تركيا وإسرائيل تقتربان من اتفاق مصالحة لتعويض ذوي ضحايا «مرمرة»

تركيا وإسرائيل تقتربان من اتفاق مصالحة لتعويض ذوي ضحايا «مرمرة»
TT

تركيا وإسرائيل تقتربان من اتفاق مصالحة لتعويض ذوي ضحايا «مرمرة»

تركيا وإسرائيل تقتربان من اتفاق مصالحة لتعويض ذوي ضحايا «مرمرة»

أكد مسؤول إسرائيلي كبير، أمس، أن اتفاق مصالحة بين تل أبيب وأنقرة «بات قريبا للغاية»، بعد تجاوز الكثير من الخلافات خصوصا بشأن مبلغ التعويضات الذي يفترض أن تدفعه إسرائيل لعائلات الأتراك التسعة الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية «مافي مرمرة» عندما كانت في طريقها لقطاع غزة عام 2010.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مسؤول أحجمت عن ذكر اسمه، أن «تركيا أبدت مرونة غير مسبوقة في تخفيض المبلغ المطلوب لكل عائلة في اجتماع عقد بين الجانبين في إسطنبول قبل أسبوعين».
وأَضاف: «الفجوات الآن ليست كبيرة ويمكن تجاوزها». وأشار إلى أن الدولة العبرية وأنقرة «ترغبان في طي هذه الصفحة وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها». وتابع: «الاتفاقية جاهزة، لم يبق إلا كتابة رقم محدد (تعويضات) في السطر الفارغ وحسب».
ويبدو أن الاتفاق بانتظار قرار بالإيجاب أو الرفض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول العرض التركي الجديد. ولم يشر المسؤولون الإسرائيليون إلى رقم محدد لكنهم أكدوا أن تركيا تراجعت عن الأرقام السابقة.
وكانت تركيا طلبت في مايو (أيار) الماضي من إسرائيل دفع مبلغ مليون دولار لكل عائلة من عائلات القتلى التسعة، لكن إسرائيل وافقت على دفع 100 ألف دولار فقط، وأمام هذه الفجوات الكبيرة انهارت المفاوضات.
وبحسب «هآرتس»، عرضت تركيا مؤخرا على الجانب الإسرائيلي استئناف المفاوضات فوافقت إسرائيل وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى إسطنبول رأسه مستشار الأمن القومي، يوسي كوهن، وبعضوية يوسف تشيخانوفير، مبعوث نتنياهو الخاص للمحادثات مع تركيا، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت.
وتعد مشاركة بن شطريت مؤشرا مهما على أن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مطلع على هذه المحادثات ويوافق عليها بعد أن عارضها بشدة خلال السنوات الأخيرة وكان يهاجمها.
وقال المسؤول الإسرائيلي: «تركيا طلبت مبلغا أقل هذه المرة، هو مبلغ معقول وأكثر منطقية». وأَضاف: «المبلغ يتقلص والاتفاق قريب».
وبدأ التوتر في تركيا وإسرائيل عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2008. وانهارت العلاقات تقريبا عام 2010 بعد قتل جنود إسرائيليين، لمواطنين أتراك كانوا على ظهر سفينة «مافي مرمرة» في الطريق إلى قطاع غزة ضمن قوافل كسر الحصار، وأدت الحادثة إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين من ثم طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة في 2011.
وظلت العلاقة متوترة وهجومية إلى حد كبير حتى مارس (آذار) المنصرم عندما زار الرئيس الأميركي باراك أوباما، إسرائيل، ورتب مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، اعتذر نتنياهو خلالها للشعب التركي عن حادثة مرمرة وتحدث مع إردوغان عن إعادة تطبيع العلاقات.
وتتركز المفاوضات الحالية على تعويض عائلات الضحايا على أن يعقب ذلك فورا الإعلان عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفيرَين في تل أبيب وأنقرة.
ويشمل الاتفاق أن تمرر تركيا قانونا في البرلمان يلغي جميع الدعاوى ضد ضباط وجنود إسرائيليين والامتناع عن رفع دعاوى مماثلة في المستقبل، بينما ترفع إسرائيل عدد عمال البناء الأتراك المسموح لهم بالعمل في إسرائيل. كما يعيد الطرفان العلاقات العسكرية الأمنية والتجارية إلى سابق عهدها.



مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، الأربعاء، جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا إن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.