مخاوف من كارثة بيئية في طرابلس بعد تفجير خزان وقود ثان

الحكومة الليبية تطلب مساعدات دولية عاجلة

المختطف المالطي مارتين غالي لدى وصوله الى مطار مالطا الدولي أمس بعد أن أطلق مسلحون ليبيون سراحه عقب أحد عشر يوما من اختطافه من منشأة نفط حيث كان يعمل (رويترز)
المختطف المالطي مارتين غالي لدى وصوله الى مطار مالطا الدولي أمس بعد أن أطلق مسلحون ليبيون سراحه عقب أحد عشر يوما من اختطافه من منشأة نفط حيث كان يعمل (رويترز)
TT

مخاوف من كارثة بيئية في طرابلس بعد تفجير خزان وقود ثان

المختطف المالطي مارتين غالي لدى وصوله الى مطار مالطا الدولي أمس بعد أن أطلق مسلحون ليبيون سراحه عقب أحد عشر يوما من اختطافه من منشأة نفط حيث كان يعمل (رويترز)
المختطف المالطي مارتين غالي لدى وصوله الى مطار مالطا الدولي أمس بعد أن أطلق مسلحون ليبيون سراحه عقب أحد عشر يوما من اختطافه من منشأة نفط حيث كان يعمل (رويترز)

بدا أمس أن السلطات الليبية الضعيفة تواجه صعوبات جمة في السيطرة على حرائق خرجت عن السيطرة بخزانات وقود قرب مطار طرابلس الدولي، نتجت عن هجمات صاروخية مع تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في المنطقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية ليبية رفيعة المستوى أن العديد من الدول، التي أجرت معها الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني اتصالات مكثفة طيلة الساعات الماضية للحصول على مساعدتها الفورية للسيطرة على الحريق، قد اشترطت إيقاف القتال الدائر منذ نحو أسبوعين في محيط مطار طرابلس أولا، قبل أن توافق على تقديم المساعدة.
ولم تظهر الميليشيات المتناحرة أي مؤشر حتى مساء أمس على إمكانية استجابتها لطلب الحكومة إبرام هدنة فورية مؤقتة لإخماد الحريق، فيما وصفت الحكومة الوضع بأنه أصبح «خطيرا جدا» بعد اندلاع النيران في خزان ثان للوقود، بينما لا يزال رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق هائل في خزان أول قرب طرابلس يهدد العاصمة الليبية التي غادرها الأجانب جراء تصاعد أعمال العنف.
وقال أحمد الأمين، الناطق باسم الحكومة الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده لن تتوقف عن جهودها لوقف القتال ومحاولات إطفاء الحريق ومعالجة النتائج. وأضاف في تصريحات خاصة عبر الهاتف من العاصمة طرابلس «هذا هو عمل الحكومة.. ولن تيأس».
ودعت السلطات الليبية سكان الجوار إلى مغادرة المنطقة تخوفا من حصول «انفجار ضخم»، وطلبت المساعدة من دول عدة أعلنت استعدادها لإرسال طائرات. وأصيبت خزانات الوقود التي تزود العاصمة الليبية طرابلس باحتياجاتها بصواريخ، مما أدى لاشتعال حريق هائل في الموقع القريب من المطار، علما بأن الخزان يحوي ستة ملايين لتر من الوقود وهو قريب من خزانات أخرى تحوي غازا وديزل.
ودعت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المواطنين القاطنين بالجوار لأخذ الحيطة والحذر مخافة انتشار النيران وانتقالها إلى باقي الخزانات الأخرى.
وبينما قال محمد الحريري، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إن الحريق خرج عن السيطرة وإن رجال الإطفاء انسحبوا من الموقع مع استئناف الاشتباكات في المنطقة، دعت مديرية أمن طرابلس جميع المؤسسات العامة والخاصة والمواطنين الذين يملكون صهاريج لنقل المياه لتعبئتها بالمياه والتوجه بها بسرعة إلى مستودعات النفط والغاز بطريق المطار لمساعدة فرق الإطفاء التي تكافح الحريق الذي نشب هناك.
وطبقا لما بثته وكالة الأنباء المحلية، فقد ناشدت المديرية الأطراف المتنازعة وقف إطلاق النار في المنطقة المحيطة بمكان الحريق وذلك لمساعدة دخول سيارات نقل المياه. وحذر الحريري من وقوع كارثة طبيعية وإنسانية إذا امتدت النيران إلى خزانات الغاز المنزلي في الموقع نفسه. وقال في تصريحات له أمس «إذا حصل هذا الأمر هناك خطر في حصول انفجار ضخم من شأنه أن يلحق أضرارا بمنطقة شعاعها يمتد لما بين ثلاثة إلى خمسة كيلومترات».
وفي تعبير واضح عن حجم الكارثة التي تواجهها السلطات الليبية، قال الحريري إن رجال الإطفاء عملوا خلال ساعات على إخماد النيران لكن دون جدوى، وأضاف «وقد نفدت احتياطياتهم من المياه وغادروا المكان.. يبقى أمامنا خيار التدخل الجوي». كما وجهت حكومة الثني نداء عاجلا إلى الذين يملكون سيارات إطفاء في مدينة طرابلس وضواحيها، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، بسرعة التوجه إلى مستودعات شركة «البريقة» للنفط والغاز بطريق المطار لمساعدة فرق الإطفاء التي تكافح الحريق الناشب هناك. وطالبت الحكومة الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار في هذه الظروف الحرجة لتمكين فرق الإطفاء من أداء واجبها.
وقالت الوكالة الرسمية إن عشرة سيارات إطفاء دخلت إلى مستودع شركة «البريقة» من أجل المساعدة في إطفاء الحريق بالمستودع وتجنيب المنطقة كارثة بيئية قد تحدث. ونقلت عن مصدر بالحكومة أن هذا العدد من السيارات لا يكفي لإخماد هذا الحريق نظرا لضخامته.
وكانت الحكومة ناشدت جميع الأطراف المتنازعة التوقف فورا عن إطلاق النار المتبادل نظرا لاندلاع النيران في الخزان الثاني للوقود بمستودع طريق المطار. وأكدت الحكومة في بيان لها، هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة فقط، أن اندلاع النيران في الخزان الثاني يندر بوقوع كارثة قد تتسبب في أضرار جسيمة سواء للسكان أو البيئة.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق من مساء أول من أمس عن نشوب حريق هائل بمستودعات «البريقة» للنفط والغاز بطريق المطار جراء إصابتها بقذائف متبادلة بين الأطراف المتنازعة بالمنطقة. وأكدت الحكومة أنها سخرت كل إمكاناتها من خلال الاستعانة بجميع وحدات الدفاع المدني بطرابلس وكذلك فرق الإطفاء والمهندسين والتقنيين التابعين لشركة «البريقة». وأوضح بيان الحكومة أنها قد أجرت اتصالات بعدد من الدول طلبت فيها المساعدة الفنية للمشاركة في إطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن عددا لم تحدده من هذه الدول قد أعربت عن استعدادها لإرسال طائرات وفرق متخصصة في إطفاء الحرائق.
وحذرت الحكومة في بيانها الجماعات المتصارعة من مغبة عدم التوقف عن إطلاق النار لإعطاء الفرصة لفرق الإطفاء للقيام بأعمالها، محملة هذه الأطراف مسؤولية الكارثة الإنسانية والبيئية التي ستحل بالعاصمة طرابلس في حال عدم التمكن من إطفاء هذا الحريق.
من جهتها، حثت شركة «البريقة» لتسويق النفط كل الأطراف على تحكيم صوت العقل والانحياز الكامل لثورة السابع عشر من فبراير (شباط) والوقوف بقوة في صف الشعب، وناشدت الجميع الحفاظ على ممتلكات الدولة ومرافقها الحيوية. وحذرت الشركة في بيان لها من المساس بمواقعها ومستودعاتها تجنبا لأي كوارث تنتج من سقوط القذائف على خزاناتها الممتلئة بالوقود وما يتبعه ذلك من انفجارات وأضرار مادية وبشرية وترويع للسكان الآمنين بالمنطقة.
وأسفرت المواجهات بمختلف الأسلحة الثقيلة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون على مطار طرابلس منذ سقوط النظام السابق وتشكيلات من ثوار مصراتة متحالفين مع غرفة ثوار ليبيا المحسوبة على الإسلاميين، بحجة وضع حد لهيمنة ثوار الزنتان على هذه المؤسسة الحيوية، عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وأضرار مادية بالمطار ومنشآت مدنية أخرى، من بينها مستودع خزانات النفط ومخازن الأدوية، علاوة على إحراق 20 طائرة من الأسطول الليبي المجدد حديثًا، قدرت بنحو ملياري دولار.
وقالت وزارة الصحة إنه منذ اندلاع الاشتباكات قبل أسبوعين قتل 94 شخصا في العاصمة، وأصيب أكثر من 400 شخص، حيث تتبادل الميليشيات المتناحرة إطلاق الصواريخ ونيران المدفعية في جنوب طرابلس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.