«قاعدة اليمن» تسعى لإقامة إمارة في حضرموت

حذرت النساء من ارتياد الأسواق وممارسة الرياضة

عناصر من مقاتلي جماعة الحوثي عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة عمران أمس (رويترز)
عناصر من مقاتلي جماعة الحوثي عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة عمران أمس (رويترز)
TT

«قاعدة اليمن» تسعى لإقامة إمارة في حضرموت

عناصر من مقاتلي جماعة الحوثي عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة عمران أمس (رويترز)
عناصر من مقاتلي جماعة الحوثي عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة عمران أمس (رويترز)

كشف تنظيم القاعدة في جنوب شرقي اليمن عن سعيه إلى إقامة «إمارة إسلامية» جديدة في محافظة حضرموت، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في محافظة عمران ما زال صعبا، وأن عشرات الآلاف من المتضررين جراء الحرب بين جماعة الحوثي والجيش اليمني ما زالوا بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وقالت مصادر في محافظة حضرموت لـ«الشرق الأوسط» إن «القاعدة» وجهت تحذيرا شديدا عبر بيان وزعته في بعض مناطق وادي حضرموت يمنع النساء من ارتياد الأسواق دون محرم كما يمنعهن من ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة.
ويعرف عن محافظة حضرموت أنها من أكثر المحافظات اليمنية التزاما دينيا، ويميل معظم سكانها إلى المذهب الصوفي، في الوقت الذي تلتزم فيه نساؤها بالتقاليد الإسلامية وتحديدا ارتداء النقاب. وذكرت المصادر أن «القاعدة» وجدت مناخا مناسبا لها لدى بعض القبائل في حضرموت الوادي، الذي يشهد منذ فترة عمليات توصف بالإرهابية التي كان آخرها مهاجمة النقاط الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية على الجانبين عبر منفذ الوديعة الحدودي، وهي العمليات التي أدت إلى مقتل عدد من رجال الأمن من الجانبين، إضافة إلى عمليات أخرى استهدفت مطار مدينة سيئون، عاصمة وادي حضرموت، واستهداف النقاط الأمنية والعسكرية في تلك المنطقة، كما سبق لـ«القاعدة» أن قتلت عددا من النسوة في وادي حضرموت من العاملات في مصنع للتمور.
وتنقسم محافظة حضرموت إلى حضرموت الساحل وتضم المناطق المطلة على بحر العرب، وتتميز بأنها الأكثر تحضرا وتنتج العسل الدعني الشهير، وحضرموت الوادي التي تضم المناطق الصحراوية والجبلية.
ويقول خبراء مكافحة الإرهاب إن ما تقوم به هذه الجماعات المتشددة في حضرموت «نوع من الإرهاب»، وإنه نسخة مشابهة لما قامت به هذه الجماعات في محافظات أخرى في جنوب اليمن، كمحافظتي أبين وشبوة اللتين أعلنت فيهما إمارات إسلامية مشابهة خلال السنوات القليلة الماضية. ويؤكد الخبراء لـ«الشرق الأوسط» أن عملية ملاحقة عناصر «القاعدة» في محافظة كحضرموت بحاجة إلى جهد شعبي مساند بحكم المساحة الجغرافية الكبيرة للمحافظة التي تبعد عن جميع المحافظات بمسافة طويلة ولها حدود مباشرة مع السعودية، إضافة إلى الثروات النفطية الكبيرة التي تختزنها أراضيها.
من ناحية أخرى، أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في محافظة عمران ما زال صعبا وخاصة مسألة الوصول إلى المتضررين جراء الحرب التي توقفت بين قوات الجيش وميليشيا المتمردين الحوثيين. وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في صنعاء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الوضع أصبح هادئا»، وإن «الشركاء في المجال الإنساني على استعداد للعودة إلى عمران حالما تسمح الظروف بذلك؛ ويجري حاليا تنفيذ استجابة على نطاق أصغر للنازحين داخليا الذين يعيشون في صنعاء».
وأكدت الأمم المتحدة أن التحقق من المعلومات من داخل محافظة عمران، المجاورة لصنعاء، لا يزال «أمرا في غاية الصعوبة»، وأن منسق الشؤون الإنسانية يأمل الانتقال إلى عمران خلال الأيام القليلة المقبلة، وحثت الأمم المتحدة الأطراف كافة على «التقيد بالقواعد الأساسية للعمل الإنساني في المناطق المتضررة من الصراع وضمان حماية المدنيين، والأصول والممتلكات الإنسانية»، إضافة إلى «التفاوض من أجل الوصول إلى السكان المتضررين، وضمان وصول المساعدات إلى كل الذين تم تقييمهم وتبين أنهم بحاجة إليها»، وأيضا «الحصول على التزام من كل الأطراف بسلامة عمال الإغاثة وأمنهم».
على صعيد آخر، وبعد يوم على تسلم السلطات لجثمان العميد حميد القشيبي، قائد «اللواء 310 - مدرع»، كشفت مصادر طبية مطلعة في المستشفى العسكري لـ«الشرق الأوسط» أن الفحص الأولي للجثمان بين تعرض العميد القشيبي لأنواع كثيرة من التعذيب قبل إعدامه على يد ميليشيا الحوثيين، حيث اختفت ملامح الوجه وتبين أن معظم أنحاء جسده اخترقت بالرصاص.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».