تراجع أسعار الذهب العالمية يعيد جزءا من النشاط إلى السوق السعودية

يتجه إلى تسجيل أكبر خسارة سنوية منذ 32 عاما

تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع أسعار الذهب العالمية يعيد جزءا من النشاط إلى السوق السعودية

تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)

سجلت أسعار الذهب العالمية خلال العام الحالي 2013 أعلى معدلات التراجع منذ 32 عاما، وهو الأمر الذي قاد إلى تحسن ملحوظ في الأسواق السعودية النهائية؛ حيث ارتفعت طلبات الشراء بنسبة 20 في المائة عن مستوياتها التي كانت عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط بوادر انفراج بدأت تجتاح نفوس المستثمرين في هذه السوق.
وأكد مسؤولون في عدد من معارض بيع الذهب والمجوهرات في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تراجع الأسعار عالميا يقود إلى تحسن الطلب المحلي، وقالوا: «هناك بعض المحال والمعارض التي خفضت عدد فروعها، وتجار آخرون خرجوا من هذه السوق؛ بسبب زيادة الأسعار وتضخمها بشكل كبير جدا خلال السنوات الخمس الماضية».
وقد سجلت أسعار الذهب في السعودية أرقاما قياسية، بعد تأثير عدد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعها متأثرة بشكل كبير - حسبما أكد عدد من الخبراء الاقتصاد - بتحويل احتياطي مخزون بعض الدول من الدولار إلى الذهب.
وفي الإطار ذاته، استقر سعر الذهب في تداولات خفيفة يوم أمس الجمعة؛ لكنه بصدد أكبر خسارة سنوية منذ 32 عاما، بسبب انخفاض جاذبيته مع ارتفاع أسواق الأسهم وتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي، وقد شاع التفاؤل بقدرة الاقتصاد الأميركي على الانتعاش دون استمرار التحفيز النقدي، وهو ما عززته بيانات البطالة التي صدرت أول من أمس، والتي أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية قريبا من مستويات 1210 دولارات للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) إلى 1209 دولارات للأوقية.
وفي السوق السعودية، يراوح سعر غرام الذهب بين مستويات الـ140 و160 ريالا (37.3 و42.6 دولار)، وتختلف الأسعار بطبيعة الحال باختلاف حجم عيار الذهب، إلا أن عيار 21 يعد - حاليا - الأكثر طلبا من قبل السعوديين.
وفي السياق ذاته، أكد حسين الخليفة، صاحب مصانع مختصة بإعادة تصنيع الذهب وتشكيله، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسعار الذهب ما زالت مرتفعة، حيث قال: «لن تعود السوق إلى نشاطها الذي كانت عليه قبل سنوات، إلا في حال عودة الأسعار إلى مستويات 50 ريالا للغرام الواحد (13.3 دولار)».
وأوضح الخليفة خلال حديثه، أن كل انخفاض جديد لأسعار الذهب في السوق العالمية سيساعد على تحسن مستويات الطلب في الأسواق السعودية، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن الطلب على سوق الذهب موسمي، وتؤثر فيه الأسعار بصورة مباشرة.
من جهة أخرى، أكد فهد قاسم، مدير أحد أفرع محال بيع الذهب بالعاصمة الرياض، أن الطلب الحالي في أسواق الذهب السعودية شهد تحسنا بلغت نسبته نحو 20 في المائة عما كان عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قال: «كلما تراجعت أسعار الذهب لاحظنا تحسنا في عمليات الطلب، خصوصا أن الذهب ليس سلعة يومية يحتاجها المستهلك».
وأمام هذه المستجدات، كان قد خفض «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب الذي تراجع سبعة في المائة الأسبوع الماضي، استنادا إلى انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، في حين يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص برنامجه لتحفيز الاقتصاد.
وخفض «غولدمان ساكس» التوقعات لسعر الذهب في نهاية العام الحالي إلى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) من 1435 دولارا، ولسعره في نهاية العام المقبل إلى 1050 دولارا من 1270 دولارا. وقال بنك الاستثمار في مذكرة له: «ما زلنا نتوقع أن تظل مشتريات البنوك المركزية غير كافية لتعويض أثر تراجع الأسعار»، وتابع: «نتوقع أن يتزامن هبوط الأسعار مع نمو الطلب على الحلي التي نعتقد أنها تتأثر بالأسعار ولا تحددها».
ويتوقع البنك تحسنا في النشاط الاقتصادي الأميركي في وقت لاحق من العام الحالي، وفي العام المقبل، وهو ما يقود إلى انخفاض أسعار الذهب على المدى المتوسط، فيما انخفض الذهب 24 في المائة منذ بداية العام الحالي.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.