خياران لإسقاط حكم «حماس»: احتلال غزة أو «ربيع عربي»

إسرائيل ترفض الحديث عن اتفاق تهدئة وليبرمان يحمل أبو مازن مسؤولية اللجوء إلى «حماس»

بريد فلسطيني أفرجت عنه إسرائيل بعد احتجازه سنوات (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تستمر بشكل حثيث الجهود المصرية للتقدم نحو اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، يُخفف الحصار عن قطاع غزة ويوقف التوتر والصدامات المسلحة، رفض وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس (الخميس)، الحديث عن اتفاق، وقال إن ما يسمى اتفاق تهدئة هو عمليا التزام من «حماس» بالامتناع عن إطلاق النار.
وأضاف ليبرمان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «من جهتنا هذا ليس اتفاقا بل التزام من طرف واحد يجلبه لنا الوسطاء وبناء عليه نقرر كيف نتصرف. والمبدأ هو وقف نار مقابل وقف نار وتسهيلات نقررها نحن، لأننا لسنا معنيين بتضييق الخناق على السكان في غزة. ولكن على المدى البعيد، نحن مستعدون لاتفاق تهدئة بشرط إعادة الأسرى».
وفي رد على سؤال إن كانت حكومته ستبرم اتفاقيات مع «حماس» وتدير ظهرها للسلطة الفلسطينية حتى لا تضطر إلى مفاوضات سلام معها، أجاب: «لجأنا إلى هذه المبادئ أولا لأن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) افتعل أزمة لكي يجرنا إلى صدام مع (حماس). فنحن لا نريد حكم (حماس). ولإسقاط حكم (حماس) في غزة، هناك خياران؛ أولهما احتلال غزة والتضحية بعدد من الجنود، والثاني خلق ربيع عربي فيها، بتشجيع أهل غزة على الإدراك أن مشكلتهم ليست إسرائيل بل (حماس) وأن عليهم الخروج إلى الشوارع لإسقاط حكمها. إنني أتلقى تقارير يومية عما ينشره الغزيّون عن (حماس) وألاحظ أن هناك انخفاضا حادا في دعم (حماس) في أوساط سكان القطاع».
وحول المفاوضات الجارية بشأن التهدئة، قال ليبرمان إنه «لا يعرف شيئا عن أي اتفاق أو خطوات بشأن غزة. وإن إسرائيل تعمل وفق السلوك الموجود على الأرض. وهناك كثير من المبادرات من أنحاء العالم، لكننا ندير الأمور وفق مصالحنا، بالرغم من احترامنا وتقديرنا لهذه المبادرات، ونحن ليست لدينا مصلحة في تجويع سكان غزة، ونقولها بوضوح إذا كان هناك هدوء وسلام وأمن، فإن سكان غزة سيكونون أول المستفيدين».
من جهة ثانية، أكدت القناة العبرية العاشرة نبأ زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لتل أبيب، أول من أمس، واجتماعه مع مسؤولين في إسرائيل. ونقلت أمس (الخميس)، عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ«الكبير» ولم تكشف هويته، تأكيده زيارة رئيس المخابرات المصرية، تل أبيب أمس، مشيرا إلى أنه التقى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرجمان ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات. ونوّهت القناة العاشرة بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية «ما زال يرفض التحدث عن الموضوع».
وأكدت أن رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء الوزير عباس كامل، الذي حضر على رأس وفد رفيع من الأمن المصري في مسعى أخير للتوصل إلى اتفاق في شأن 4 ملفات، قبل توجهه أمس (الخميس) إلى مدينة رام الله للغاية ذاتها. ويشمل الاتفاق قيام قطر بدفع مستلزمات السلطة الفلسطينية تجاه غزة، التي كان عباس قد قطعها عنها، مثل فواتير الكهرباء ودفع رواتب الموظفين في غزة. وأما التهدئة فتقابل بموافقة إسرائيل على تحديد مدة عام لها وإقامة ممر مائي بين غزة وقبرص يخضع لرقابة أمنية إسرائيلية كاملة، ولاحقا مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس لتبادل الأسرى. وأما المصالحة الفلسطينية، فتنتظر استمرار المفاوضات بجهود مصرية.
وتتزامن زيارة كامل إلى كل من تل أبيب ورام الله، في وقت يزور القاهرة وفدان رفيعان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى وفود عدد من الفصائل، فيما يصل وفدان آخران من الجبهتين «الشعبية» و«الديمقراطية» اليوم.
وكشف مصدر فلسطيني آخر أنه قد يتم الإعلان عن اتفاق التهدئة في حضور كل الفصائل اليوم في القاهرة. وأعلن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أنه لن تكون هناك أي تسوية حقيقية مع حركة حماس في قطاع غزة، حتى تُعيد الحركة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. وأكد المصدر ذاته، والذي رفض الكشف عن اسمه: «لن تكون هناك أي تسوية حقيقية مع حركة حماس دون عودة أبنائنا ومواطنينا إلى البيت والوعد بالتهدئة بعيدة الأمد».
ولفت النظر إلى أن اتفاق التهدئة مع حركة حماس «غير الرسمي»، دخل حيز التنفيذ، وأن الطرفين عادا إلى المعادلة السابقة «التهدئة مقابل التهدئة». وصرح المصدر بأن الكابينيت الإسرائيلي رحب بالتفاهمات التي تشمل العودة إلى تفاهمات ما بعد حرب الـ2014. ولذلك تمت إعادة افتتاح معبر كرم أبو سالم وتوسيع نطاق مساحة الصيد المتاحة قبالة سواحل قطاع غزة، مشددا «طالما يُلتزم بالحفاظ على الهدوء، فبالإمكان معالجة الشؤون الإنسانية وعودة أبنائنا ومواطنينا».