت بريسكا بأن مثل هذا السيناريو كان «مخيفا للغاية». لكنها قالت إنها لا تستطيع النظر في الإجراءات المحتملة الأخرى للحكومات عند تفسير القانون.