ناقلة نفط محملة بنفط كردستان العراق ترسو قبالة ميناء بتكساس

بحمولة قيمتها 100 مليون دولار بالأسعار العالمية

الناقلة الكردية أقلت حوالي مليون برميل نفط إلى الولايات المتحدة وسط ترقب في بغداد
الناقلة الكردية أقلت حوالي مليون برميل نفط إلى الولايات المتحدة وسط ترقب في بغداد
TT

ناقلة نفط محملة بنفط كردستان العراق ترسو قبالة ميناء بتكساس

الناقلة الكردية أقلت حوالي مليون برميل نفط إلى الولايات المتحدة وسط ترقب في بغداد
الناقلة الكردية أقلت حوالي مليون برميل نفط إلى الولايات المتحدة وسط ترقب في بغداد

قال مسؤول بأن ناقلة محملة بالنفط الخام من كردستان العراق ترسو حاليا قرب ميناء جالفستون بولاية تكساس الأميركية وخضعت لتفتيش إجرائي من قبل خفر السواحل الأميركي أمس قبل أن يسمح لها بتفريغ حمولتها.
كانت الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال أبحرت من ميناء جيهان التركي في يونيو (حزيران) متجهة إلى الساحل الأميركي على خليج المكسيك رغم بواعث قلق واشنطن إزاء مبيعات النفط المستقلة من المنطقة الكردية وتهديدات الحكومة المركزية العراقية.
وقال إندي كندريك ضابط الصف بخفر السواحل بأن تفريغ الخام قد يبدأ في وقت لاحق إذا اجتازت الناقلة التفتيش «ما لم تكن هناك مشاكل أخرى».
وقال كندريك بأن خفر السواحل على اتصال مع مجلس الأمن الوطني الأميركي ووزارتي الخارجية والأمن الداخلي بشأن وصول السفينة ووضعها.
وتأتي حمولة الناقلة من خط أنابيب كردي جديد.
ولم تستطع مصادر تجارية في تكساس ونيويورك ولندن وجنيف تحديد هوية مشتري الحمولة التي قد تتجه إلى أي من مصافي التكرير الواقعة بطول الساحل الأميركي على خليج المكسيك.
وتقدر حمولة السفينة بنحو مليون برميل من الخام أي ما تزيد قيمته على 100 مليون دولار بالأسعار العالمية.
ومن شأن بيع الخام الكردي إلى مصفاة أميركية أن يثير استياء بغداد التي تعد مثل تلك الصفقات من قبيل التهريب وقد يثير تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بمنع مبيعات النفط من المنطقة شبه المستقلة.
وعبرت الحكومة الأميركية عن بواعث قلق من أن مبيعات النفط من كردستان قد تسهم في تفكيك العراق في الوقت الذي تكافح فيه حكومة بغداد لاحتواء تهديد تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات شاسعة من البلاد.
لكنها تبدي خيبة أمل أيضا إزاء طريقة معالجة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأزمة.
وضغطت واشنطن على شركات وحكومات كي لا تشتري الخام من حكومة إقليم كردستان لكنها لم تفرض حظرا مباشرا على الشركات الأميركية.
وتدهورت العلاقة بين حكومة الإقليم وبغداد بسبب ما يقول الأكراد بأنه دور المالكي في تأجيج الأزمة والنزاع طويل الأمد على مبيعات النفط.
وتهدد بغداد بمقاضاة أي طرف يشتري النفط الكردي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.