انخفاض الأسهم التركية بعد تحقيقات فساد ومداهمة بنك تابع للدولة

انخفاض الأسهم التركية بعد تحقيقات فساد ومداهمة بنك تابع للدولة
TT

انخفاض الأسهم التركية بعد تحقيقات فساد ومداهمة بنك تابع للدولة

انخفاض الأسهم التركية بعد تحقيقات فساد ومداهمة بنك تابع للدولة

انخفضت الأسهم التركية عقب تقارير صحافية عن اعتقال رجال أعمال كبار وأبناء ثلاثة وزراء في تركيا ضمن تحقيقات موسعة في ادعاءات رشى تتعلق بعطاءات عامة.
ونزل سهم بنك خلق التابع للدولة أكثر من خمسة في المائة بعدما قالت مصادر مطلعة إن الشرطة داهمت مقره في أنقرة.
ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في بنك خلق للتعقيب ولم يتضح إذا كانت ثمة علاقة بين مداهمة مكاتب البنك والاعتقالات.
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة اثنين في المائة إلى 73350 نقطة.
وانخفضت الليرة أمام الدولار إلى 0386.‏2 من 0268.‏2 عند الإغلاق أول من أمس.
وذكرت صحف تركية أمس أن الشرطة اعتقلت أبناء ثلاثة وزراء أتراك في إطار تحقيق في مزاعم رشوة على صلة بعطاءات.
وقالت المصادر إن الشرطة نفذت الاعتقالات في مداهمات أثناء الفجر في مدينة إسطنبول واعتقلت 18 شخصا على الأقل بينهم رجال أعمال معروفون كما فتشت مقر بنك خلق الحكومي للإقراض في العاصمة أنقرة.
وقالت مواقع عدد من الصحف بينها صحيفة «حريت» على الإنترنت إن الشرطة اعتقلت أبناء وزير الداخلية معمر جولر والاقتصاد ظافر جاجلايان والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار.
وبحسب «رويترز» لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الحكومة. ورفضت الشرطة التعليق على التقارير.
ولم يتضح على الفور وجود صلة بين تفتيش مكاتب بنك خلق في العاصمة أنقرة وحملة الاعتقالات.
وتراجعت أسهم بنك خلق ما يصل إلى خمسة في المائة بعد تقارير تفتيش الشرطة للمقر. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك على الفور للتعليق.
وقال حسن راهفالي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغا أوغلو للإنشاءات إن الشرطة فتشت أيضا مقر المجموعة التي يملكها رجل الأعمال الكبير علي أغا أوغلو.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.