باراك أوباما تحت مجهر القضاء الأميركي بتهمة تجاوز السلطات

وافق مجلس النواب الأميركي الذي يهمين عليه النواب الجمهوريون أمس (الاربعاء)، على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة؛ في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201، لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية وعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الاصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار.
ويرى العديد من النواب الديمقراطيين في هذا الإجراء مفارقة، لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بالقانون المسمى "أوباماكير" يعارضون أصلا هذا القانون.
ويمثل هذا الإجراء، الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات، والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومفاده أن باراك أوباما تحول الى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.
وكتب باينر في مقال نشر الاثنين، أن "الرئيس اوباما تجاوز سلطاته الدستورية، ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور".
وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن "أوباماكير" هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق تفعيل هذا القانون على أرباب العمل.
كذلك فإن الرئيس أصدر في 2012 مرسوما رئاسيا، سوّى بموجبه لمدة محددة أوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، كما اتخذ إجراءات اخرى بموجب مراسيم مماثلة، معللا قراراته تلك بالشلل الذي يعاني منه الكونغرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديمقراطي.
ولكن القرار الذي اقره مجلس النواب أمس، لا يعني أن الرئيس سيلاحق أمام القضاء، ذلك أن السلطة القضائية تتردد كثيرا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.