تونس تدعم ميزانية {الدفاع} في ذكرى إعلان الجمهورية

مظاهرات عشية إحياء ذكرى اغتيال محمد البراهمي.. وارتفاع عدد السياسيين المهددين بالقتل

احتفلت تونس، أمس، بالذكرى الـ57 لإعلان النظام الجمهوري بحضور الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، الذين أكدوا تمسك البلاد بالنظام الجمهوري، والإصرار على مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب والمجموعات الإرهابية.
وأكد الرئيس جمعة على العلاقة المتينة بين الجمهورية والدولة والأمن، وقال في كلمة ألقاها، أمس، في البرلمان، في ظل مقاطعة نواب الكتلة الديمقراطية للجلسة البرلمانية، إن النظام الجمهوري لا يمكنه الثبات والاستقرار إلا بإعادة هيبة الدولة، وضمان عودة الأمن إلى البلاد وإلى المواطنين، مؤكدا عزم الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أن الجمهورية تتسع للجميع، على حد تعبيره.
وتتزامن احتفالات هذه السنة، للمرة الأولى، مع ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) 2013. من قبل مجموعة إرهابية، إذ تحولت مجموعة من نواب المجلس التأسيسي إلى منزل البراهمي في حركة تضامنية مع عائلته، وانتقدوا بطء أجهزة الدولة في الكشف عن ملابسات الاغتيال.
ولا تزال عائلة البراهمي تطالب بالكشف عن ملابسات الاغتيال كاملة، وتشكك في جدية السلطات في البحث عن مقترفي الجريمة السياسية الثانية بعد اغتيال شكري بلعيد، في السادس من فبراير (شباط)، من السنة نفسها.
ووجهت الاتهامات في قضية البراهمي إلى ستة عناصر إرهابية، وهم أبو بكر الحكيم (منفذ الجريمة وهو في حال فرار)، وأحمد المالكي، المعروف باسم الصومالي، وعز الدين عبد اللاوي، ومحمد العوادي، ومحمد العكاري، المعروف باسم «لافيات»، وهم رهن الاعتقال، وكذا عبد الرءوف الطالبي، وهو طبيب اعتقل خلال الأيام الماضية.
وبشأن التطورات الحاصلة في ملف الاغتيال، قالت مباركة عواينية، أرملة البراهمي لـ«الشرق الأوسط» إن الملف الأمني لا يزال يراوح مكانه منذ حصول الجريمة، وأضافت: «لا توجد إرادة سياسية وقضائية جادة في التعاطي مع الملف، رغم توفر قرائن ودلائل لا يصل إليها الشك على تورط عدة أطراف في الاغتيال السياسي للبراهمي».
ونفت أرملة البراهمي أي تطور في ملف اغتيال زوجها بعد مرور سنة على الجريمة، وقالت إن القضاء أضاف متهمين في ملفه، هما عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العوادي.
وبعد سنة من حدوث الاغتيال السياسي الثاني بعد الثورة، ارتفعت لائحة السياسيين والشخصيات الوطنية والإعلامية المهددة بالقتل، في مؤشر يوحي بتغلغل آفة الإرهاب في البلاد. وتضم لائحة المهددين بالقتل 26 تونسيا، موزعين بين القيادات السياسية والوطنية وعاملين في مجال الإعلام.
ووفق مصادر أمنية، فإن لائحة السياسيين تضم 12 قياديا سياسيا، وهم على التوالي: عامر العريض، وراشد الغنوشي، ورفيق عبد السلام، وعلي العريض (حركة النهضة)، ومصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، والمنجي الرحوي (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد)، والباجي قائد السبسي، والأزهر العكرمي، والطيب البكوش (حركة نداء تونس)، وأحمد نجيب الشابي، ومية الجريبي (الحزب الجمهوري)، وحمة الهمامي (حزب العمال).
أما لائحة الشخصيات الوطنية، فتضم عشرة أسماء، هم حسين العباسي (رئيس نقابة العمال)، ووداد بوشماوي (رئيسة منظمة رجال ونساء الأعمال)، وفريد الباجي (شيخ دين)، والصغير أولاد أحمد (شاعر)، ومحمد الطالبي (مفكر)، وألفة يوسف (كاتبة) والنوري بوزيد (مخرج سينمائي)، وسلمى بكار (نائبة في البرلمان)، والحبيب الكزدغلي (أستاذ جامعي)، وأمني ساسي (رئيس اتحاد طلبة تونس). ويوجد في اللائحة أربعة إعلاميين هم نوفل الورتاني، وسفيان بن فرحات، ولطفي العماري، وهيثم المكي.