العساف لـ {الشرق الأوسط}: منح «صندوق الاستثمارات» صلاحيات تأسيس الشركات سيوسع نشاطه

وزير المالية السعودي أكد أن قرار مجلس الوزراء سيمنح الصندوق مرونة أكبر لتنفيذ مبادراته الجديدة

كشف الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من قرار مجلس الوزراء الأخير، القاضي بالترخيص لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات - داخل المملكة أو خارجها - بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة، هو منح الصندوق مرونة أكبر وتوسيع نشاطه الاستثماري في الداخل والخارج.
وقال العساف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن صندوق الاستثمارات العامة دخل في الفترة الأخيرة في أنشطة جديدة ومهمة كقطاعي البتروكيماويات والتقنية وأنشطة أخرى مهمة بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وهي مرحلة تتطلب مرونة أكبر عن السابق، حيث كان الصندوق ملزما بالعودة إلى مجلس الوزراء الموقر لغرض القيام بتأسيس شركات جديدة أو الدخول في شراكات جديدة، وهو ما كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد. وأضاف العساف «مع القرار الجديد الخاص بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يضم في عضويته عددا من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والقانوني، ومنهم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، سيتمكن الصندوق من القيام بأدواره بصورة أكثر مرونة، مما سيساعد الصندوق على تنفيذ مبادراته الاستثمارية الجديدة بصورة أفضل».
وقال وزير المالية إن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تدعم نشاط الصندوق وقطاعات أخرى مهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن لدى صندوق الاستثمارات العامة مبادرات تتعلق بتأسيس شركات تعمل في قطاعات البتروكيماويات والإسكان وتمويله والشركات التقنية.
وتأتي تلك الإجراءات بعد أن كان قال عبد الرحمن المفضي، أمين صندوق الاستثمارات العامة، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهداف الاستثمارية للصندوق في المرحلة المقبلة تتركز في ثلاثة قطاعات أساسية، وهي قطاع تمويل الإسكان، قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع تقنية المعلومات، مشيرا إلى أن رأسمال الصندوق ارتفع من مليار ريال عند التأسيس إلى 150 مليار ريال بنهاية 2011. وأفصح أمين صندوق الاستثمارات العامة حينها عن توجه قوي للاستثمار في تقنيات الاتصالات وتقنيات الفضاء وتقنيات الطاقة والبيئة والأمن والصناعات المتقدمة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية والمبادرات الفردية الأخرى. وأضاف «سنسعى في المرحلة المقبلة لنقل التقنيات إلى المملكة، واستكملنا تأسيس شركة استراتيجية تعمل في هذا المجال وستشرع في برنامجها التنفيذي قريبا».
وكانت السعودية أسست في مارس (آذار) الماضي الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي برأسمال يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار)، بمشاركة ثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وهي صندوق الاستثمارات العامة وشركتا «أرامكو» و«سابك». وقال العساف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» حينها إن هذه الشركة ستكون الذراع الاستثمارية الصناعية الأقوى والأساسية في الاقتصاد السعودي، خصوصا في القطاعات التي تمتلك فيها المملكة الميزة النسبية. وأضاف «ستكون هذه الشركة الأداة الاستثمارية لثلاث جهات مهمة في البلد، لديها طموحات توسعية مهمة في قطاعات استراتيجية أبرزها صناعات البتروكيماويات والصناعات النفطية، وهو ما سيخدم الصناعة في السعودية بشكل عام».
معلوم أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور رائد في تنمية القطاعات الاقتصادية في المملكة، فمنذ تأسيسه عام 1391هـ قام الصندوق بتمويل عدد من المشاريع التنموية العملاقة في المملكة ذات الطابع التجاري، المملوكة كليا أو جزئيا للدولة، كما يقوم الصندوق بتملك وإدارة حصة الحكومة في الشركات العاملة في عدد من القطاعات الاقتصادية التي يتم تأسيسها من قبل القطاع الخاص أو تلك التي تؤسسها القطاعات الحكومية المختلفة بناء على احتياجات تلك القطاعات.
ورغم أن تأسيس الصندوق كان لتمويل المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري فإننا نجد أن الصندوق حاليا يقوم بدور حيوي في عدد من آليات التمويل، للمشاريع الإنتاجية، وخلال الأعوام الـ43 الماضية تعددت إنجازات الصندوق في مختلف القطاعات وتعددت معها آليات التدخل لدعم الاقتصاد الوطني من الإقراض إلى المساهمة إلى الضمانات إلى المشاركة في تمويل مع القطاع الخاص.