تزايد تشاؤم خبراء الاقتصاد بشأن روسيا بعد تشديد العقوبات الغربية

فيما يسعى المسؤولون في موسكو جاهدين للتهوين منها

أظهر مسح أمس أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعا حادا في نمو الاقتصاد الروسي في العام الحالي مع انخفاض الاستثمار وهروب المزيد من رؤوس الأموال وتراجع الروبل مع تشديد الغرب العقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.
وتوقع المسح الذي أجرته «رويترز» وشمل 15 خبيرا اقتصاديا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة فقط هذا العام. ورغم أن هذه النسبة لم تتغير عن مسح الشهر الماضي فإنها أقل من التوقعات الرسمية للحكومة الروسية البالغة 0.5 في المائة.
ويسعى المسؤولون الروس جاهدين للتهوين من شأن الأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها العقوبات الغربية. وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنها قد ترفع توقعاتها للنمو لتقترب من واحد في المائة.
لكن بعدما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والدفاع الروسية يوم الثلاثاء، بات خبراء اقتصاديون في بنوك رائدة أكثر تشاؤما بخصوص الاقتصاد الروسي.
وقال فلاديمير ميكلاشيفسكي الخبير الاقتصادي لدى بنك دانسكه في كوبنهاغن: «نعتقد أن ضعف الثقة قد يزيد بين الشركات الروسية التي تتعاون مع بنوك غربية.. ويؤثر على الاستثمار واستيراد السلع الاستهلاكية إلى روسيا»
وأضاف قائلا: «إذا تصاعد الوضع بدرجة أكبر فلا يمكن أن نستبعد احتمال حدوث مزيد من الخفض في تصنيف الدين السيادي الروسي».
وكانت استاندارد آند بورز قد خفضت تصنيفها الائتماني للديون السيادية الروسية القصيرة والطويلة الأجل بالعملة الأجنبية بعد الموجة الأولى من العقوبات الغربية التي فرضت عقب ضم روسيا منطقة القرم الأوكرانية في وقت سابق هذا العام.
وجرى تقليص التوقعات لنمو الاقتصاد الروسي عدة مرات هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 0.2 في المائة فقط، لكنه قال إن العقوبات التي فرضت بسبب أوكرانيا قد تدفع روسيا إلى عزلة اقتصادية.
وتفاوتت التوقعات بشدة في مسح «رويترز» من نمو نسبته 1.6 في المائة وصولا إلى انكماش قدره 0.7 في المائة وهو ما يظهر انقسام الخبراء بشأن حجم التراجع. وفي 2013 بلغ معدل النمو 1.3 في المائة وكان الأدنى منذ الركود في 2009.
ولم تتغير التوقعات للتضخم، حيث تنبأ المسح بأن تنهي روسيا العام عند معدل تضخم يبلغ 6.5 في المائة وهو مستوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ خمسة في المائة.
وزادت بشدة التوقعات لهروب رأس المال وانخفاض قيمة الروبل مقارنة مع المسح الذي أجري الشهر الماضي.
وأظهر المسح أن من المتوقع حاليا أن يسحب المستثمرون 118 مليار دولار من روسيا في 2014 مقارنة مع توقعات لسحب مائة مليار دولار في مسح الشهر الماضي.
وقال البنك المركزي الروسي إن حجم رأس المال المتجه إلى خارج البلاد بلغ 75 مليار دولار في النصف الأول من العام.
ومن المتوقع أن ينهي الروبل العام عند 36.5 للدولار مقارنة مع 35.8 في التوقعات السابقة. ويعادل هذا انخفاضا نسبته نحو ثلاثة في المائة عن مستواه الحالي.