شركات كورية جنوبية متهمة بانتهاك العقوبات على بيونغ يانغ

تحميل الفحم  في ميناء راسون بكوريا الشمالية (أ.ف.ب)
تحميل الفحم في ميناء راسون بكوريا الشمالية (أ.ف.ب)
TT

شركات كورية جنوبية متهمة بانتهاك العقوبات على بيونغ يانغ

تحميل الفحم  في ميناء راسون بكوريا الشمالية (أ.ف.ب)
تحميل الفحم في ميناء راسون بكوريا الشمالية (أ.ف.ب)

أعلنت الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم (الجمعة)، أن ثلاث شركات كورية جنوبية استوردت كميات من الفحم والحديد من كوريا الشمالية، في انتهاك كما يبدو للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
وأوضح مسؤول في الجمارك أن أكثر من 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي استوردت إلى الجنوب عبر روسيا، بين أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وأفاد بأن «كل سفينة يشتبه في أنها انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة سيتم منعها من الإبحار وحظر دخولها إلى الموانئ الكورية الجنوبية».
وصرَّحت الجمارك في بيان نشر في ختام تحقيق استمر عشرة أشهر، أن حمولة الفحم نقلت أولاً إلى روسيا، حيث تم تعديل مصدرها على أنها روسية بواسطة وثائق مزورة، قبل أن يتم تحميلها على سفن متوجهة إلى كوريا الجنوبية.
وأوضح البيان أن «الجمارك حددت سبع مخالفات إجرامية وستبلغ السلطات القضائية بحالات ثلاثة أفراد وثلاث شركات لكي تطلب توجيه التهم إليهم».
ويأتي الإعلان عن انتهاكات محتملة للعقوبات بعد أسبوع على نشر تقرير للأمم المتحدة يتهم الشمال بمخالفتها، عبر مواصلة تصدير الفحم والحديد وبضائع أخرى كورية شمالية درت ملايين الدولارات على نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
والسنة الماضية، اعتمد مجلس الأمن الدولي سلسلة قرارات لحظر صادرات المواد الأولية الكورية الشمالية، بهدف قطع موارد النظام المعزول من العملات الصعبة، فيما يواصل برامجه للأسلحة النووية.
ويسود هدوء ملحوظ في شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة، إثر لقاءين عُقِدا بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي، والقمة التاريخية أيضاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكيم جونغ أون في سنغافورة.
وخلال تلك القمة، تعهد كيم بالعمل من أجل نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، في صيغة فتحت المجال أمام عدة تفسيرات محتملة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».