دول جوار ليبيا تدعو إلى حوار وطني لتسوية النزاعات بين كل الأطراف

طالبوا بوقف كامل للعمليات العسكرية وانتهاج مسار توافقي

دعت دول جوار ليبيا عقب اجتماع إقليمي احتضنته مدينة الحمامات التونسية، أمس، إلى إجراء حوار وطني في ليبيا، وأعلنت عن تشكيل لجنتين، واحدة أمنية وأخرى سياسية، في محاولة لمساعدة هذا البلد على الخروج من دائرة الفوضى. وحث ممثلو تونس والجزائر والسودان ومصر وتشاد والنيجر، بحضور سفير ليبيا في تونس، «كل الأطراف في ليبيا على تسوية نزاعاتهم بالحوار، وضرورة وقف كامل للعمليات العسكرية»، ودعوا الفعاليات السياسية إلى حل الخلافات عبر الحوار، وانتهاج مسار توافقي. وأعلنت دول جوار ليبيا في بيان لها أنها اتفقت على تشكيل لجنتين، واحدة ترأسها الجزائر وتتكلف «متابعة القضايا الأمنية والعسكرية بما في ذلك مراقبة الحدود»، بينما ستوكل إلى اللجنة الثانية، التي كلفت بها مصر مهمة «الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا»، بهدف تسهيل الحوار.
ودعيت اللجنتان إلى رفع تقاريرهما، خلال آخر أسبوع من يوليو (تموز) الحالي، إلى وزير الخارجية التونسي، الذي سيعرضها بدوره على نظرائه خلال الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا. وجاء في بيان دول جوار ليبيا أن مصر اقترحت استضافة الاجتماع المقبل خلال الأسبوعين الأولين من أغسطس (آب) المقبل، إذ قال محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، إن «التحدي الذي نواجهه اليوم هو سرعة تلاحق الأحداث في ليبيا، والذي سيكون له أعباؤه على اللجنة الثانية التي ستتولى مصر تنسيق أشغالها».
وشدد المشاركون في الاجتماع أيضا على «ضرورة معالجة بؤر الإرهاب في ليبيا، باعتبارها مصدر قلق لليبيا ولدول الجوار المباشر، وضرورة تجفيف منابعه».
وشارك ممثلو الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أيضا في الاجتماع، لكن، في دلالة على الفوضى السائدة في ليبيا، لم يشارك وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في لقاء الحمامات، وحل محله سفير ليبيا في تونس. وعقد اجتماع الحمامات في وقت قتل فيه ستة أشخاص على الأقل، وجرح 25 آخرون في مواجهات وقعت، أول من أمس، بين مجموعات مسلحة من أجل السيطرة على مطار طرابلس، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الصحة الليبية.
وتواجه دول جوار ليبيا تحديات أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وتفاقم ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، وفق البيان. ودعا المشاركون في هذا الاجتماع المؤسسات والهيئات الدينية الوسطية بدول الجوار إلى التنسيق فيما بينها، وتحمل مسؤولياتها في نشر الخطاب الديني المعتدل، كما أعلنوا عن إحداث فريق عمل (لجنة) أمني على مستوى الخبراء الأمنيين، تتولى الجزائر تنسيق أشغاله، بهدف متابعة المسائل الأمنية والعسكرية، بما فيها مراقبة الحدود.
وسيساعد الفريق، حسب البيان ذاته، على «بلورة تصور محدد فيما يتعلق بتجميع الأسلحة الثقيلة وفق منهج تدريجي، يهدف إلى التعامل الجاد مع هذه المسألة التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».
وأقر المشاركون «تشكيل لجنة وزارية من دول الجوار تتحول في أقرب الآجال إلى ليبيا للالتقاء بالحكومة الليبية، والأطراف الفاعلة والمؤثرة على الساحة الليبية للتشجيع على الحوار الوطني الشامل بين الليبيين».