تراجع أسعار الذهب العالمية يعيد جزءا من النشاط إلى السوق السعودية

يتجه إلى تسجيل أكبر خسارة سنوية منذ 32 عاما

تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
TT
20

تراجع أسعار الذهب العالمية يعيد جزءا من النشاط إلى السوق السعودية

تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)

سجلت أسعار الذهب العالمية خلال العام الحالي 2013 أعلى معدلات التراجع منذ 32 عاما، وهو الأمر الذي قاد إلى تحسن ملحوظ في الأسواق السعودية النهائية؛ حيث ارتفعت طلبات الشراء بنسبة 20 في المائة عن مستوياتها التي كانت عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط بوادر انفراج بدأت تجتاح نفوس المستثمرين في هذه السوق.
وأكد مسؤولون في عدد من معارض بيع الذهب والمجوهرات في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تراجع الأسعار عالميا يقود إلى تحسن الطلب المحلي، وقالوا: «هناك بعض المحال والمعارض التي خفضت عدد فروعها، وتجار آخرون خرجوا من هذه السوق؛ بسبب زيادة الأسعار وتضخمها بشكل كبير جدا خلال السنوات الخمس الماضية».
وقد سجلت أسعار الذهب في السعودية أرقاما قياسية، بعد تأثير عدد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعها متأثرة بشكل كبير - حسبما أكد عدد من الخبراء الاقتصاد - بتحويل احتياطي مخزون بعض الدول من الدولار إلى الذهب.
وفي الإطار ذاته، استقر سعر الذهب في تداولات خفيفة يوم أمس الجمعة؛ لكنه بصدد أكبر خسارة سنوية منذ 32 عاما، بسبب انخفاض جاذبيته مع ارتفاع أسواق الأسهم وتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي، وقد شاع التفاؤل بقدرة الاقتصاد الأميركي على الانتعاش دون استمرار التحفيز النقدي، وهو ما عززته بيانات البطالة التي صدرت أول من أمس، والتي أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية قريبا من مستويات 1210 دولارات للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) إلى 1209 دولارات للأوقية.
وفي السوق السعودية، يراوح سعر غرام الذهب بين مستويات الـ140 و160 ريالا (37.3 و42.6 دولار)، وتختلف الأسعار بطبيعة الحال باختلاف حجم عيار الذهب، إلا أن عيار 21 يعد - حاليا - الأكثر طلبا من قبل السعوديين.
وفي السياق ذاته، أكد حسين الخليفة، صاحب مصانع مختصة بإعادة تصنيع الذهب وتشكيله، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسعار الذهب ما زالت مرتفعة، حيث قال: «لن تعود السوق إلى نشاطها الذي كانت عليه قبل سنوات، إلا في حال عودة الأسعار إلى مستويات 50 ريالا للغرام الواحد (13.3 دولار)».
وأوضح الخليفة خلال حديثه، أن كل انخفاض جديد لأسعار الذهب في السوق العالمية سيساعد على تحسن مستويات الطلب في الأسواق السعودية، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن الطلب على سوق الذهب موسمي، وتؤثر فيه الأسعار بصورة مباشرة.
من جهة أخرى، أكد فهد قاسم، مدير أحد أفرع محال بيع الذهب بالعاصمة الرياض، أن الطلب الحالي في أسواق الذهب السعودية شهد تحسنا بلغت نسبته نحو 20 في المائة عما كان عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قال: «كلما تراجعت أسعار الذهب لاحظنا تحسنا في عمليات الطلب، خصوصا أن الذهب ليس سلعة يومية يحتاجها المستهلك».
وأمام هذه المستجدات، كان قد خفض «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب الذي تراجع سبعة في المائة الأسبوع الماضي، استنادا إلى انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، في حين يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص برنامجه لتحفيز الاقتصاد.
وخفض «غولدمان ساكس» التوقعات لسعر الذهب في نهاية العام الحالي إلى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) من 1435 دولارا، ولسعره في نهاية العام المقبل إلى 1050 دولارا من 1270 دولارا. وقال بنك الاستثمار في مذكرة له: «ما زلنا نتوقع أن تظل مشتريات البنوك المركزية غير كافية لتعويض أثر تراجع الأسعار»، وتابع: «نتوقع أن يتزامن هبوط الأسعار مع نمو الطلب على الحلي التي نعتقد أنها تتأثر بالأسعار ولا تحددها».
ويتوقع البنك تحسنا في النشاط الاقتصادي الأميركي في وقت لاحق من العام الحالي، وفي العام المقبل، وهو ما يقود إلى انخفاض أسعار الذهب على المدى المتوسط، فيما انخفض الذهب 24 في المائة منذ بداية العام الحالي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT
20

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.