«الحشد الشعبي» خارج الموصل بأمر من العبادي

أنباء عن اجتماع قاسم سليماني مع بعض قادته

TT

«الحشد الشعبي» خارج الموصل بأمر من العبادي

تضاربت الأنباء بشأن انسحاب فصائل «الحشد الشعبي» من مناطق في نينوى، وأظهرت وثيقة تداولتها مواقع إلكترونية وصحافية واسعة، أمس، صدور أوامر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تطالب بإلغاء محاور عمليات «الحشد» في قضاء بيجي ونينوى، ودمجها بمقر واحد، وتسليم المهام الأمنية إلى قيادة عمليات نينوى. لكن مسؤولاً في «الحشد» بنينوى نفى ما تردد عن انسحاب قوات «الحشد» من المحافظة. في غضون ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى لقاء قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مؤخراً بعض قادة الفصائل المسلحة في «الحشد».
وتقول الوثيقة الموقعة من نائب رئيس «الحشد»، أبو مهدي المهندس، إنه «بالنظر لاستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة نينوى وتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقرر إلغاء قيادة عمليات غرب وشرق نينوى وبيجي وتشكيل مقر واحد لقيادة محور نينوى».
وتتضمن أوامر العبادي «إلحاق قيادة غرب نینوی بكامل منتسبيها وإمكاناتها بمديرية العمليات، ونقل لواء 40 بالكامل من منطقة شمال سنجار إلى مقره الأصلي في قاعدة سبايكر، وتحويل مسؤولية القاطع إلى قيادة العليات المشتركة للجيش في قاطع نينوي». وتشير الوثيقة إلى أمر العبادي بارتباط «الحشود المحلية من لواء 30 الشبك، ولواء 50 المسيحيين، ولواء 3 التركمان، والحشد الإيزيدي، بقيادة عمليات محور نينوى إدارياً وعملياتياً مع بقاء قوة احتياط كافية مؤقتاً».
وكشف الوثيقة عن الأمر بـ«إخلاء مدينة الموصل من أي قوات تابعة لهيئة الحشد الشعبي والمقر الحالي لقيادة الحشد الشعبي يكون مقراً لقيادة محور نینوی». والفقرة الأخيرة ربما تتعلق بمطالبات واسعة من أهالي الموصل بإخلاء المدينة من فصائل «الحشد»، نتيجة التصرفات غير المنضبطة لبعض عناصر «الحشد»، وتسببت بحوادث قتل واختطاف وابتزاز للمواطنين داخل المدينة.
من جانبه نفى مسؤول الحركات في عمليات «الحشد الشعبي» جواد كاظم، أمس، انسحاب قوات «الحشد» من قاطع نينوى، وقال كاظم في بيان إن «ما يجري هو إعادة انتشار للقطعات، وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة».
وفي سياق متصل بملف «الحشد»، أبلغ مصدر مطلع، «الشرق الأوسط»، أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، «التقى في غضون الأسبوع الأخير بعض قيادات الفصائل المسلحة المرتبطة في (الحشد الشعبي)، وطلب منهم الانسحاب خارج المدن، وعدم إثارة المشاكل مع الحكومة أو السكان».
ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، «يبدو أن الإيرانيين يحاولون بعث رسالة إلى أميركا بشأن تخفيف نفوذهم في العراق، وضبط إيقاع الفصائل المرتبطة، والسعي إلى امتصاص الغضب الأميركي وموجة العقوبات التي تستهدف إيران».
وفي شأن آخر يتعلق بـ«الحشد الشعبي»، أصدرت هيئة «الحشد» بياناً آخر أمس، منعت فيه استخدام اسم أو عجلات تابعة لها في أي عمل خارجها، وهددت بعدم التساهل مع المتهاونين. وقال البيان إنه «لوحظ في الآونة الأخير قيام البعض من يدعي انتسابه لهيئة الحشد الشعبي، بفتح مكاتب ومزاولة أعمال سياسية واقتصادية مشروعة وغير مشروعة». وأضاف: «نود الإعلام أن هيئة الحشد الشعبي كقوة أمنية وعسكرية تخضع للقوانين العسكرية النافذة على أساس قانون هيئة الحشد الشعبي وتمارس أي عمل سياسي أو اقتصادي، وعليه فإن أي شخص أو جهة تقوم بهذا العمل فهي خارج هيئة الحشد الشعبي». ودعت الهيئة قادة قواطع العمليات ومديرية الأمن لـ«تحديد المكاتب السياسية والاقتصادية في قواطع مسؤولياتهم غلقها وتحويلها إلى الجهات القضائية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».