انحسار غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ثبات مؤشر أسعار المنتجين في يوليو

TT

انحسار غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد القوي يدعم سوق العمل في مواجهة التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ستة آلاف طلب لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس (آب) وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات بمقدار ألف طلب عن المعلن في السابق.
وتحظى طلبات إعانة البطالة بمتابعة دقيقة لتتبع مدى تأثير سياسات الحماية الأميركية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب على معدلات تسريح العمال، حيث دخلت الولايات المتحدة في حرب رسوم جمركية مع شركاء تجاريين رئيسيين منهم الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي بهدف حماية قطاعها الصناعي من المنافسة وتوفير أكبر فرص عمل ممكنة. وكان عدد طلبات الإعانة انخفض إلى 208 آلاف في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو (تموز)، مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 1969.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 220 ألف طلب. وانخفض متوسط طلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي، وهي أدنى قراءة منذ منتصف مايو (أيار).
ويعيش الاقتصاد الأميركي حالة من الانتعاش مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لمستويات قياسية، حيث نما الاقتصاد بصفة سنوية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 4.1 في المائة، وهو أسرع نمو في أربع سنوات تقريبا.
من جهة أخرى لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين في أميركا تقريبا خلال شهر يوليو (تموز) بعد شهرين من الارتفاع القوي نسبيا، وهو مؤشر على هدوء حدة الضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تغير الأسعار قبل وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، 3.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يقل بشكل طفيف عن معدل الزيادة في يونيو (حزيران) والذي بلغ 3.4 في المائة وكان الأكبر في ست سنوات.
وانخفضت أسعار الغاز وباقي تكاليف الطاقة بعد شهرين من الارتفاع القوي، كما تراجعت أسعار الغذاء. وهبطت أسعار الفول الصويا وغيرها من الحبوب الزيتية بنسبة 14 في المائة، وهو أكبر انخفاض في أربع سنوات، وقد تعكس هذه البيانات التوجه لزيادة مخزونات الفول الصويا بعد أن فرضت عليهم الصين تعريفات انتقامية ردا على التوجهات الحمائية الأميركية.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين للولايات المتحدة ارتفع في يونيو (حزيران) بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو الأكبر في ستة أعوام.
ويرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار للإبقاء على وتيرة مقبولة من التضخم والوقاية من انكماش التضخم، وزاد البنك أسعار الفائدة خمس مرات خلال ثلاث سنوات، وقال إنه سيرفع الفائدة مرتين خلال هذا العام.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.