100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

انتقدوا الهيئة الرئاسية البرلمانية

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني
TT

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

100 نائب إيراني يرفعون شكوى لتسريع استجواب وزراء حكومة روحاني

رفع 100 نائب في مجلس الشورى الإيراني شكوى ضد الهيئة الرئاسية البرلمانية بسبب التلكؤ في مسار استجواب وزراء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقال حميد رسايي النائب المحسوب على المتشددين والمعارض لحكومة روحاني لوكالة فارس للأنباء أمس إن «100 نائب بعثوا رسالة إلى لجنة المادة التسعين البرلمانية أعربوا فيها عن استيائهم بهذا الشأن». ويرى النواب المحتجون أن أداء الهيئة الرئاسية في الإعلان عن تلقي طلبات الاستجواب لوزراء حكومة روحاني انتقائي، ولذلك فهم يحاولون تسريع عملية الاستجواب للوزراء من خلال طرح الشكوى.
وأعرب حميد رسايي خلال جلسة برلمانية أمس عن استيائه لأداء الهيئة الرئاسية البرلمانية وقال، إنها «تمنع عملية استجواب ومساءلة وزراء حكومة روحاني».
وتعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني لصعوبات كثيرة خلال منح البرلمان الثقة لوزراء الحكومة، إذ حجب النواب الثقة عن ثلاثة مرشحين لمناصب وزارية.
ولم تتراجع الضغوط التي تمارسها الجماعات المتشددة على روحاني منذ توليه الرئاسة مع مرور الوقت فحسب بل تزايدت وتيرتها إذ يسعى النواب المحسوبون على التيارات المتشددة إلى استجواب الوزراء لأي سبب كان.
ويثير بعض الإجراءات التي يتخذها وزراء حكومة روحاني معارضة قوية من قبل بعض النواب المعارضين لحكومة روحاني المعتدلة والذين أعلنوا أنهم لن يرضوا بمساءلة الوزراء بل سيسعون لاستجوابهم في البرلمان.
وتناولت أوساط برلمانية أن النواب يناقشون مشروعا لاستجواب ثلاثة وزراء وهم وزير الطاقة، والعلوم، والزراعة، غير أن الهيئة الرئاسية لم تعلن بعد عن تلقيها لطلبات الاستجواب.
ويبدو أن النواب المحسوبين على التيارات المتشددة يصرون على استجواب وزير العلوم فرجي دانا أكثر من غيره من الوزراء إذ قال النائب إلياس نادران إنه «لن يتنازل عن حقه في استجواب وزير العلوم».
وأثارت النشاطات، والإجراءات التي اتخذها وزير العلوم الإيراني منذ توليه هذا المنصب انتقادات المتشددين حيث وجه 150 نائبا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 رسالة احتجاج على التدابير التي اتخذتها وزارة العلوم إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. ويبدو أن السبب في الاستياء البرلماني من وزير العلوم يكمن في عدم إلغائه للتعيينات التي قام بها جعفر توفيقي عندما كان مشرفا على وزارة العلوم. وانطلقت التوقعات منذ ذلك الحين بشأن استجواب وزير العلوم.
ويقول روح الله حسينيان وهو أحد الوجوه البارزة لجبهة الاستقامة، وأحد الموقعين على طلب استجواب وزير العلوم إن «السبب في الأمر يرجع إلى بعض التعيينات التي قام بها وزير العلوم، وإلغاء المنح الدراسية التي كانت في حكومة محمود أحمدي نجاد».
وكشف نائب وزير العلوم الإيراني صديقي أخيرا عن إعطاء منح دراسية بشكل غير قانوني لثلاثة آلاف طالب من طلبة الدكتوراه في فترة أحمدي نجاد الرئاسية. وأدى الكشف عن هذه العملية إلى استياء بعض النواب الذين ادعوا أن هذه المنح الدراسية جرى إعطاؤها بشكل قانوني. ويضم قائمة المؤيدين لاستجواب وزراء حكومة روحاني النواب الذي أعربوا عن استيائهم للكشف عن قضية المنح الدراسية غير القانونية.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.