عقوبات أميركية على شركتين انتهكتا الحظر الاقتصادي على كوريا الشمالية

TT

عقوبات أميركية على شركتين انتهكتا الحظر الاقتصادي على كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية لانتهاكهما الحظر الاقتصادي المفروض على كوريا الشمالية، وسط مساعي واشنطن لإبقاء الضغوط على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.
واتهمت الوزارة شركة «داليان صن مون ستار إنترناشيونال لوجيستيكس تريدنغ» الصينية، وشركة أخرى تابعة لها بتزوير وثائق لتسهيل شحنات من الكحول والسجائر لكوريا الشمالية. وذكرت الوزارة أن هذه الشحنات ساعدت على تجارة «سرية» هائلة بالسجائر عادت على نظام بيونغ يانغ بنحو مليار دولار في العام، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة «بروفينت» الروسية، لانتهاكها العقوبات الدولية عبر توفير خدمات لسفن تحمل العلم الكوري الشمالي في 3 موانئ روسية. وفرضت الوزارة كذلك عقوبات على فاسيلي ألكسندروفيتش المدير العام لشركة بروفينت، وقالت إنه «شارك شخصيا» في الصفقات مع كوريا الشمالية.
وفي بيانها، قالت الوزارة إنها «تذكّر قطاع الشحن بما فيه إعلام الدول ومالكي ومشغلي السفن وطواقم السفن وقادتها وشركات التأمين والسماسرة وشركات النفط والموانئ ومزودو خدمات التصنيف وغيرهم، بالمخاطر الشديدة المترتبة على ممارسات كوريا الشمالية في مجال الشحن».
ورغم المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فإن واشنطن تواصل فرض العقوبات التجارية على الدولة الشيوعية للضغط عليها لإنهاء برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن «وزارة الخزانة ستواصل تطبيق العقوبات الحالية على كوريا الشمالية، وستتحرك ضد الشركات والموانئ والسفن التي تسهل الشحنات السرية، وتوفر تدفق العائدات لكوريا الشمالية». وأضاف أن عواقب انتهاك هذه العقوبات ستستمر حتى نتوصل إلى إزالة الأسلحة النووية الكورية الشمالية بشكل نهائي وكامل ويمكن التحقق منه.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.