عين قضاة تحقيق فرنسيون، أمس، للتحقيق في حادث الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، التي تحطمت الخميس الماضي في مالي، والتي أسفرت عن مقتل 118 شخصا، من بينهم 54 فرنسيا، حسب ما أعلن مصدر قضائي أمس لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفتحت نيابة باريس، أمس، تحقيقا قضائيا في «القتل غير المتعمد نتيجة الخطأ، أو التهور، أو غياب الانتباه، أو الإهمال، أو الإغفال عن واجب الحذر أو السلامة الذي يفرضه القانون والنظام»، بحسب المصدر ذاته.
وتأتي هذه التحقيقات على إثر تحقيق تمهيدي بدأته نيابة باريس الخميس الماضي.
ويتمتع القضاء الفرنسي بصلاحية التحقيق في الحادث بسبب وجود رعايا فرنسيين على متن الطائرة المنكوبة.
وسيجري التحقيق بتزامن مع تحقيقات مكتب التحقيقات والتحاليل، وهو هيئة عامة يقضي دورها إجراء تحقيقات تقنية لتحديد أسباب حوادث الطائرات.
وأعرب ريمي جوتي، مدير المكتب أمس عبر إذاعة «أوروبا 1» عن أمله في إمكانية الحصول على سيناريو لحادث الرحلة «إيه إتش5017» بين واغادوغو والعاصمة الجزائرية في غضون أسابيع.
وكان لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، قد صرح أول من أمس بأن «كل الفرضيات ستدرس في التحقيق». وأضاف في مؤتمر صحافي «ما نعرفه بشكل مؤكد هو أن الطقس كان سيئا تلك الليلة، وأن الطاقم طلب تغيير المسار، ثم العودة أدراجه، قبل فقدان الاتصال».
وكانت الطائرة التي استأجرتها شركة الطيران الجزائرية من شركة «سويفت إير» الإسبانية، تنقل، إضافة إلى الفرنسيين، 23 راكبا من بوركينا فاسو وآخرين من جنسيات أخرى متنوعة وعناصر الطاقم الإسباني الستة.
تعيين قضاة فرنسيين للتحقيق في تحطم الطائرة الجزائرية بمالي
مدير مكتب التحاليل يأمل في أن يحصل على أجوبة خلال أسابيع
تعيين قضاة فرنسيين للتحقيق في تحطم الطائرة الجزائرية بمالي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة