رئيس إيرباص يتوقع مائة طلبية للطائرة «إيه 330 ـ نيو» خلال معرض فارنبره الإنجليزي

طيران الإمارات توقع عقد خدمات مع «جنرال إلكتريك» بقيمة 13 مليار دولار

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب الرئيس التنفيذي لإيرباص أثناء افتتاح معرض فانبره أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب الرئيس التنفيذي لإيرباص أثناء افتتاح معرض فانبره أمس (أ.ب)
TT

رئيس إيرباص يتوقع مائة طلبية للطائرة «إيه 330 ـ نيو» خلال معرض فارنبره الإنجليزي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب الرئيس التنفيذي لإيرباص أثناء افتتاح معرض فانبره أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب الرئيس التنفيذي لإيرباص أثناء افتتاح معرض فانبره أمس (أ.ب)

توقع رئيس إيرباص لصناعة الطائرات عددا يصل إلى 100 طلبية على الطائرة الجديدة «إيه 330 - نيو» خلال معرض فارنبره الجوي وأعطى أقوى إشارة حتى الآن إلى أن قرار تحديث الطائرة قد يوقف تطوير الطراز إيه 350 - 800.
وبحسب «رويترز» قال فابريس بريجييه الرئيس التنفيذي للشركة عندما سأله الصحافيون عن عدد الطلبيات التي قد تفوز بها إيرباص هذا الأسبوع «رقم في خانة العشرات وربما المئات».
وقال إن الطائرة «إيه 330 - نيو» والطراز الأكبر «إيه 350 - 900» سيلبيان احتياجات السوق وتوقع أن يتحول باقي عملاء الطراز «إيه 350 - 800» إلى واحدة من هاتين الطائرتين لكنه أضاف أن «القرار يرجع إلى السوق».
كانت «رويترز» نشرت أول من أمس الأحد أن «إيرباص» ستطلق الطائرة المعدلة بالتزامات تقترب من 100 طلبية.
من جهة أخرى قالت طيران الإمارات إنها وقعت اتفاقا مدته 12 عاما مع «جنرال إلكتريك» لصيانة وإصلاح محركاتها الجديدة «جي إي - 9 إكس».
وتبلغ قيمة الاتفاق 13 مليار دولار لشراء محركات ستستخدم في 150 طائرة من طراز «بوينغ 777 إكس» تشتريها طيران الإمارات من «بوينغ» مقابل 56 مليار دولار.
والصفقة هي أكبر عقد محركات طائرات تجارية توقعه «جنرال إلكتريك أفيشن» مع شركة طيران. بحسب «رويترز» تتوقع «جنرال إلكتريك» لصناعة المحركات طلبيات قيمتها 30 مليار دولار لها ولمشروعها المشترك «سي إف إم» خلال معرض «فارنبره» الجوي وقالت إن قرار اختيار منافستها «رولز رويس» كمورد وحيد لمحركات الطائرة إيه 330 - نيو» من «إيرباص» قرار صائب.
واستهلت «إيرباص» أنشطة المعرض أمس الاثنين بإعلانها خطط إطلاق نسخة معدلة من طائرتها متوسطة المدى «إيه 330».
وقال ديفيد جويس الرئيس التنفيذي لوحدة «جي.إي أفييشن» إن لدى جنرال إلكتريك عقودا وفيرة لفترة خمس إلى ثماني سنوات قادمة وإن تزويد الطائرة «إيه 330 - نيو» بالمحركات غير منطقي من الناحية المالية.
وأبلغ الصحافيين خلال المعرض المقام من 14 إلى 20 يوليو (تموز): «لو كانت توائم محفظتنا من حيث القيمة الاقتصادية الملائمة لبذلنا مساعي أكبر للفوز بها. لكن مع أخذ كل العوامل في الحسبان كان القرار صائبا».
من جانب آخر تلقى برنامج شركة «بومباردييه» المؤجل منذ فترة طويلة لطائرات الفئة «سي» دفعة أمس الاثنين حين أعلنت الشركة عن طلبيتين مبدئيتين لإجمالي 24 طائرة قيمتها نحو 6.‏1 مليار دولار.
وبحسب «رويترز» قالت «بومباردييه» التي مقرها مونتريال إنها وقعت اتفاقا مع الناقلة الصينية تشي جيانغ لونغ لتزوديها بعشرين طائرة من الفئة سي.
وأضافت أن قيمة الطلبية الخاصة بالطائرة «سي إس 100» التي جاءت في اليوم الأول من معرض «فارنبره» الجوي في إنجلترا ستبلغ 28.‏1 مليار دولار في حالة تأكيدها.
وقالت الشركة الكندية التي تنتج الطائرات والقطارات إن «البتراء للطيران» الأردنية وقعت خطاب نيات لشراء نحو أربع طائرات «سي إس 100» و«سي إس 300». وإذا تأكدت الطلبية فستشمل طائرتين من طراز «سي إس 100» وخيارا لطائرتين من نوع «سي إس 300» بقيمة إجمالية 298 مليون دولار تقريبا.



ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا على أساس سنوي بنحو 10 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة البيانات والإحصاء الكورية في بيان الثلاثاء، أن قيمة صادرات أكبر 917 شركة من إجمالي 70223 شركة مصدرة في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كان قطاع أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، استقرت صادرات الشركات متوسطة الحجم عند مستوى 30.9 مليار دولار دون تغير يُذكر، بينما حققت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 10.8 في المائة لتصل صادراتها إلى 30.3 مليار دولار.

وعلى صعيد الوجهات التصديرية، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى كلٍّ من أميركا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة 32.2 في المائة و19.8 في المائة على التوالي، في ظل مساعي كوريا لتنويع أسواقها الخارجية.


اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.