عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو

كرواتيا سجلت أعلى نسبة تراجع بلغت 9.7 في المائة تليها سلوفينيا وقبرص

تراجعت أسعار الشقق في العاصمة البلجيكية بروكسل بنسبة 2.3 في المائة («الشرق الأوسط»)
تراجعت أسعار الشقق في العاصمة البلجيكية بروكسل بنسبة 2.3 في المائة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

تراجع أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو

تراجعت أسعار الشقق في العاصمة البلجيكية بروكسل بنسبة 2.3 في المائة («الشرق الأوسط»)
تراجعت أسعار الشقق في العاصمة البلجيكية بروكسل بنسبة 2.3 في المائة («الشرق الأوسط»)

انخفضت أسعار المنازل في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة بمنطقة اليورو وبنسبة 0.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2013)، وذلك حسب الأرقام التي صدرت أخيرا عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، وانخفضت بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو، و0.2 في المائة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وكانت أعلى نسب الانخفاض السنوية في أسعار المنازل في كرواتيا بنسبة تراجع بلغت 9.7 في المائة، تليها سلوفينيا وقبرص، بينما ارتفعت أسعار المنازل في أستونيا 17.5 في المائة، ولاتفيا 10.4 في المائة، وبريطانيا ثمانية في المائة، بينما سجلت أكثر الانخفاضات الفصلية في كرواتيا ولوكسمبورغ، وسجلت أستونيا والسويد وبريطانيا أكثر الزيادات الفصلية.
وقال البيان الأوروبي إن الأرقام الصادرة جرى رصدها بناء على مؤشر أسعار المنازل الذي يقيس تغيرات الأسعار لجميع العقارات السكنية التي جرى شراؤها، سواء كانت شققا أو منازل منفصلة أو منازل من عدة طوابق، وكلاهما بنيا حديثا أو قائمان بالفعل وبصرف النظر عن الاستخدام النهائي، ويعتمد المؤشر على جمع معلومات من معاهد الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء.
وعانت الدول الأوروبية مذ نهاية عام 2008 أزمة مالية واقتصادية حادة بدأت تتعافى منها أخيرا، وقد أثرت الأزمة في سياسات الحكومات واعتمد البعض منها على أسلوب التقشف وتقلصت فرص العمل، حيث كان للأزمة تداعيات أيضا على سوق العقارات.
وفي منتصف العام الماضي، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، إن أسعار العقارات في منطقة اليورو انخفضت خلال الربع الأول من عام 2013 بمعدل سنوي بنسبة 2.2 في المائة، ورغم ذلك قالت الأرقام وقتها إن أسعار العقارات في بلجيكا ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة.
ووصلت مبيعات العقارات في بلجيكا إلى أعلى مستوى طوال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي، رغم أن أسعار عام 2012 ظلت ثابتة دون تغيير تقريبا.
وحسب الأرقام الصادرة عن هيئة ملكية العقارات في بلجيكا، بناء على مرحلة التسجيل الأولى لشراء العقار، فإن نسبة الزيادة السنوية بلغت 1 في المائة، في منطقة فلاندرا القريبة من الحدود الهولندية ووصل ثمن المنزل إلى 250 ألف يورو، وفي منطقة بروكسل العاصمة وصل السعر إلى 414 ألف يورو بانخفاض اثنين في المائة، بينما وصل الرقم إلى 170 ألف يورو في منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا.
وبالنسبة لأسعار الشقق في واونيا، فقد ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة ووصل الرقم في المتوسط إلى 200 ألف يورو تقريبا، بينما تراجعت الأسعار في بروكسل العاصمة بنسبة 2.3 في المائة، وتتكون بلجيكا من ثلاث مناطق رئيسة هي فلاندرا، وألونيا، بروكسل. ويعيش في الجزء الفلاماني، القريب من هولندا، ما يزيد على نصف السكان، ومعظمهم يعملون ويدفعون الضرائب، وهناك ما يقرب من 40 في المائة يعيشون في والونيا ونسبة كبيرة منهم تعتمد على الإعانات الحكومية، أما بروكسل العاصمة فأسعار العقارات والإيجارات مرتفعة نظرا لوجود المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وقدوم أعداد كبيرة من الموظفين والسياح الأوروبيين وغيرهم، سواء للعمل أو التنزه في عاصمة أوروبا الموحدة.
وكان وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، حذر قبل نحو شهر، بأوضح عبارات، من تطورات سعرية خطيرة في سوق العقارات الأوروبية، وقال إن أوروبا لديها على المدى الطويل فائض من السيولة، في حين أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
وقال شويبله: «نحن في ألمانيا نرى إشارات... على تطورات خطيرة في الأسعار، ويتعين علينا التعامل مع ذلك بمنتهى الجدية، نتيجة للمستوى شديد الانخفاض لأسعار الفائدة والمعدل المنخفض جدا للتضخم».
وكثيرا ما حذر شويبله من مخاطر فقاعات المضاربة التي تتشكل نتيجة لزيادة السيولة، لكن كان من غير المعتاد أن يتحدث بهذا التحديد عن سوق العقارات بعينها. ويشعر الكثير من الألمان بالقلق من الآثار التي قد تشهدها ألمانيا من قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وإعلانه حزمة إجراءات لضخ المال في منطقة اليورو.
ويحذر اقتصاديون كثيرون من تشكل فقاعة عقارية في ألمانيا، حيث ترتفع ملكية المنازل عن مستوياتها المنخفضة نسبيا عادة، لكن لجنة الاستقرار المالي قالت إنها درست من كثب سوق العقارات الألمانية ولم تجد دليلا على تشكل فقاعة أصول.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغت تصاريح بناء المنازل في ألمانيا أعلى مستوياتها في تسع سنوات. وفي فبراير (شباط) من هذا العام، قال البوندسبنك (البنك المركزي الألماني) إن أسعار العقارات السكنية في المدن الألمانية الكبرى مقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية على الأرجح بنسبة 25 في المائة في المتوسط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر