تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
TT

تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)

سيتم تأجيل تنصيب الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الذي كان مقرراً اليوم (الأحد)، حتى تبت المحكمة الدستورية في طعن قضائي على نتائج الانتخابات مقدم من المعارضة. وأظهرت نتائج لجنة الانتخابات أن منانغاغوا فاز بـ8.‏50 في المائة من الأصوات، يليه نيلسون تشاميسا بـ3.‏44 في المائة. ولكن تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 في المائة من الأصوات. وسوف يتعين أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الطعن خلال 14 يوماً، كما صرح وزير العدل زيامبي زيامبي لوكالة الأنباء الألمانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تولى منانغاغوا الحكم خلفاً للرئيس روبرت موغابي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وفاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي بفارق ضئيل، بحسب النتائج الرسمية. ولكن زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض تشاميسا أقام دعوى الجمعة، واصفاً النتائج بـ«المزورة وغير القانونية وغير الشرعية». وقال وزير العدل إن تنصيب منانغاغوا تأجل للسماح بأن تأخذ الإجراءات القانونية مجراها. ودعت الحكومة كثيراً من رؤساء الدول إلى مراسم التنصيب، فيما أكد القادة من بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا حضورهم.
وأعلن تشاميسا الجمعة تقدمه بطعن قانوني أمام المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات الرئاسية، مضيفاً في تغريدة على موقع «تويتر»: «قدم فريقنا القضائي بنجاح أوراقنا للمحكمة. ولدينا قضية وسبب جيدان». وعبر محامي المعارضة ثاباني مبوفو عن تفاؤله. وقال إن فريقه عثر على «نماذج تظهر أنه تم التلاعب بالنتائج». وقال: «نسعى إلى قرار يقول إن تنظيم الانتخابات لم يتم وفقاً للدستور والقانون ومعايير المساواة والعدل والشفافية. بمعنى أننا نسعى لأن تعلن المحكمة فوز تشاميسا». وأعرب المحامي عن «ثقته بالمحكمة». ولكن معظم المراقبين يشككون في فرص حصول المعارضة على ما تسعى إليه. وقال النائب السابق جيمسون تمبا: «لن نرتاح حتى يصبح هذا البلد حراً». وقال كريس ميكيكي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن تشاميسا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن جميع المرشحين للرئاسة، بمن فيهم منانغاغوا، مدرجون كمدعى عليهم لاستجوابهم في الالتماس المقدم للمحكمة. وقال مراقبو الانتخابات الأجانب، إن الانتخابات كانت حرة، ولكنها ليست نزيهة، وأشاروا إلى سيطرة حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية (زانو - بى إف) الحاكم على الهيئات الحكومية. وبعد أيام من الانتخابات، دان أيضاً المسؤولون الأجانب ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» الهجمات على أنصار المعارضة من قبل قوات الأمن.
وشملت حملة الإجراءات الصارمة السياسي المعارض البارز، وزير المالية السابق تينداي بيتي، الذي اتهم الخميس بالتحريض على العنف خلال احتجاجات ما بعد الانتخابات، وأفرجت عنه محكمة في هراري بكفالة في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وكانت هذه هي أول انتخابات منذ ما يقرب من 4 عقود لا يشارك فيها الرئيس السابق روبرت موغابي الذي ظل في السلطة لسنوات طويلة. وتراجعت شعبية موغابي (94 عاماً)، على نحو متزايد بسبب حكمه القمعي والصعوبات الاقتصادية في البلاد. وأطيح به في انقلاب عسكري سلمي في نوفمبر وحل محله حليفه السابق منانغاغوا المعروف باسم «التمساح».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.