كيري في الهند أملا في كسر الجليد بين البلدين

يسعى لإحداث تحول بعد مواقف واشنطن السابقة من مودي واعتقال دبلوماسية

كيري يحيي مستقبليه بالطريقة الهندية  أثناء وصوله إلى مطار نيودلهي أمس (أ.ب)
كيري يحيي مستقبليه بالطريقة الهندية أثناء وصوله إلى مطار نيودلهي أمس (أ.ب)
TT

كيري في الهند أملا في كسر الجليد بين البلدين

كيري يحيي مستقبليه بالطريقة الهندية  أثناء وصوله إلى مطار نيودلهي أمس (أ.ب)
كيري يحيي مستقبليه بالطريقة الهندية أثناء وصوله إلى مطار نيودلهي أمس (أ.ب)

بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس زيارة إلى الهند هدفها السعي لإحداث تحول في علاقة واشنطن المتعثرة مع نيودلهي ومحاولة كسر الجليد، عبر إجراء محادثات مع رئيس الحكومة الجديد ناريندرا مودي. وبذلك بات كيري أعلى مسؤول في الإدارة الأميركية يزور الهند منذ وصول مودي إلى الحكم في مايو (أيار) الماضي.
وخلال العقدين الأخيرين، وضعت الدولتان العلاقة بينهما في إطار التحالف الطبيعي بين بلدين يتشاركان القلق ذاته حول تزايد قوة الصين من جهة والإسلاميين المتطرفين من جهة ثانية، لكن حوادث عدة ساهمت في تراجع العلاقة بين الحليفتين إلى أدنى المستويات، بينها اعتقال السلطات الأميركية لدبلوماسية هندية العام الماضي. ولطالما تعاملت واشنطن مع مودي الذي يترأس حزبا قوميا هندوسيا كشخص منبوذ إلى أن فاز حزبه بالانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل (نيسان) ومايو الماضيين، مما مكنه من ترؤس الحكومة.
وعلى الرغم من أزمة جديدة في الأجواء بشأن اتفاقية جمركية، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما تتجه نحو التركيز على قضايا أخرى قد يتفق عليها الطرفان في إطار زيارة كيري ووزير التجارة بيني بريتزكر الموجود في الهند حاليا. وفي مقالة افتتاحية مشتركة بينه وبين بريتزكر نشرتها أمس صحيفة «إكونوميك تايمز» (الاقتصادية)، قال كيري إن ولاية مودي القوية فتحت الطريق أمام فرص التعاون في قضايا عدة من التجارة إلى الطاقة.
وجاء في المقالة في الصحيفة الهندية اليومية أن «الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والهند في طريقها إلى تحول تاريخي. وعبر العمل معا، تستطيع أقدم ديمقراطية في العالم وأكبر ديمقراطية في العالم أن تضعا عقدا جديدا من الازدهار المشترك والأمن لمئات الملايين من شعب الهند عبر آسيا والعالم».
وسيجري كيري محادثات مع مسؤولين هنود اليوم الخميس ثم يلتقي مودي غدا الجمعة، وفق ما قال مسؤول أميركي رافق وزير الخارجية الذي توقفت طيارته لتخزين الوقود في ألمانيا.
وبالنسبة إلى بعض المراقبين، فإن رحلة كيري التي تستمر ثلاثة أيام مؤشر واضح على أهمية الهند، فهو ركز خلال ولايته على أزمات الشرق الأوسط تحديدا، وقد عاد الأحد الماضي من مهمة غير ناجحة لفرض وقف إطلاق نار في قطاع غزة. وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية اليشا ايريس إن «من اللافت أن يكون وزير الخارجية قادرا على إيجاد الوقت للحوار الاستراتيجي مع الهند بينما تشتعل فعليا مناطق عدة في العالم».
ورغم العلاقات القوية بين الشعبين فإن الحكومتين لطالما اختلفتا. وبعد توترات خلال الحرب الباردة ثم العقوبات الأميركية على الهند في 1998 بفعل تجاربها النووية، بدأ الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون جهود المصالحة، بينما ذهب الرئيس السابق جورج بوش إلى أبعد من ذلك عبر اتفاق تعاون في القطاع النووي مع الهند. ووجد بعض المعلقين الهنود أن الرئيس أوباما لا يولي اهتماما للعلاقات بين الدولتين، حتى وإن كان دعم الهند للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي.
وتراجعت العلاقات أكثر حين اعتقلت السلطات الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي دبلوماسية هندية بتهمة التعامل بطريقة سيئة مع إحدى العاملات لديها. ولطالما شاب علاقة مودي بالولايات المتحدة التوتر، ففي عام 2005 رفضت واشنطن منحه تأشيرة دخول بسبب اتهامات بأنه غض النظر عن أعمال شغب ضد المسلمين حين كان حاكما لولاية غوجارات. كما أن دولا أخرى كانت أسرع في التقرب من مودي، وعلى سبيل المثال تودد سفيرا بريطانيا وفرنسا له حتى قبل الانتخابات، كما أنه سافر إلى اليابان والصين.
وبحسب رئيس مركز «آر جي بي» للأبحاث باي بانانديكر فإن الولايات المتحدة بدت غير متجاوبة عبر إدارة ظهرها إلى مودي لفترة طويلة، كما أن الغضب اشتعل أكثر على خلفية اعتقال الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية سيد أكبر الدين أمس إن زيارة كيري تشكل فرصة «لاستطلاع المبادرات التي يمكن أن تنقل العلاقات إلى مستوى آخر»، لكنه أشار إلى أن القلق حول أمن المعلوماتية سيجري بحثه أيضا.
ودعا أوباما مودي لزيارة البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) المقبل. ولا يبدو أن رئيس الحكومة الهندي يريد إظهار الحقد، بل إنه بدا واقعيا في سياسته الخارجية، إذ التقى في أول أشهر ولايته بقياديي باكستان والصين، على الرغم من العلاقات المتوترة، ولكن في خطوة مفاجئة قبل زيارة كيري، حذرت حكومة مودي من تعطيل اتفاقية جمركية دولية يجب المصادقة عليها اليوم الخميس إذا لم توافق منظمة التجارة العالمية على برنامج الدعم الغذائي الهندي.
وتشتري الهند الحبوب بأسعار مضخمة لبيعها بأسعار الدعم. ويعد البرنامج ضروريا لمئات ملايين الفقراء في الهند، إلا أن الدول الغنية تقول إن من شأنه تشويه التجارة. وكتبت صحيفة «تايمز أوف إنديا» في افتتاحيتها أمس أن من شأن هذه القضية أن توتر العلاقات أكثر، حيث إن «تعطيل التقدم في مباحثات تجارية متعددة الأقطاب سيرسل إشارات مغلوطة للمستثمرين الأجانب والشركاء». لكن المسؤول الأميركي الذي يرافق كيري تحدث عن أمل في التوصل إلى تفاهم ينقذ الاتفاقية الدولية «خلال الأيام القليلة المقبلة».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.