إسقاط قانون مثير بتونس يفرض ضريبة على المتزوجين الجدد

كان يتضمن دفع ثمانية دولارات قبل الحصول على عقود الزواج

رفضت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، مقترح الحكومة المؤقتة فرض ضريبة مثيرة للجدل على المتزوجين الجدد، ضمن قانون المالية التكميلي بهدف دعم خزينة الدولة.
وقالت المتحدثة بلجنة المالية لبنى الجريبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس (الاثنين)، إن الضريبة ستلغى لدعم تكافؤ الفرص بين التونسيين كافة.
وأضافت الجريبي أن "فرض طابع جبائي على عقود الزواج أمر مرفوض شكلا ورمزا".
ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي وأخرى تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات في الأسعار، غير أن المفاجأة التي أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب، هي تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين على الزواج.
وحددت الضريبة بـ30 دينارا (حوالي 18 دولارا) تدفع لمصالح الضرائب مقابل الحصول على طابع جبائي، يرفق بعقود الزواج المدنية.
وتوقعت الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار، وهو رقم اعتبره النواب هامشيا مقارنة بالاحتياجات المالية للدولة.
وبلغ عجز ميزانية الدولة في 2013 حوالي 9. 6%، وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على خفضها إلى 8. 5% ، لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلى 2. 9% من إجمالي الناتج المحلي.