صدمة في أستراليا بسبب قاطع الرؤوس «شروف»

الجمعية الإسلامية لـ «الشرق الأوسط»: أسئلة حول التحاقه بـ «داعش»

صورة خالد شروف قيادي «داعش»
صورة خالد شروف قيادي «داعش»
TT

صدمة في أستراليا بسبب قاطع الرؤوس «شروف»

صورة خالد شروف قيادي «داعش»
صورة خالد شروف قيادي «داعش»

أثارت صور الجهادي الأسترالي «خالد شروف» الذي نشر صورا له وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس وبجواره صور رؤوس جنود سوريين مقطوعة ويحمل اثنين منها وهو مبتسم للكاميرا، وصورا أخرى لرؤوس جنود سوريين على درابزين معدني صدمة في أوساط الجالية المسلمة في أستراليا. واستغربت مصادر إسلامية في سيدني كيفية هروب خالد شروف، الذي عرف نفسه على تويتر «أبو زرقاوي الأسترالي» وهو من أصول لبنانية، من الرقابة الأمنية اللصيقة حيث كان مشتبها من قبل بالإرهاب.
ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس تقريرا عن الجهادي شروف وصديقه محمد العمر الذي غادر أستراليا إلى سوريا ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويحمل العمر رأسين بشريين بين يديه.
و«المشهد يبدو كأنه في القرن الـ18، فالصور مقززة ومرعبة للغاية وتهدف بث الخوف والذعر في نفوس خصوم داعش والغرب». وكتب شروف أكثر من تغريدة على تويتر مقززة يدعو مواطني بلاده إلى الاستفادة من الأعضاء المجانية لـ«الكفار». وفي تغريدة أخرى أطلق على نفسه «الزرقاوي الأسترالي» وهدد بقطع أوصال جنود وضباط الشرطة الأسترالية.
وكان شروف والعمر قد أدينا من قبل بتهم إرهابية. ويعتقد أن شروف الذي كان تحت الرقابة الأمنية عقب خروجه من السجن استخدم جواز سفر شقيقه في الهرب إلى سوريا. وأعرب شروف في أكثر من تغريدة مقززة عن سعادته بقطع مزيد من رؤوس «الكفار».
من جانبه أعرب قيصر طراد المتحدث باسم الجمعية الإسلامية الأسترالية ومقرها سيدني في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» عن غضب الجالية الإسلامية من تغريدات شروف، وقال إن «الأجهزة الأمنية الأسترالية معروفة بقدراتها في التصدي ومكافحة الوطن والتراب الأسترالي من الإرهاب».
وأشار إلى أن «الاتصالات الهاتفية مراقبة على مدار الساعة وكذلك مواقع الاتصال الاجتماعي، لكن مغادرة شروف، المراقب أمنيا تثير كثيرا من القلق». وقال هناك صدمة في الجالية المسلمة من عدد الذين سافروا من الشباب الأسترالي للانضمام إلى داعش أو «جبهة النصرة».
وكشف أن السلطات الأسترالية ألقت القبض على عدد من الشباب قبل شهرين كانوا في طريقهم للسفر إلى سوريا. وقال إن عدد الشباب الأسترالي المسلم الذي سافر إلى سوريا قد يكون أقل من المائة.
وكان شروف متورطا في التخطيط للقيام بأعمال إرهابية في أستراليا، وأدين وحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات من عام 2005 إلى عام 2009 وعندما أخلي سبيله بقي تحت المراقبة الأمنية المشددة، وصادرت السلطات الأمنية جوازه ومنعته من السفر.
من جانبه، قال ديفيد ايرفين رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية في أستراليا عبر حسابه على تويتر، إن هناك العشرات من الجهاديين قد عادوا بالفعل إلى الشواطئ الأسترالية بعدما كانوا يقاتلون في صفوف الكتائب الجهادية.
وأدرجت الحكومة الأسترالية تنظيم الدولة الإسلامية (أو ما يعرف باسم داعش)، الذي يسيطر على مناطق بالعراق وأعلن الشهر الماضي الخلافة الإسلامية من محافظة حلب السورية حتى ديالى العراقية، في قائمتها للجماعات الإرهابية.
وذكرت محطة «إيه بي سي» أول من أمس أن النائب العام جورج برانديس صرح بأن أي أسترالي ينضم لهذا التنظيم أو يموله سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما.
وأوضح برانديس أن الإجراء «يعزز رسالة الحكومة إلى جميع الأستراليين الذين يفكرون في المشاركة في النزاعات بسوريا أو العراق».
وكانت السلطات الفلبينية اعتقلت أمس في أراضيها الأسترالي روبرت إدوارد موسى سيرانتونيو، أحد الدعاة الرئيسين للجهاد الإسلامي عبر الإنترنت ومدافع عن تنظيم الدولة الإسلامية.
وتشعر الدول الأوروبية بمدى خطر مشاركة أوروبيين في القتال الدائر في الشرق الأوسط وانضمامهم لداعش ويخشون عودتهم وتنفيذ هجمات إرهابية على أراضيهم، ويوجد 100 هولندي انضموا لداعش و70 أميركيا، و1200 ألماني من بينهم نساء لبين دعوة داعش لإنشاء نواة الخلافة، و150 أستراليا ونحو 1500 بريطاني.



طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
TT

طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)

أدى رئيس الحكومة الجديد في بنغلاديش طارق رحمن والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، ليصبحوا أول ممثلين يتم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع، منذ الانتفاضة التي أطاحت بالشيخة حسينة عام 2024.

وسيتولى رحمن رئاسة حكومة جديدة خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، مدة 18 شهراً منذ الانتفاضة الدامية.

وأدى النواب اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات. وسيختار نواب الحزب الوطني البنغلاديشي طارق رحمن رسمياً رئيساً للحكومة، على أن يؤدي مع وزرائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء اليوم.

وحقق رحمن، البالغ 60 عاماً، رئيس الحزب الوطني البنغلاديشي ووريث سلالة سياسية عريقة، فوزاً ساحقاً في انتخابات 12 فبراير (شباط).

وأهدى في خطاب ألقاه، السبت: «هذا النصر إلى بنغلاديش، والديمقراطية». وأضاف: «هذا النصر لشعب سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها».

لكنه حذّر أيضاً من التحديات المقبلة بما فيها معالجة الأزمات الاقتصادية في ثاني أكبر دولة مُصدّرة للملابس في العالم.

وأضاف في الخطاب: «نحن على وشك أن نبدأ مسيرتنا في ظل اقتصاد ضعيف خلّفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني».

وقد تعهد بإرساء الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمر بهذا البلد.

كما دعا جميع الأحزاب إلى «البقاء متكاتفة»، بعد سنوات من التنافس السياسي الحاد.

«معارضة سلمية»

يمثّل فوز رحمن تحولاً ملحوظاً لرجل عاد إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 17 عاما أمضاها في المنفى ببريطانيا، بعيداً عن العواصف السياسية في دكا.

وفاز ائتلاف الحزب الوطني البنغلاديشي بـ212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً للائتلاف بقيادة حزب الجماعة الإسلامية.

وطعنت الجماعة الإسلامية، التي فازت بأكثر من ربع مقاعد البرلمان، في نتائج 32 دائرة انتخابية.

لكن زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، البالغ 67 عاماً، صرّح أيضاً بأن حزبه «سيكون بمثابة معارضة يقظة مبدئية وسلمية».

ومُنع حزب «رابطة عوامي»، بزعامة حسينة، من المشاركة في الانتخابات.

وأصدرت حسينة، البالغة 78 عاماً، التي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، بياناً من منفاها في الهند، نددت فيه بالانتخابات «غير الشرعية».

لكن الهند أشادت بـ«الفوز الحاسم» للحزب الوطني البنغلاديشي، وهو تحول ملحوظ بعد توترات عميقة في العلاقات.

واختيرت سبع نساء فقط بالانتخاب المباشر، علماً بأن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات.

وفاز أربعة أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس الذين يشكلون نحو 7% من سكان بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة.

ورغم أسابيع من الاضطرابات التي سبقت الانتخابات، مرّ يوم الاقتراع دون حوادث تُذكر. وتعاملت البلاد حتى الآن مع النتائج بهدوء نسبي.


باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
TT

باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين فجروا سيارة ​مفخخة في نقطة تفتيش تابعة له شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وطفل، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف في باكستان، حسب «رويترز».

وأفاد الجيش بأن هناك سبعة مصابين، ‌بينهم نساء ‌وأطفال، جراء الهجوم الذي ​وقع ‌أمس (⁠الاثنين)، ​في منطقة ⁠باجور على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن المسلحين صدموا جدار نقطة التفتيش بعد أن أفشلت قوات الأمن محاولتهم دخول مجمع سكني للجنود. وذكر أن 12 مهاجماً قُتلوا في أثناء محاولتهم ⁠الفرار.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة ‌التي تتبناها على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات إلى أفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة «طالبان» في كابل دوماً.

وأسفر تفجير نادر استهدف مسجداً في العاصمة إسلام آباد في وقت سابق من الشهر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في أثناء صلاة الجمعة.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، مما أثار مخاوف من احتمال أن ​تواجه باكستان عودة ​لظهور التطرف على جبهات متعددة.


ماكرون ومودي يؤكدان رفض «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
TT

ماكرون ومودي يؤكدان رفض «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، بـ«التطور الملحوظ» في العلاقات بين فرنسا والهند، استجابةً لـ«تغير النظام الدولي»، وذلك في اليوم الأول من زيارته الرسمية الرابعة للهند.

وأكد الرئيس الفرنسي للصحافيين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عقب اجتماع ثنائي، أن الشريكين لا يرغبان في «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة» أو «صراع قلة»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

والتقى الرئيس الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء الهندي في زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى الهند، وتركز على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وصفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)

وتحرص فرنسا على تنويع شراكتها العسكرية مع نيودلهي، ومن المتوقع مناقشة عقد محتمل لبيع الهند 114 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال».

وفي وقت سابق، قال مودي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطباً «صديقه العزيز» ماكرون الذي بدأ زيارته مع زوجته بريجيت في العاصمة المالية للهند، إنه يتطلع إلى «الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق جديدة». وأضاف مودي الذي سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من بعد ظهر الثلاثاء، أنه «واثق من أن نقاشاتنا ستعزز التعاون بشكل أكبر».

وتضمَّن برنامج ماكرون، الذي يُجري زيارته الرابعة للهند منذ انتخابه في 2017، في اليوم الأول من الزيارة، الثلاثاء، تكريم ضحايا هجمات مومباي عام 2008، ولقاء مع نجوم بوليوود السينمائيين، بمن فيهم شابانا أزمي، ومانوج باجباي.

تأتي هذه الزيارة عقب إعلان نيودلهي نيتها شراء مقاتلات جديدة من طراز «رافال»، وتوقيع اتفاقية تاريخية للتبادل الحر بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني).

وسيتوجه ماكرون إلى نيودلهي لحضور قمة الذكاء الاصطناعي يومي الأربعاء، والخميس.

وسعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، مورّدها الرئيس التقليدي للمعدات العسكرية، وتوجهت إلى دول أخرى، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الإنتاج المحلي.

وأفادت وزارة الدفاع الهندية الأسبوع الماضي، بعزمها على إبرام صفقة جديدة لشراء مقاتلات «رافال»، على أن يتم تصنيع «معظمها» في الهند. ولم يحدد البيان عدد هذه الطائرات، لكنّ مصدراً في الوزارة رجّح أن يكون 114.

وفي حال إتمام الصفقة، تُضاف هذه الطائرات إلى 62 طائرة «رافال» سبق أن اشترتها الهند.

وعبّرت الرئاسة الفرنسية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى ما وصفته باتفاق «تاريخي».