أمر قضائي أميركي بمصادرة شحنة نفط كردية

أظهرت وثائق قضائية اليوم (الثلاثاء)، أن قاضيا أميركيا وقع أمرا بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس؛ وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق.
والناقلة محملة بنحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالى 100 مليون دولار، ووصلت قرب خليج جالفستون يوم السبت لتفريغ شحنتها المتنازع عليها.
وكان خفر السواحل الاميركي وافق يوم الاحد الماضي على قيام الناقلة، التي لا تستطيع دخول الموانئ القريبة من هيوستون والرسو فيها بسبب حجمها الكبير، بنقل حمولتها الى سفن أصغر لشحنها الى البر الاميركي. غير أن الحكومة المركزية في العراق أقامت دعوى بخصوص الشحنة يوم الاثنين قالت فيها ان حكومة اقليم كردستان باعت الشحنة بغير اذن من بغداد التي تقول ان مثل هذه الصفقات تعد تهريبا.
وقد تحتاج السلطات لتنفيذ الامر الى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام.
وينص أمر القاضي على السماح للسفينة بحرية التحرك بعد تفريغ الشحنة.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية عبرت عن مخاوفها من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من اقليم كردستان في تقسيم العراق، وقالت ان الخام يخص جميع العراقيين، محذرة المشترين المحتملين من المخاطر القانونية. غير أن الوزارة أوضحت أيضا أنها لن تتدخل في أي معاملة تجارية.
ولم تحدد الدعوى المقامة أمس الاثنين اسم المشتري النهائي للشحنة في الولايات المتحدة.
وفي الماضي كانت صادرات النفط ترسل من اقليم كردستان الى تركيا وايران من حين لآخر عن طريق الشاحنات، وهو ما اعترضت عليه بغداد أيضا. لكن تدشين خط أنابيب جديد الى تركيا في وقت سابق هذا العام والذي قد يدر ايرادات أكبر بكثير على الاكراد لقي معارضة أشد من بغداد.